والي الوادي يوبّخ مدير الأشغال العمومية ومنتخبون يطالبون بلجنة تحقيق

طرقات كارثية ومشاريع لم تجسد على أرض الواقع

وجّه والي ولاية الوادي تحذيرات مباشرة لمدير قطاع الأشغال العمومية حيال تردي مشاريع قطاعه والتي كانت محل احتجاج السائقين وأصحاب المركبات مؤخرا سيما ما تعلق بالوضعية الكارثية للطريق الوطني رقم 48 والذي يعرف تأخرا كبيرا تجاوز الثلاث سنوات، وأرسل الوالي عدة برقيات عاجلة لوزير القطاع الذي سيحل غدا الجمعة بولاية الوادي للوقوف بنفسه عن المشاريع المتأخرة خاصة مع تردد أحاديث كثيرة عن علاقة قوية تربط المقاولات المشرفة عن الطرقات بالوزير شخصيا.
وقد وبّخ الوالي مدير القطاع علنا أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم الأخيرة بعدما انتفض أعضاء المجلس في وجه مدير الأشغال العمومية، مطالبين بتشكيل لجنة سريعة للتحقيق في أسباب تراجع وتردي مشاريع قطاع الأشغال العمومية وتوقف طرقات محورية هامة استفادت منها ولاية الوادي، وقد باشر والي الوادي في اليومين الماضيين خرجات ميدانية لعدة ورشات خاصة بقطاع الأشغال العمومية ،بحيث وقف أمس على مشروع إنجاز إزدواحية الطريق الولائي رقم 403 الرابط بين الوادي والرباح حيث وقف على وتيرة انطلاق المشروع ونسبة التموين المحققة على مستوى الورشة والتي بلغت 20 بالمائة وهي النسبة التي اعتبرها الوالي غير كافية وأمر المقاول بشكل مباشر بضرورة تحمل مسؤولياته كاملة لرفع وتيرة الأشغال والزيادة في نسبة التموين لتصل إلى 50 بالمائة ورفض رفضا قاطعا تحديد مدة الانجاز بأحد عشر شهرا لطريق بطول 11 كلم مشددا على رفضه القاطع لتكرار سيناريو الطريق الوطني 48 الذي تأخر انجازه أكثر من اللازم .
وأعطى الوالي مهلة 15 يوما للمقاول حتى يزيد في نسبة التمويل ويوفر العتاد اللازم لإنجاز الطريق في أقرب الآجال الممكنة ووعد بمتابعة الأعمال بشكل دوري للإنتهاء منها في اقرب الآجال كما هدد بتوقيف المقاول في حال عدم التزامه بالآجال المحددة موضحا أن الولاية في حاجة ماسة للانتهاء من هذا الطريق الحيوي الذي يربط عاصمة الولاية بالجهة الجنوبية وما يشكله من فرصة لتسهيل الحركة وتخفيف الضغط على وسط المدنية وسائر الطرق المؤدية اليها من الجهة الجنوبية مما يعني انه غير مسموح لنا بالتهاون في تنفيذ هذا المشروع في أحسن الظروف الممكنة. كما اغتم الوالي خرجته لمعاينة مشاريع قطاع الأشغال العمومية للوقوف عن بعض الورشات التنموية التي في طريقه بحيث عاين مشروع خزينة الولاية الكائن مقرها بحي 8 ماي 1945 ببلدية الوادي والتي دخلت مرحلة التهيئة وفيها شدد الوالي على ضرورة الإسراع في وتيرة الانجاز واخذ وعدا من المقاول المشرف بالتسليم في أوائل الثلاثي الأول من سنة 2015،كما عاين الوالي مشروع انجاز المقر الجديد للمجلس الشعبي الولائي والذي قاربت أشغاله على الاكتمال بنسبة فاقت 93 بالمائة.