كشفت مصادر عليمة "ل آخر ساعة" ،عن انتهاء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من إعداد مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية ، وأنها قامت بعرضه أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة. ويتضمن مشروع قانون التعاضديات الاجتماعية والذي تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه ، مشروعين جديدين متمثلين أساسا في تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي إلى تمكين كافة العمال الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد ، أي استفادتهم من نسبة تقاعد 100 بالمئة بعد أن كان المتقاعدون يستفيدون من 80 بالمئة فقط وفي هذا الإطار مكن المشروع التعاضديات من إنشاء صندوق التقاعد التكميلي ، على أن يمول من طرف اشتراكات خاصة لمنخرطيها ، ويحدد اشتراك التقاعد التكميلي المرتكز ،على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 03 بالمئة كحد أدنى ، ويوزع بالتساوي بين المستخدم والعامل الأجير ، ويتحمل العامل غير الأجير هذه النسبة كلها ، ويمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي ، بعد مدة اشتراك تساوي خمسة عشرة سنة على الأقل ، ويحسب على أساس نسبة اعتماد سنة الاشتراك ،وتحدد ب 0.625 بالمئة أي ما يعادل 20 بالمئة ، كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي ، من جهة أخرى ينص مشروع هذا القانون فيما يخص التقاعد التكميلي على مايلي، منح إمكانية انخراط المؤمن لهم اجتماعيا الأجراء وغير الأجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات ،قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد ، إضافة إلى إعادة التثمين السنوي لمعاش التقاعد التكميلي على أساس نسبة تحددها التعاضدية الاجتماعية ، بالإضافة إلى ضمان الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي في حالة وقوع اختلالات مالية للتعاضدية الاجتماعية ،من خلال إلزام التعاضدية الاجتماعية باكتتاب عقد تأمين لموارد صندوق التقاعد التكميلي ، كما يتضمن الشق الخاص بالتقاعد التكميلي ذاته أحكام متعلقة بتحسين شروط تأسيس التعاضدية الاجتماعية وتسجيلها وسيرها ومهام هيئاتها وكذا حقوق وواجبات منخرطيها ، علاوة على الأحكام المالية التي تحدد لاسيما الموراد المالية وممتلكات التعاضدية الاجتماعية وكيفيات تخصيصها مع تحديد النسبة القصوى لنفقات سيرها ب 08 بالمئة ، بالإضافة إلى أحكام رقابية سيما التي يمارسها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي و أخرى متعلقة بالحل الإرادي والقضائي للتعاضدية وكيفية ايلولة ممتلكاتها في هذه الحالات ،من جهة أخرى تضمن المشروع فيما يخص التقاعد التكميلي دائما ، تشديد العقوبات الجزائية المطبقة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية ، سواء كانوا متصرفين أو مسيرين أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين بتسليط عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبسا و 1.000.000 دج غرامة ، أما بالنسبة للمشروع الثاني الجديد الذي تضمنه مشروع التعاضديات الاجتماعية المقرر مناقشته اليوم ،فيتمثل أساسا في ادماج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا “بطاقة الشفاء” وكذا في نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي ، وذلك قصد السماح للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية من الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي و التعاضدية الاجتماعية .وللاستفسار أكثر حول المشروع الجديد اتصلت “آخر ساعة” بالنائب في البرلمان عن حزب العمال قوادرية إسماعيل ، الذي وضح بأن جميع العمال الأجراء سيستفيدون بعد المصادقة على المشروع الجديد للتعاضديات الاجتماعية من نسبة 100 بالمئة في التقاعد بشرط الانخراط في التعاضديات و تسديد الاشتراكات والمحددة حسب ما ذكر سالفا ، أما بخصوص الإجراءات الجديدة الخاصة ببطاقة الشفاء فاعتبرها تسهيلا للمواطنين لشراء الدواء مجانا دون أية تعقيدات .
