وزير العمل عرض القانون الخاص بها أمام الغرفة السفلى للبرلمان

النواب يطالبون برفع نسبة الاشتراكات و بحرية التسيير للتعاضديات الاجتماعية
طالب عدد كبير من نواب المجلس الشعبي الوطني بتعديل المادة 78 من القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية المتعلقة بالنسبة التي ستقتطع لهذه الأخيرة من مجموع الموارد المحصلة من الاشتراكات والتي حددها القانون ب 08 % وطالبوا برفعها إلى 15 % حتى لا تعجز هذه التعاضديات في المستقبل.
كما ألحوا أيضا على ضرورة فرض رقابة صارمة على صرف أموال التعاضديات، وإعطاء الصلاحية الكاملة للمنخرطين فيها في مجال التسيير دون تدخل من الوزارة، ودعوا إلى القيام بحملة تحسيسية كبيرة لصالح التقاعد الإضافي الذي أتى به القانون لأنه جديد في بلادنا.
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس الأحد، خلال عرضه مشروع القانون الجديد للتعاضديات الاجتماعية أنه يهدف بالأساس إلى تغيير الطبيعة القانونية لهذه التعاضديات التي كانت تسير وفق القانون 33/90 حيث ستصبح في المستقبل شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص، وهو ما سيسمح بسير و مراقبة هذه الأخيرة، وقال أيضا أن القانون الجديد أتى بشيء جديد هو التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية، حيث يمكن للتعاضديات الاجتماعية إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يمول من اشتراكات خاصة للمنخرطين فيها وهو الشيء الذي سيسمح برفع معاش العامل بعد التقاعد بعد اشتراك لا يقل عن خمس سنوات.
ويدعم القانون الجديد الرقابة على التعاضديات سيما تلك التي يمارسها الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، ويشدد العقوبات المفروضة على المخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات، وأوضح الوزير أن بين مزايا القانون الجديد أيضا إدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن له اجتماعيا" الشفاء" ، وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، كما حسّن القانون الجديد أيضا من شروط تأسيس التعاضدية الاجتماعية وتسجيلها وتنظيمها وسير مهام هيئاتها، ويبين مهام وواجبات وحقوق المنخرطين فيها.
لكن ورغم تثمينهم لإعادة تحيين القانون الخاص بالتعاضديات التي كانت تسير وفق القانون 33/90 إلا أن نواب المجلس الشعبي الوطني سجلوا العديد من الملاحظات حول مضمون القانون الجديد، حيث طالب العديد منهم وبخاصة نواب حزب العمال برفع نسبة الموارد المحصلة من الاشتراكات التي تخصص للتعاضديات من 08 % كما جاء بها القانون الجديد إلى 15 % كما كانت في وقت سابق، وهذا لتفادي تسجيل أي عجز في هذه التعاضديات مستقبلا خاصة وأن الانخراط بها يبقى محدودا على حد قول رئيس كتلة تكل الجزائر الخضراء فيلالي غويني الذي اقترح ترك النسبة لمجلس إدارة كل تعاضدية وعدم تحديدها مسبقا.
وفي نفس التوجه، قال النائب عن حزب العمال رشيد خان أن تحديد نسبة 8 بالمائة فقط للتعاضديات سينعكس سلبا على نوعية الخدمات التي ستقدمها هذه الأخيرة للعمال ويؤدي ذلك إلى عجزها، ومن أجل الحفاظ على دورها وديمومتها يقترح رفع النسبة إلى 15 بالمائة، كما اقترح هذا الأخير أيضا إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي لكل تعاضدية وليس صندوقا واحدا لمجموعة من التعاضديات، وطالب كذلك بتقليص العدد المشترط من المنخرطين لإنشاء أي تعاضدية بغرض تسهيل تأسيس المزيد من التعاضديات.
كما ركّز النواب في تدخلاتهم أيضا على النقطة المتعلقة بالرقابة على تسيير التعاضديات، وطالبوا في هذا الشأن ترك أمر التسيير لمجلس الإدارة الذي ينتخبه المنخرطون، أي بمعنى آخر ترك أمر التسيير للمنخرطين، وأعرب البعض منهم عن تخوفهم من تدخل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر في تسيير التعاضديات عن طريق الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وقال النائب عن حزب العمال حبيب فوغلو أن الدولة يجب أن تلعب دور الرقيب لا المسير، وفي المقابل طالبت النائبة نورة خوبوش عن تكتل الجزائر الخضراء، بضرورة إيجاد آليات رقابة صارمة للتسيير المالي للتعاضديات الاجتماعية، وألح البعض من النواب على ضرورة توضيح طبيعة التمثيل في مجلس الإدارة، كون القانون يشير إلى النقابة الأكثر تمثيلا وهذا يفهم منه بأن ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيهيمنون على هيئات التعاضديات.
أما النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف فقد طالب في مداخلته، بالقيام بحملة تحسيسية كبيرة للتعريف بالتقاعد التكميلي الذي يعد أمرا جديدا في بلادنا والناس تجهل معناه ومضمونه، وربط بين نجاح عمل التعاضدية وضرورة تحسين وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي ككل، خاصة ما تعلق منها بالتعويض المدفوع عن الدواء والعطل المرضية الذي ظل يسير بالنسب التي وضعت قبل 30 أو 40 سنة على حد تعبيره.