عبّر سكان بلديات دائرة الرباح جنوبي ولاية الوادي عن استيائهم وتذمرهم الكبيرين حيال تجاهل المسؤولين الولائيين لقرارات والي الوادي التي لم تنفذ، حسبهم، في الميدان، وبقيت مجرد حبر على ورق تراوح مكانها، بسبب تجاهلهم للانشغالات الكثيرة التي رفعوها أكثر من مرة للوالي خلال زياراته الميدانية لبلديات الدائرة أكثر من مرّة لم يطبق منها شيئا على حد تعبيرهم. أوضح السكان خلال نزول والي الوادي ضيفا، نهاية الأسبوع المنصرم، عليهم في زيارة ميدانية، أنهم لم يلحظوا تطبيقا لقرارات المسؤول الأول في الولاية، بما اعتبره تجاوزا خطيرا في المهام الموكلة للمدراء والمسؤولين الولائيين والمحليين بالمنطقة. ونقل السكان جملة من الانشغالات التي يتمادى الجهاز التنفيذي في عدم تطبيقها، حسب قولهم، حيث تجمع العشرات من المواطنين أمام مركبة الوالي خلال زيارته للدائرة، ما أجبره على التوجه نحوهم، حيث رفعوا له جملة من الانشغالات، أبرزها الاعتداء المتتالي على العقار من قبل الغرباء الذين يقومون بتسوية وثائقهم كل حسب علاقاته، ومن ثم يبيعونه بمبالغ خيالية، وهو ما جعل السلطات المحلية في صراعات قضائية دائمة معهم من أجل الظفر بقطعة أرض لبناء منشآت عمومية،، كما تدخل مواطنون من بلدية النخلة الذين نقلوا مآسي البلدية في نقص الرعاية الصحية بها، رغم توفر المنشأة التي بقيت مغلقة منذ أزيد من 9 أشهر، في الوقت الذي يتنقلون فيه إلى غاية بلدية الرباح مقر الدائرة، وفببلدية الرباح وقف والي الولاية أمام انشغالات السكان المتعلقة بالسكن، إذ عرفت الولاية زيادة كبيرة في الكثافة السكانية، فيما لم يقابلها زيادة في حصة أنماط السكان المواجهة للبلدية، كما طرح المواطنون بهذه الدائرة مشكلا يقلق مختلف الفلاحين والمربين والذين استغلوا فرصة تواجد الوالي بمنطقتهم تتعلق بمشكل توسع الأراضي الفلاحية على حساب مراعي إبلهم وأغنامهم، والتي طالبوا بحلها، وذكروا بأنهم يرفضون تواجد مختلف الحيوانات الأليفة والتي يملكها أصحابها على الأراضي المخصصة للزراعة. وطالب الوالي رئيس دائرة بالتدخل وتوضيح الأمر، حيث ذكر أن هذا الإشكال قد طرح وتوصل كل من الطرفين المتنازعين لحل، إلا أن المشكل بقي عالقا في تحديد مسافة متبقية وتقدر بحوالي 2كلم، وخلال جلسة العمل التي أجريت بين والي الولاية ومختلف مدراء الولاية، أكد أن منطقة الرباح تعتبر منقطة فلاحية بدرجة أولى وأن عدد المربين والموالين ليس بالكبير، ولا يعقل أن يكون هذا العدد حاجزا لمنع التوسع الفلاحي وزيادة كمية الإنتاج واستصلاح الأراضي، خصوصا أن الدولة تعمل على تحقيق التنمية وتشجيع الإنتاج الفلاحي، وهو أمر مهم في منطقة الرباح، وأكد مدير الفلاحة بالوادي أن دائرة الرباح استفادت من حوالي 7 محيطات تم إنجازها ومنها ما هو مصنف بمساحة 800 هكتار وأخرى على مساحة 1000 هكتار، إضافة إلى شق المسالك الفلاحية التي بلغت حوالي 20 كلم تم إنجاز 17 كلم، وستنطلق قريبا عملية إنجاز 3 كيلومترات المتبقية من العملية، مع العلم أنها ستكون مزودة بشبكة الكهرباء الفلاحية، وهذا ما يثبت الدعم الذي تتلقاه المناطق الفلاحية من مختلف أنواع الدعم والمساهمة بذلك في عملية التنمية مع مشاركة الفلاحين وكل المواطنين، أما عن مربي الإبل والأغنام فقد تم تخصيص مناطق خاصة بالمراعي التي تبقى متاحة للرعاة، رغم أن الإبل خاصة لا يمكن تقييدها لأنها حيوانات تصول وتجول من غير رقيب ولا حسيب، وفي كثير من الأحيان تقوم بإتلاف المحاصيل الفلاحية الزراعية والمنتوح الذي يتغيب من أجله الفلاح لمدة شهور ويكلفه أموالا ضخمة من أجل الحصول عليه، وهو ما سبب في الكثير من الأحيان مشاكل وخصومة بين الفلاحين والمربين. وأبدى والي الولاية في ختام الزيارة غضبه من المسؤولين التنفيذيين والسلطات الرسمية المحلية لبقاء المواطن في انتظار والي الولاية لينقل له انشغاله، موجها تعليمات لرئيس الدائرة لتخصيص جلسات دورية ومع المواطنين لكل البلديات قصد تذليل كل الصعاب عليهم.
