الأسنتيو تعلن عن إضراب شامل يشل قطاع التربية

اتهمت الوظيف العمومي ووزارتي التربية والمالية بخرق القانون

هددت النقابة الوطنية لعمال التربية الأسنتيو بتجنيد كل موظفي القطاع والدخول في إضراب شامل يشل قطاع التربية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية قد قاموا بخرق صريح للقانون وتأسسوا كخصم ضد موظفي قطاع التربية بسبب ما يميز قطاع التربية اليوم، من ضبابية وتصريحات متناقضة، وبخاصة ما تعلق منها بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 في 6 جويلية 2014. وقالت النقابة أنها ”لن نتحمل عقبات ونتائج قرارات تصدر من هيئات كان الأجدر بها حماية القانون وليس الدوس عليه ولن تحقق أي هدف إلا زيادة الاحتقان والغليان في صفوف القواعد العمالية في إشارة إلى وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية”.
وأشارت أن قطاع التربية ومنذ بدء شهر جويلية تاريخ صدور التعليمة يعرف غليانا كبيرا في صفوف العمال، بسبب التخبط في فهم التعليمات الوزارية المشتركة التي تصدر عن وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية.
وذكرت النقابة بأن المرسوم المتضمن تطبيق التدابير المذكور يسرى مفعوله بدءا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وبما أن تاريخ صدور هذا المرسوم هو 3 جوان 2012، فإن كل أحكام هذا المرسوم التنفيذي ستكون من ذلك التاريخ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلغي تعليمة وزارية مشتركة مادة من مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأول.
وأضافت النقابة، أنه من صلاحيات المديرية العامة للوظيفة العمومية تفسير مواد القانون أو منح تراخيص استثنائية، لكن لا يمكنها بأي حال من الأحوال إلغاء حق مكتسب لموظف بقوة القانون، وإلا اعتبر ذلك ”تعسفا” في استخدام سلطة قانونية، وفي حالة صدور قرار من وزارة التربية بإلغاء الأثر الرجعي للإدماج ماليا وإداريا، وبدء تطبيقه من شهر ديسمبر المقبل وليس من 3 جوان 2012.