السكك الحديدية تهدد حياة الجزائريين !

انتهت صلاحيات خطوطها منذ 25 سنة

عادت من جديد فضائح مشاريع النقل تطفو على سطح قطاع غول من جديد، بعد كشفت تلاعبات سوء التسيير وغياب نمط دقيق لتتبع أغلب المشاريع المنجزة والتي هي في طور الإنجاز، خاصة ما تعلق بإنجاز خطوط نقل السكك الحديدية عبر الولايات الغربية، أو حتى من خلال تجديد خطوط تركة الاستعمار، بعد انتهاء مدة صلاحيتها التي فاقت النصف قرن بالتحديد، إلى جانب التلاعب بمشروع تغيير الحظيرة واللجوء إلى دهن السكك بالزيت بدل إعادة تغييرها بصفة كلية.
يبدو أن فضائح المشاريع الكبرى التي ضخت بها ملايير الدينارات لا تأبى مفارقة قطاع النقل مطلقا، رغم الطموحات التي يعول عليها المسؤولون، سواء من خلال طرح استراتيجية ذات المدى البعيد من خلال إحداث شراكات أجنبية - جزائرية بهدف التخلص من تركة الاستعمار بتطوير وتوسيع شبكة الطرقات، وخطوط النقل على مستوى القطر الوطني، مع منح هذه الإنجازات الكبرى والطموحة بآجالها المحددة وفقا لدفاتر الشروط المعلن عنها. غير أن سوء التسيير وغياب التنظيم وانعدام التخطيط رهن طموحات غول رغم الملايير التي تم ضخها للرفع من خدمات القطاع.
وإذا عدنا إلى تفاصيل أدق المشاكل التي يتخبط فيها، نجد أن أغلبيتها لا يتعلق بالعراقيل المالية، لأن الوزارة منحت ما يكفي لتمويل مشاريعها الضخمة التي حسبت على ظهر الخماسي الأول، والتي من المفروض أنها استكملت تماما، إلا أن الواقع يعكس ذلك طبعا بعد تأخر تسليم 80 بالمائة منها نظرا لسوء التسيير والتقدير وغياب دراسات مضبوطة تتماشى ومتطلبات مشاكل القطاع ونقائصه الجمة، حيث اكتفى المسؤولون بالتمويل المادي والتسيير عن بعد دون متابعة وتدقيق على أرض الميدان، وهو ما انعكس سلبا على نجاح هذه المشاريع التي فضحتها أولى قطرات المطر، ما يعني أن هذه القطارات تسير تحت رحمة الظروف المناخية، خاصة أن هبوب رياح تعرقل الكوابل الكهربائية وتوقف حركة السير لساعات.. فهل الأمر يعود إلى ”بريكولاج” في الإنجاز أم إلى لعنة التسيير عن بعد من خلال استراتيجيات مدروسة ومدققة؟
كشف مصدر مقرب من مؤسسة النقل بالسكك الحديدية أن مسؤولي المستودعات والمكلفين بإصلاح السكك يلجؤون إلى دهن السكك الحديدية الصدئة بالزيت بدل تخصيص مبلغ مالي لاستيرادها من ألمانيا. وعلى الرغم من اقتناء وزارة غول أكبر آلة تلحيم، والتي رشحت الجزائر بها الأولى إفريقيا والثانية عالميا بعد النمسا، يبقى الواقع الذي تتخبط فيه وضعية السكك المنتهية الصلاحية تترجم الواقع بحد ذاته.
ملايير الدينارات صرفت على ”قطارات الموت”
أكد بن عبد الله بن عمر، المكلف بقسم المحاجر بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية، ل”الفجر”، أن القطارات ”الزرقاء” التي تم اقتناؤها جد متطورة، حيث خصصت الوزارة مبلغا كبيرا من أجل تعزيز شبكة خطوط السكة الحديدية والتخلص من قطارات الوقود. وتم اعتماد 28 آلية لاختصاصات مختلفة من أجل إنجاح المخطط الخماسي (2005-2015) بالتعامل مع ثلاث دول رائدة بالمجال، منها النمسا وألمانيا وإيطاليا، بعد أن تم شراء اللحام الآلي الذي رشح الجزائر الأولى إفريقيا وعربيا والثانية على المستوى العالمي، إلا أن مشكل استيراد السكك من دولة ألمانيا يجعل الجزائر في تبعية للدول الأجنبية من حيث استيراد خطوط السكك وجاهزيتها.
25 سنة عن انتهاء مدة صلاحية خطوط السكة الحديدية
أغلب السكك التي تحتويها الجزائر منتهية الصلاحية، باعتبار أنها تعود للعهد الاستعماري وتجاوزت 25 سنة عن المدة المحددة لاستعمالها، ولا يجوز استخدامها قطعا بل علق على أنها تشكل خطرا على حياة مئات المواطنين الذين يتنقلون عبر هذه الوسيلة الجديدة بخطوط لا تنطبق نوعيتها ونوعية القطارات الجد متطورة.
وأضاف مصدرنا أن مدة صلاحية السكك الجديدة التي يتم إنجازها عبر الوطن تصلح ل 50 سنة فقط، ليتم تجديدها مرة أخرى حتى يتم الحفاظ على سلامة القطارات ”الزرقاء” التي تم اقتناؤها بملايير الدينارات. كما أن تقنيي المستودعات يلجؤون إلى دهن خطوط السكك الحديدية بالزيت للصدأ نتيجة اهترائها الكلي بدل إعادة تركيب سكك أخرى جديدة.
وتكلفة تكوين موظفي المؤسسة تشكل ربع المبلغ الكلي المقتطع من تكلفة المشروع المنجز بصفة كلية، حيث لا تختصر وظائف هذه العربات الجديدة على الكاميرات والغلق الآلي للأبواب ونظام ”جي.بي.ارس”، وإنما عدة وظائف أخرى لا يعرف تطبيقها السائقون المتكوّنون على عاتق الدولة ”البخيلة”.
كما أن مشروع تغيير عربات القطار يحتاج أيضا الى تغيير أروقة السكك الحديدية وتوسيعها وإعادة بنائها بمادة الإسمنت، مثل ما حدث بمشروع الترامواي والميترو، تحصينا لعدم انحراف القطار عن رواقه المخصص، حيث أدت طريقة تسيير الجهات المسؤولة للمشروع لتسجيل عدة تجاوزات باسم القانون، ما يؤكد عملية النهب ”المقنن” لملايير الدينارات التي صنفت في أضخم مشروع في الجزائر، والذي وصفته الدولة آنذاك بالتحدي.
وأدى الحادث المفاجئ الذي إلى فتح هذه الأخيرة تحقيقا مفصّلا لمعرفة تفاصيل الحادث، بعد أن تم إخضاع العلب السوداء الثلاث للقطار تحت تصرف لجنة التحقيق. ويتكون فريق معهد الأدلة الجنائية من مختصين في إجراء الخبرة على المركبات وإعادة التمثيل.. ليتم غلق الملف بصفة كلية دون متابعة وتسوية للأسباب التقنية والمادية للحادث.
50 مترا من الخط الرابط بين وادي السمار والحراش خطر على المسافرين
أكد نائب مدير الإمداد والمصانع، مناصرية بلال، بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية، ل”الفجر”، أن طول الخط الذي يبلغ حوالي 50 مترا الرابط بين مدينتي وادي السمار والحراش خطر على المسافرين، نظرا لطبيعة الأرضية المائلة التي اضطرت القسم التقني إلى تقديم تقرير أسود عن طول المسافة التي يمر بها القطار وإمكانية وقوع حوادث مميتة، وهو ما يفسر تلاعب المسؤولين بحياة مئات المواطنين نظرا لعدم مباشرة الاشغال وإعادة تغيير طول السكة نظرا لطبيعة الأرضية التي تضطر سائقي القطار إلى التوقف ثلاثة مرات على التوالي.
سنتان لم تكف لإطلاق الخط الرابط بين مدينتي الثنية والبليدة
كشفت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن مشروع خط السكة الحديدية الذي يربط مدينتي البليدة والثنية دون المرور على مدينة الحراش، قد انتهت عملية إنجازه إلا أن وزارة غول تمنع تدشينه أمام المواطنين، نظرا للموقع الذي تتمركز به المحطة، خاصة أن سكان القصدير بوادي السمار لم يتم ترحيلهم بعد، إلى جانب رهانات مشروع وادي الحراش التي يتم إنجازه، ما يطرح الكثير من التساؤلات للمسؤولين التنفيذيين حول سبب عدم تدشين الخط لتخليص المواطنين من هوس التنقل اليومي إلى مدينة الحراش من اجل اللحاق بالقطار المتجه إلى مدينة البليدة.
استيراد سكك من ألمانيا.. وغول يتحدث عن تكوين ”الكوادر”
علق نائب مدير المصانع مناصرية بلال، بالمؤسسة العمومية الاقتصادية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية، على إجابته حول تساؤلنا المتعلق بطرح فكرة بناء شراكة جزائرية - ألمانية لإنجاز سكك حديدية بالجزائر لتطبيق فكرة اليد العاملة، وكذا ربح الوقت وتقليل المصاريف الجبائية وتكاليف ثمن جاهزية السكك، إلى جانب تكوين موظفين بالمجال بدل حكر استيرادها.. أن الامر تم طرحه على إحدى الشركات التي يتم التعامل معها، إلا أنها رفضت الفكرة نظرا لتقديرها للمشاريع خطوط السكة على مستوى العالمي، والتي تم تقديرها على أنها لا تتماشى و طموحات الشركة التي تبحث عن استراتيجية ذات المدى البعيد بدل استكمال أشغالها وتكوين إطارات، لتجد نفسها على الخسارة أكثر من العائدات المالية القليلة التي تعود إليها.
200 مليون سنتيم خسائر خزينة شركة النقل.. والمبلغ مرشح للارتفاع؟
تكبدت خزينة مؤسسة شركة النقل بالسكك الحديدية خسائر كبيرة إثر حادثة انحراف القطار عن السكة الشهر الفارط، بلغت 200 مليون لوحدها، دون الحديث عن خسائر توقف حركة القطارات نتيجة الاحتجاجات التي يلجأ إليها موظفو الشركة إلى المشاكل التقنية المتعلقة بسرقة الكوابل الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي وتخريب جل الأعمدة الكهربائية وغيرها.. ما يفسر حقا سوء التسيير وانعدام التنظيم و غياب التنسيق بين فروع وزارة غول بالنقل البري الذي يطمح إلى تطويره من خلال آفاق مشاريع القرن المتعلقة بتوسيع شبكة القطارات، والتخلص من تركة خطوط الاستعمار التي انتهت مدة صلاحيتها التي حددها المختصون ب 50 سنة.
وإذا عدنا إلى التفاصيل التي تسببت بحادثة انحراف حركة القطار المتجه من محطة الجزائر باتجاه مدينة الثنية، الذي شل حركة السير بصفة كلية لا يفسر سوى الفوضى التي يتخبط فيها القطاع. بل أكثر من ذلك فإن المسألة تتعلق بسوء التسيير والتنظيم والتنسيق بين المصالح كذلك، خاصة أن إشكالية تأهب مسؤولي النقل للحالات المفاجئة والاستعجالية تطرح العديد من التساؤلات، حيث لا تستدعي حادثة مثل هذه شل الحركة بصفة كلية لمدة أربعة أيام كاملة، خاصة أن سرقة الكوابل الكهربائية وغيرها من الأعطاب مست شركة النقل بالسكة الحديدية أكثر من مرة وأدت إلى شل الحركة ل 06 أشهر كاملة، دون أن تقوم هذه الأخيرة بتنصيب ”خلية أزمة” للحالات المستعجلة .
حلم منح خط غليزان - تيارت - تيسمسيلت في 2015 يتبخر؟
كشف مصدر بمديرية النقل لولاية غليزان ل”الفجر”، أن مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غليزان وتيارت وتيسمسيلت، يعرف تأخرا كبيرا في نسبة الإنجاز التي لم تتعد 20 بالمائة، وهو ما سينعكس سلبا على آجال تسليمه بالمدة المحددة المقررة في شهر جويلية من سنة 2015.
وأضاف ذات المصادر أن أشغال خط السكة الحديدية غليزان تيارت وتيسمسيلت الذي يمتد على مسافة 185 كلم تسير بوتيرة بطيئة بنسبة إنجاز لم تتعد 16 بالمائة، وأن تسليم المشروع مرهون بتسوية الملفات الخاصة بنزع ملكية الأراضي التي ستمر فوقها السكة المخصصة للقطار في أقرب الآجال بمساهمة عديد المصالح، فالشطر المار بولاية غليزان والممتد على نحو 55 كلم بلغت به الأشغال حوالي 25 بالمائة، وينتظر تسوية مشكل نزع الملكية الخاصة التي وصل عددها إلى 244 ملف، الأمر الذي عطل تنفيذ المشروع ناهيك عن التحويلات المتعلقة بالشبكة الكهربائية والتي زادت من عراقيل تسريع وتيرة الإنجاز، على الرغم من انطلاق عملية الأشغال به أواخر سنة 2011 برصد اعتمادات مالية تبلغ 100 مليار دينار، إلا أن هذا لم يشفع باحترام آجال التسليم التي يبدو أنها بدت بالمسالة العادية بأغلب مشاريع التي تعول عليها وزارة غول.
كما يعبر هذا الخط الذي يتولى أشغال تجسيده مجمع شركة جزائرية - إسبانية، 7 مدن هي زمورة ومنداس بولاية غليزان ومشرع الصفا والرحوية والدحموني ومهدية بشطر ولاية تيارت، الممتد على 130 كلم ثم تيسمسيلت على مسافة 10 كيلومترات. ويتضمن هذا الخط الذي حددت مدة إنجازه ب54 شهرا وسمح بتوفير مناصب شغل عديدة، إنجاز 124 منشأة فنية وأربعة أنفاق.. إلا أن التدقيق بمدة استكماله لم يتم تحديدها بعد ما يكشف فوضى التسيير والتنظيم والتنسيق بين كافة المصالح، وليس بالدعم المالي الذي يبقى هاجس أغلب المشاريع الكبرى ذات الشراكة الجزائرية الأجنبية...