أعلن السيد عمار تو وزير النقل أمس، أن الاستغلال التجاري لقطار الضواحي بالجزائر سيبدأ مع نهاية السنة الجارية بالنسبة لخط الجزائر الثنية، ومارس 2009 بالنسبة لخط الجزائر العفرون، مؤكدا في سياق متصل بأن كافة العمليات المدرجة في إطار برنامج تطوير وعصرنة الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ستنتهي في عام 2013 . وأشار الوزير خلال زيارة ميدانية خصصها أمس لمعاينة مستوى تقدم أشغال تهيئة الأسلاك الناقلة للكهرباء على مشروع خط الجزائر العفرون، إلى أن الاستكمال الكامل لمشروع كهربة قطار الضواحي على الاتجاهين الشرقي والغربي والذي يمتد إجمالا على طول 350 كلم، سيسمح بنقل نحو 14 مليون مسافر سنويا، في ظروف مريحة وآمنة، وبسرعة قد تصل إلى 160 كلم في الساعة، ما سيقلص مدة السفرية بين الجزائر والعفرون من 75 دقيقة حاليا إلى 40 دقيقة فقط. وقد عرف مشروع كهربة سكة الضواحي الذي تم بعثه في 2004، برسم برنامج دعم التنمية تقدما معتبرا في الميدان حيث بلغ 95 بالمائة على مستوى خط الجزائر الثنية، و90 بالمائة على مستوى خط الجزائر العفرون، حيث يرتقب أن تنتهي كافة العمليات الخاصة بتهيئة الخط الأول بما فيها وضع القاطرات تحت الضغط في نوفمبر المقبل، بينما تنتهي أشغال تهيئة المنظومة الكهربائية بالنسبة للخط الثاني في نفس الشهر، على أن تكتمل عملية وضع القاطرات تحت الضغط الكهربائي بالنسبة لهذا الخط مطلع عام 2009 . وذكر السيد تو أن عملية الفحص الدقيق والتجريب الستاتيكي والمتحرك الذي تم القيام به على خط الجزائر الثنية سمحت بالتحقق من سلامة التجهيزات، ونجاعة عملية تركيب منظومة الأسلاك الكهربائية، فيما ينتظر أن يتم القيام بعملية تجريب المنظومة على مستوى الخط الثاني في نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستشرع في الاستغلال التجاري لهذا القطار الجديد الذي يعد وسيلة نقل حضرية وبيئية، باستخدام ال64 قاطرة جديدة التي يجري استلامها من المؤسسة السويسرية "ستادلير"، بمعدل قاطرتين في الشهر، وقد تم إلى حد الآن استقدام 6 قاطرات من ضمن هذه المجموعة. وبحسب السيد دحمان بدوي مدير مشروع كهربة السكة الحديدة لضواحي العاصمة، فإن تزويد الخطين الشرقي والغربي بالكهرباء، سيتم عبر ثلاثة محولات رئيسية منصبة على مستوى الحامة، الرغاية وبين مراد بالبليدة، حيث تستقبل هذه الأخيرة ما مقداره 60 ألف فولط من سونلغاز لتحولها إلى 25 ألف فولط، وهي الشدة التي تسير بها القاطرات الجديدة، وطمأن المتحدث من أن استغلال هذا الحجم من الطاقة الكهربائية لتشغيل قطار الضواحي لن يؤثر على التموين العام للسكان بالكهرباء على اعتبار أن نسبة الاستهلاك الخاصة بهذه الوسيلة الحديثة ضئيلة جدا مقارنة بالمعدل العام للاستهلاك الوطني، حيث لا تتعدى 0,7 بالمائة، كما أن فترات الاستغلال لا تلتقي مع فترة الذروة الوطنية لاستهلاك الكهرباء. وإلى جانب وضع منظومة الأسلاك الكهربائية على السكة وربطها بالقاطرات، يشمل مشروع قطار الضواحي الذي خصص له 12 مليار دينار، انجاز محطة للتحكم والمراقبة عن بعد، يجري تهيئة مقرها بمحطة آغا بالعاصمة، علاوة على تأهيل نظام الإشارات الخاصة، وانجاز شبكة اتصالات متخصصة وكذا تكوين التقنيين على هذا النوع الجديد من القطارات. وتمتد كل المنظومة الكهربائية للمشروع على طول 350 كلم منها 68 كلم مزدوجة على خط الجزائر العفرون، يضاف إليها شطران مضاعفان من خط الجزائر الثنية وخط الربط بين وادي السمار وجسر قسنطينة. كما تتزامن أشغال تهيئة المشروع مع حملة تحسيس واسعة النطاق شرعت فيها الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، لتحذير المواطنين من التعرض للخطوط الكهربائية، بالنظر لخطورتها الكبيرة. من جانب آخر أبرز وزير النقل أهمية الاستثمارات المخصصة لتطوير وعصرنة قطاع النقل بوجه عام، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لعمليات التطوير تقدر ب2159 مليار دينار، حصة معتبرة منها مخصصة لبرنامج عصرنة السكة الحديدية. وقد تم بعث كل الدراسات الخاصة بهذا البرنامج الذي يشمل إلى جانب انجاز الخط الممتد من الشرق إلى الغرب عبر الهضاب العليا و4 مداخل رئيسية. ومن بين الاشطر المقرر فتحها مع مطلع عام 2009، مقطع تبسة - المسيلة، ومقطع سيدي بلعباس، مشرية، بشار على طول 500 كلم والذي يعتبر المدخل الأول. أما المدخل الثاني الذي يمتد من غليزان إلى تيسمسيلت فيرتقب بعثه قريبا بعد التصديق على الاعتمادات المخصصة له برسم قانون المالية 2009، ويوجد مشروع المدخل الثالت الذي يربط بومدفع بالأغواط عبر الجلفة محل دراسة، في حين يجري حاليا تأهيل مقاطع من مشروع المدخل الرابع الرابط بين الغرزي ببسكرة وتقرت، على أن يتم توسيعه فيما بعد ليصل إلى حاسي مسعود، ليتم بعد ذلك تعزيز كل هذه المشاريع بمشروع ربط الحلقة بين حاسي مسعود والاغواط، الموجود حاليا قيد الدراسة، وإنهاء كل البرنامج في 2013 . مع الإشارة إلى أن وزارة النقل تقترح كهربة هذه الشبكة الجديدة التي تتضمن المداخل الأربعة والخط شرق غرب، وذلك لما لهذه التكنولوجيا الحديثة من مزايا وأبعاد اقتصادية وبيئية تجعل من خيار الكهربة خيارا استراتيجيا.
