الخزينة العمومية خسرت 3600 مليار في استيراد محطتين لتحلية مياه البحر

النائب عريبي يوجه سؤالا لوزير العدل حول عدم محاسبة المتورطين في قضية هبة "الخليفة"

كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع الوطني، حسن عريبي، عن تورط مسؤولي الجمارك في جرائم عديدة في قضية استيراد محطتين لتحلية مياه البحر بدون جمركة ولا دفع الحقوق والرسوم الجمركية، متسببين في خسارة للخزينة العمومية قدرت بأكثر من 3000 مليار سنتيم. وكشف عريبي عن معلومات متوفرة بحوزته تفيد بأن المبلغ المحول من العملة الصعبة في قضية الحال قدر بحوالي 67.5 مليون دولار، في حين أن الثمن الحقيقي لهاتين المحطتين لا يتجاوز 2.5 مليون دولار.
توجه النائب حسن عريبي بسؤال شفوي إلى وزير العدل حافظ الأختام يتعلق بمسألة تبديد المال العام في استيراد مجموعة الخليفة لمحطتين لتحلية مياه البحر على مستوى ميناء الجزائر سنة 2002، كهبة للتغلب على محنة الجفاف في تلك السنة، مضيفا أنه تم تحويل هاتين المحطتين في شهر جويلية 2002، من ميناء الجزائر إلى ميناء زموري للصيد البحري بولاية بومرداس، بدون إجراءات جمركية، أي ”بدون جمركة ولا دفع الحقوق والرسوم الجمركية التي قدرت بأكثر من 3000 مليار سنتيم”، وهذا بتورط ومشاركة مسؤولي إدارة الجمارك في وضح النهار بلا رقيب ولا حسيب، وفق تعبير المتحدث.
وأكد النائب أنه تم ارتكاب في هذا الملف جرائم منح إعفاءات ضريبية بدون ترخيص من القانون، وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج عن طريق تضخيم الفواتير بطرق غير قانونية، إضافة إلى مخالفة قانون الجمارك المتمثل في التصريح الجمركي المزور من حيث النوع والقيمة، والتزوير واستعمال المزور في الوثائق التجارية والمصرفية، حيث أن كل هذه الجرائم المرتكبة كان من المفروض قانونا أن تعاين في ميناء العاصمة من قبل مسؤولي إدارة الجمارك. وقال إنه نظرا لتواطؤ مسؤولي إدارة الجمارك بقيت دار لقمان على حالها إلى يومنا هذا، وكان من المفروض أن يطلب مسؤولو إدارة الجمارك من بنك التوطين التجاري أن يوقف فورا تحويل العملة الصعبة إلى الخارج المقدرة بعشرات الملايين من الدولارات.
وكشف حسن عريبي عن معلومات متوفرة بحوزته تفيد بأن المبلغ المحول من العملة الصعبة في قضية الحال، قدر بحوالي 67.5 مليون دولار، في حين أن الثمن الحقيقي لهاتين المحطتين لا يتجاوز 2.5 مليون دولار أمريكي، حيث أن هذه القضية كانت مطروحة أمام محكمة الشراقة للتحقيق فيها منذ 2005، وتم سماع كل الأطراف المتورطة فيها، واستنفدت كل الإجراءات القانونية، وهي الآن في مرحلة البرمجة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة.