"خليفة" تعود إلى البرلمان.. وتأخير البرمجة في صلب التساؤلات!

تحويل 67.5 مليون دولار إلى الإمارات في استيراد محطتي تحلية مياه البحر أثار تأخير برمجة قضية "خليفة" في شقها المتعلق بالبنك، وبقاء قضية "استيراد محطات تحلية مياه البحر" تراوح أدراج المحكمة العليا، تساؤلات ممثلي الشعب بالغرفة السفلى للبرلمان، حيث وجّه النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي سؤالا شفويا لوزير العدل حافظ الأختام يطالبه فيه بتحديد أسباب تأخر برمجتها والكشف عن المتواطئين في نهب المال العام ممن لم تشر إليهم التحقيقات.
وكشف في المعطيات التي تضمنها السؤال عن تحويل مبلغ هام بالعملة الصعبة في قضية الحال قدر بحوالي 67 . 5 مليون دولار أمريكي، فيما قدر الثمن الحقيقي لهاتين المحطتين ب 2.5 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ الذي لم يعلن عنه في فواتير اقتناء المحطتين اللتين تمت فوترتهما بقيمة 67.5 مليون دولار أي ما يعادل 675 مليار سنتيم.
وتوضح المعطيات أنه قد تم تحويل المحطتين في شهر جويلية من سنة 2002 من ميناء الجزائر إلى ميناء زموري للصيد البحري بولاية بومرداس بدون إجراءات جمركية، حيث تساءل النائب، عن الأشخاص الذين كانوا وراء عدم القيام بالإجراءات الجمركية وسبب الإبقاء على القضية في أدراج المحكمة العليا منذ العام 2005، أي قرابة التسع سنوات، خصوصا وأنه قد تم سماع كل الأطراف المتورطة فيها كما أنها استنفدت كل الإجراءات القانونية وهي الآن في مرحلة البرمجة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، عكس باقي القضايا المرتبطة ب"إمبراطورية الفتى الذهبي" عبد المومن خليفة من قبيل "البنك".
وضمن النائب مراسلته عدة تساؤلات صبّت في مجملها في الكشف عن المتهم الرئيس والمتواطئين معه في التستر على عمليات النهب للمال العام وتحويله بملايير الدولارات نحو الخارج، وكذا تاريخ برمجة هذه القضية وتحديد ضرر الخزينة العمومية الذي قال إنه بأكثر من 3600 مليار سنتيم.
وذكر النائب عريبي أنه قد وجّه مراسلة إلى الرئيس بوتفليقة العام 2005، محتواها ملف مفصل عن تبديد المال العام، تضمن 13 صفحة، به أدلة قطعية حول نهب المال العام والاختلاس، تحت رقم المرجع 003 /م ش و/ح ع/2005م غير أنه لم يتلق أي رد.