سجلت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، خلال شهر نوفمبر المنقضي، 328 قضية تورط فيها 187 شخص منهم 172 رجل و7 نساء و8 قصر، حيث تم إيداع 34 شخصا رهن الحبس المؤقت، بينما استفاد 103 شخص من الاستدعاء المباشر، ووضع شخصان تحت التزامات الرقابة القضائية. أما في قضايا الجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات، سجلت 112 قضية تورط فيها 41 شخصا بالغ وقاصرين، حيث وضع 9 أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد 16 شخصا من الاستدعاء المباشر وواحد وضع تحت التزامات الرقابة القضائية. وبخصوص قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص، سجلت 150 قضية تورط فيها 84 شخصا منهم 77 شخصا بالغ و 4 نساء و3 قصر، أين صدر في حق 4 أوامر إيداع بالحبس، بينما استفاد 60 شخصا من الاستدعاء المباشر. وفيما يتعلق بقضايا المساس بالأسرة والآداب العامة. أحصت المصلحة، خلال هذا الشهر، 7 قضايا تورط فيها 5 أشخاص، حيث صدر ضد 2 أمر إيداع بالحبس، بينما استفاد 3 أشخاص من الاستدعاء المباشر، كما تم تسجيل 59 قضية أخرى مختلفة، تورط فيها 52 شخصا من بينهم 49 رجلا و3 قصر، ووضع رهن الحبس المؤقت 19 متورطا واستفاد 24 من الاستدعاء المباشر، وشخص واحد رقابة قضائية. ومقارنة بشهر نوفمبر من السنة الماضية، يلاحظ انخفاض طفيف في مجال الجنح والجنايات، أما في مجال الأمن العمومي وفي إطار الوقاية المرورية، فقد أحصت المصلحة الولائية للأمن العمومي بمقر أمن الولاية وكذا هيئات الأمن العمومي التابعة لأمن الدوائر الثماني وهي سدراته، مداوروش، تاورة، المراهنة، أم العظائم، بئر بوحوش، المشروحة والحدادة، 1089 غرامة جزافية، 1005 من فئة (2000 دج) و84 من فئة (4000 دج)، كما تم تسجيل 82 جنحة مرورية و35 جنحة تنسيق و 13 حالة توقيف و48 حالة وضع بالحظيرة، خلال شهر نوفمبر تم سحب أيضا 327 رخصة سياقة، من بينها 245 سحب للرخصة لمدة ثلاثة 3 أشهر و73 مخالفة تستوجب التعليق لمدة 6 أشهر، أما بخصوص حوادث المرور خلال ذات الشهر، سجل 26 حادث مرور جسماني أدى إلى إصابة 30 شخصا منهم 18 ذكرا و6 إناث و6 قصر، كما تم تسجيل حالتي وفاة راح ضحيتها شخصان بالغان، حيث أن معظم أسباب هذه الحوادث راجع إلى عدم احترام قانون المرور. ومقارنة بشهر نوفمبر 2013 تمت ملاحظة ارتفاع في عدد الغرامات الجزافية خلال شهر نوفمبر 2014 ب380 غرامة جزافية كذا ارتفاع في عدد حالات سحب رخص السياقة ب175.
