احتج ظهيرة أول أمس العشرات أمام مقر الولاية الجديد قصد التعبير عن تذمرهم واستيائهم الشديد، على خلفية الشكوك التي خيمت على عملية الترحيل الأخيرة التي مست سكان ”واد جانطي” مشروع 2007 ببلدية زمورة هذه العملية التي باشرتها مصالح دائرة زمورة وكذا بلدية زمورة في بحر الأسبوع الفارط، وإيصال صوت معانتهم للمسؤول الأول بالجهاز التنفيذي قصد التدخل العاجل بعدما قامت المصالح لبلدية بحجز ممتلكاتهم وأغراضهم المنزلية بحظيرة البلدية التي اتخذوا منها ملجأ يبيتون فيه رغم قساوة البرد في هذا الفصل. يومية ”الفجر” تنقلت إلى عين المكان والتقت مع بعض المحتجين الذين حملوا رئيس الدائرة المأساة التي يعيشونها بعدما قرر منح سكن واحد لكل عائلتين بعقد مزدوج وهو ما يتخالف مع قوانين الجمهورية فيما يتعلق بشق السكن الاجتماعي، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، عندما قال لهم ”إني لا أخشى وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية مهما كان وزنها، ولن تطبق إلا قراراتي”، وهو الاقتراح الذي رفضه المعنيون بشدة، مستغربين كيف لعائلتين غريبتين عن بعضهما البعض أن تتعايشا في مسكن واحد، ناهيك عن حرمانهم من الاستفادة من أي نمط من السكنات مستقبلا وفي ذات السياق علمت الجريدة أن رئيس ديوان الوالي استقبل ممثلين عن المحتجين ووعدهم بالتدخل لدى مصالح لدائرة وفي ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه العائلات من ”حڤرة” يبقى أملهم في تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية كون ولاية غليزان تسيير من طرف والي ”بالنيابة”.
