الحبس لشاب فبرك صورا فاضحة لطالبات جامعيات ببئر مراد رايس

فيما استفاد المتهم الثاني من البراءة

أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، طالب جامعيا بسنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة، عن تهمة الابتزاز عن طريق التشهير، مخالفة الأنظمة بالمعالجة الآلية للمعطيات، استعمال الغش لمنظومة معلوماتية، وتغيير بيانات، والمساس بالحياة الشخصية للآخرين، مع إلزامه بالدفع لكل ضحية مبلغ 50 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بهن، فيما استفاد المتهم الثاني من البراءة من الأفعال المنسوبة إليه.
وحسب ما تم سرده من معلومات في جلسة محاكمة الأطراف التي انعقدت على مستوى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، والتي تضمن فحواها أن هذين الشابين كانا يقومان بابتزاز طالبات جامعيات ويطلبان منهن تسليمهما مبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 15 و20 مليون سنتيم، وفي حال امتناعهن يهددانهن بنشر صور فاضحة لهن مفبركة عبر صفحات الفايسبوك.
القضية الحالية انطلقت بناء على شكوى قضائية تم إيداعها من قبل متربصة بمركز اللغات في الدرارية بالعاصمة، وابنة عمها وهي طالبة جامعية، هاتان الأخيرتان قيدتا شكوى قضائية ضد مجهول، حيث تضمنت شكواهما تعرض حسابيهما على موقع التواصل الاجتماعي للقرصنة، وتشهير صور فاضحة لهما.
وبعد التحقيقات المعمقة التي قام بها مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس، تبين أن الفاعل الأول هو المدعو ”ل. أ”، حائز على شهادة ماستر في الإعلام الآلي، وكان يقوم بتغيير الأسماء والأرقام السرية لضحاياه من الطالبات الجامعيات، مع استعمال برنامج فوتوشوب، ويضع وجوههن على صور غير لائقة ثم يقوم بالتشهير بهن، كما كان يبتز ضحاياه بدفع مبالغ مالية تراوحت بين 15 إلى 20 مليون للضحية مقابل إزالة صورهن الفاضحة من الفايسبوك، غير أنه سرعان ما تم توقيفه من قبل الدركيين، وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بقرصنته لحسابات الطالبات الجامعيات، رغم أنه لا تربطه بهن أية علاقة، مؤكدا أنه نشر صورا فاضحة للشاكية وابنة عمها بعد تعرضه للسب والشتم من طرفهما على الفايسبوك، كما صرحت إحدى ضحاياه خلال التحقيق أنه بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، وعند محاولتها فتح حسابها الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي، اكتشفت قرصنته من طرف مجهولين، حيث تم تغيير اسم حسابها المستعار باسمها الحقيقي، مع نشر صور فاضحة لها رفقة ابنة عمها، ليتم النطق بالحكم سالف الذكر بعد المداولات القانونية.