كاتب عمومي ووريث يهضمان حقوق 80 وريثا ويسلبانهم قطعا أرضية مقدرة بمئات الملايير

باعا القطع الأرضية بأثمان رخيصة لإطارات بالدولة

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس ملفا معنونا بالتزوير واستعمال المزوّر في المحررات العرفية وانتحال الوظائف. هذه القضية التي تمت برمجتها للخوض فيها، حسب ما أفاد به مصدر قضائي لجريدتنا.
تفجير هذه القضية يعود إثر اكتشاف أكثر من 80 وريثا سنة 2012 لبيع قطعة أرضية تعدت مساحتها 13 هكتارا من قبل اثنين من أقاربهم وهما ”ا. س” و”ا. ع” بتواطؤ مع كاتب عمومي يشتغل على مستوى منطقة بئر خادم ومسبوق قضائيا بنفس التهم إلى جانب المشترين والشهود.
زوّروا عقود البيع ودونوا عليها تواريخ سابقة للاستفادة من التقادم
عقود البيع العرفي قد تمت في وثائق سنة 2004 فيما يمتلك البائع لبطاقة تعريف صادرة بتاريخ 2006، أي بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد العرفي وذلك من أجل دفع القضية للسير بالتقادم المكسب في خصوص الملكية العقارية، حيث أنه من المستحيل أن يسجلوا عقدا عرفيا في 2004 وبطاقتهم صادرة في 2006 و2007، كما أن هذا التزوير المشترك من قبل الكاتب العمومي والبائع والمشتري والشهود كان بسوء نية، حيث استعملت هذه العقود العرفية بهدف كسب التقادم، كما قاموا برفع دعوى قضائية باستعمال هذه الوثائق المزّورة أين تم رفض الدعوى بعد اكتشاف العدالة لهذه التجاوزات، كما توبع الكاتب العمومي في هذه القضية بانتحال وظيفة كون معاملات البيع للعقارات والمنقولات أمام المواطنين تكون فقط أمام الضابط العمومي وهو الموثق، هذه القضية التي أحالها قاضي التحقيق والتي استدعي فيها عدة أطراف من بينهم الضحايا إلى جانب 6 متهمين على رأسهم الكاتب العمومي إلى جانب الوريثان.
الوريث باع الأراضي ب20 ألفا عوض 100 ألف دج للمتر
لجأ المتهمون لبيع قطع الأراضي بمبلغ 2 مليون سنتيم عوض 10 ملايين سنتيم للمتر الواحد لجلب أكبر عدد من المشترين في ظرف زمني قصير، كما عرضوا تخفيضات مغرية للمشترين من الإطارات والمسؤولين.
باعوا لسوريين بعقود عرفية
الأراضي بيعت حتى لسوريين، ومن بينهم المدعو ”ج. عبد المجيد” الذي صرح في محاضر استجوابه أنه من جنسية سورية واشترى قطعة الأرض التي يسكن فيها سنة 2012 بعقد عرفي من أحد الورثة، ويقطن فيها بمعية عائلته منذ أكثر من سنتين، رافضا بذلك الخروج منها.
..ولإطارات بالدولة
”ا. سامي” كان حريصا على بيع الأراضي لإطارات بالدولة وبأسعار منخفضة، حتى يستحيل على الورثة استعادة الأراضي أو حتى ملاحقته قضائيا، حسب ما تم تدوينه بالمحاضر، حيث باع الأراضي للكولونيل ”ب. م”، إطارات بمديرية سونلغاز، مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون والمدعو ”د. م”، وغيرهم من المشترين الذين تمسك بعضهم بالبقاء رغم المتابعات القضائية وأحكام الطرد، ومنهم من انسحب وباع استنادا على العقد العرفي المزور.
..وهضموا حقوق 80 وريثا
حقوق 80 وريثا هضمت رغم أن القانون الجزائري أنصفهم في عدة قضايا وأصدر قرارا بالطرد في عدة محاكم ضد المشترين، إلا أن التنفيذ بقي معلقا، حيث كلما نجحوا في إثبات التزوير في العقود العرفية، تابعهم المشتري، ورفع ضدهم دعوى قضائية مصحوبة بادعاء مدني لكسب الوقت ولتجميد تنفيذ قرار الطرد إلى حين الفصل في الدعوى، وهكذا دواليك.
عدد المشترين فاق ال70 شخصا
القطع الأرضية حسب ما تم تدوينه في المحاضر، وعلى مدار عدة سنوات فاق عدد المشترين ال70 شخصا، والذين تداولوا في بيعها، فكلما وجدوا أنفسهم متابعين في المحاكم، قرروا بيعها بدورهم استنادا على الوثائق المزوّرة التي يحوزونها لأشخاص آخرين، ما صعب مهمة حصول الورثة الأصليين على وثائقهم.
الورثة الحقيقيون يبيتون في شقق صغيرة رغم امتلاكهم لهكتارات
رغم أن الورثة يملكون قطعا أرضية تقدر مساحتها بالهكتارات، إلا أنهم وبسبب تجميد قرار تنفيذ قرار طرد المشترين، لا يزالون يبيتون في بيوت بمساحات صغيرة مقارنة بعدد أفراد الأسرة الواحدة، واعتصموا لعدة مرات أمام مقرات جهات مسؤولة، إلا أنهم لم يستعيدوا أراضيهم ولغاية كتابتنا لهذه الأسط، لا يزال تنفيذ قرار الطرد والهدم معلقا.
قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك ينزل شخصيا لمعاينة العقار
قرر قاضي التحقيق بمحكمة بوفاريك بتاريخ 10 ديسمير الجاري الخروج شخصيا بحضور محضر قضائي وخبير مكتب المتارين لمعاينة العقار، بعد أن أودع مدير مكتب الدراسات بمديرية السجون المدعو ”د. م” شكوى قضائية مصحوبة بادعاء مدني بمحكمة بوفاريك يتهم فيها 3 من الورثة وهم على التوالي ”ا. مولود”، ”ا. محمد” و”ا. محمد” وهم شيوخ طاعنون في السن وإلى جانبهم محضرة قضائية، يتهمهم بجناية التزوير واستعمال المزوّر في محرر رسمي، بعد أن استفادوا بحكم بالطرد ضده.
200 قضية مودعة على مستوى عدة محاكم بالعاصمة
الورثة وعلى مدار عدة سنوات أودعوا إجمالا 200 قضية في عدة أقسام منها العقاري، الجنح والاستعجالي، بمحاكم بوفاريك، البليدة، وبئر مراد رايس، بهدف استعادة الهكتارات التي بيعت بعقود عرفية لدى الكاتب العمومي، كون معاملات البيع للعقارات والمنقولات أمام المواطنين تكون فقط أمام الضابط العمومي وهو الموثق.
وكيل الورثة ل”الفجر”: ”حتى أملاك الدولة لا يوجد من يحرسها”
صرح وكيل الورثة في اتصال له بجريدة ”الفجر” المدعو ”ا.ع” أنه مستغرب من عدم وجود قرار بسيط يعيد لهم أراضيهم رغم امتلاكهم لكل الإثباتات والأدلة على أنها ملك لهم، وأن أحد الورثة والمدعو ”ا. سامي” هو من قام ببيع الهكتارات بعقود عرفية رفقة الكاتب العمومي وشهود زور، وحرم 80 وريثا من الحصول على حقوقهم التي منحها لهم الشرع وخولها لهم القانون، معربا عن أسفه الشديد عن الوضعية التي آلوا إليها، كما صرح بأنهم ليسوا الوحيدين المتضررين من أفعال قريبهم غير القانونية، بل حتى خزينة الدولة تضررت جراء بيع هذه الهكتارات بعقود عرفية لدى كاتب عمومي عوض الموثق الذي يعتبر المسؤول الأول عن الحرص على أملاك الدولة، مختتما كلامه بقوله: ”حتى أملاك الدولة لا يوجد من يحرسها”.
المتهم الرئيسي يواجه جناية القتل بالبليدة
المتهم الرئيسي والمدعو ”ا. سامي” متواجد رهن السجن بعد أن قام برفقة أقربائه بقتل شخص دخل قطعتهم الأرضية، حيث وجهت لهم جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها بجنايات البليدة، وهو متابع في عدة قضايا معنونة بالتزوير، في خصوص الملف الحالي على مستوى عدة محاكم بالعاصمة، بعد أن باع القطع الأرضية للعشرات من الأشخاص بعقود عرفية.
خطورة العقد العرفي على الاقتصاد الوطني
في هذا الصدد أجابنا الأستاذ إبراهيم بهلولي”، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، أن المشرع الجزائري وقّف العمل في العمليات الناقلة للملكية في العقار عن طريق العقد العرفي، لأن البائعين كانوا يلجأون وبصفة دائمة للبيع عن طريق العقد العرفي لتفادي تسديد مصاريف الخزينة العمومية، لهذا المشرع الجزائري أسند مهمة بيع العقارات أو العمليات الناقلة للملكية للموثق، هذا الأخير الذي يتكفل بإنجاز العقد الرسمي بين البائع والمشتري، مع تسجيله في المحافظة العقارية التي يوجد في إقليمها العقار.
وفيما يخص الخطورة
الخطورة تكمن في أن البائع يجب أن يسدد المصاريف للخزينة العمومية، لأن كل عقار يخضع للضريبة العقارية، هذه الأخيرة التي تخضع بدورها للمناطق التي إما أن تكون عمرانية أو زراعية، وفي هذه الحالة فإن بيع القطع الأرضية عن طريق الكاتب العمومي وبعقود عرفية فإن الخزينة العمومية تكبدت خسائر مالية كبيرة.
نشير بالذكر إلى أن القضية الحالية كانت امتدادا لعدة قضايا أخرى على مستوى عدة محاكم بالعاصمة، والتي جاء سردها في نص المقال لتسلسل الأحداث.