5 مصانع للإسمنت تسلم بداية سنة 2015

انخفاض البترول يجبر تبون على الاستغناء عن المواد المستوردة في إنجاز السكنات

أرسل وزير السكن عبد المجيد تبون، تعليمة إلى مدراء الإسكان والمرافق العامة إضافة إلى مدير وكالة عدل ومدير مؤسسة الترقية العقارية، من أجل تطبيق التعليميتين السابقتين الأولى خاصة بشهر أفريل 2008 والثانية بشهر أفريل 2014 تنص على ترقية المنتجات الجزائرية من خلال تطبيق قاعدة تفضيل المنتوج المحلي في إطار تنفيذ الصفقات العمومية في حين أن بعض المؤسسات المسؤولة عن إنجاز سكنات ومرافق عمومية اعتمدت على مواد بناء مستوردة.
اشترط وزير السكن، في ذات التعليمة على المؤسسات الوطنية الخاصة والعمومية ضرورة ضمان جودة ونوعية هذه السلع بما يضاهي المواد الأجنبية، موضحا أن هذا الشرط يتم ضمانه وفقا لمعاينة الجهات المسؤولة المخول لها ذلك، والتي من شأنها مراعاة كذلك الجانب الجمالي والشكلي لهذه المواد.
وأكد الوزير في ذات التعليمة في إطار تطبيق هذا المنشور أن أصحاب المشاريع العمومية ومسيري المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من قبل الدولة مدعوون إلى مراقبة السلع المستخدمة والتركيز على المنتجات المحلية التي تستجيب للمقاييس المحلية خاصة في ظل الحالة المقلقة نتيجة لانخفاض أسعار البترول التي تدعو لشد الأحزمة لضمان الاستخدام الفعال والمنهجي لمختلف المنتجات المصنعة محليا. وحسب وزير القطاع، فإن اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات جاء من أجل تشجيع المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة لتزويد السوق في مجال السكن والبناء في الجزائر، والتي تعرف انتعاشا كبيرا في الآونة الأخيرة بفضل المشاريع الكبرى التي تم الإعلان عنها.
وفي سياق متصل دعا الوزير إلى الاعتماد أكثر على اليد العاملة المحلية في العديد من مجالات البناء على غرار السيراميك والخزف الصحي مع الإسراع في وتيرة الأشغال خاصة وأن الاعتماد على المنتجات الوطنية سيضمن حفاظ الدينار الجزائري على قيمته وتفادي اللجوء إلى احتياطي العملة الصعبة. للإشارة تنتج الجزائر ما يزيد عن 18 مليون طن سنويا من الإسمنت، بالإضافة إلى استيراد ما بين 1.5 مليون إلى 3.5 مليون طن من الدول الأجنبية، في حين كشف الوزير عن 5 مصانع مخصصة لصناعة الإسمنت في طور الإنجاز ليتم استغلالها بداية سنة 2015.