1800 خطأ سنويا في وثائق الحالة المدنية يجبر المواطن اللجوء إلى العدالة

بسبب انعدام كفاءة عمال شبابيك بلدية عنابة

كشفت مصادر من مبنى بلدية عنابة وسط، أن عدد الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية، تتراوح بين 1600 و1800 خطأ سنويا ، الأمر الذي تسبب في دفع حوالي 1700 مواطن لمصالح العدالة ، من أجل المطالبة بتصحيح هذه الأخطاء التي تمس الأسماء، الألقاب أو تواريخ الميلاد.
ويشهد شباك الحالة المدنية بمحكمة عنابة يوميا، توافد مالا يقل عن 100 شخص، من أجل طلب ترخيص تصحيح خطأ ما في وثيقة شهادة الميلاد على الخصوص، وذلك ضمن طابور ممل، يثير استياء المواطنين، الذين يعزون هذه الوضعية لعمال شبابيك الحالة المدنية بالبلدية، مؤكدين أن مستواهم التعليمي المحدود يقف دائما وراء هكذا إشكالات تترجمها بشكل يومي مواجهات لفضية نابية بين الطرفين، حيث يتملص عمال هذه الشبابيك، الذين يشتغل غالبيتهم ضمن خدمة الشبكة الاجتماعية أو عقود ما قبل التشغيل، من مسؤولية ارتكاب الأخطاء، بالتحجج بالعدد الهائل للمواطنين من طالبي وثائق الحالة المدنية، ما يعتبر سببا مباشرا في ارتكاب أخطاء عادة ما تسجل بالدفاتر العائلية، التي ينبغي تصحيحها جذريا. ومن جانب آخر، فإن بعض الأخطاء تتواجد أساسا في سجلات البلدية نفسها، ما ينجم عنه ضرورة التوجه لمصالح العدالة من أجل تصحيحها.
أمام هذه التبريرات، التي تنحصر ضمنها جملة الأخطاء الشائعة في وثائق الحالة المدنية للمواطنين، يبقى أن المستوى التعليمي المحدود لعمال الشبابيك هو السبب المباشر والرئيسي في استفحال الظاهرة التي شكلت ضغطا كبيرا سواء على المواطنين أو على عمال محكمة عنابة، الذين يتسلمون يوميا 100 طلب تصحيح، خصوصا لوثيقة شهادة الميلاد الأصلية ”الأس 12”، والتي عادة ما تطلبها مصالح الدائرة، من أجل استخراج جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية الرسمية. وطالب المواطنون، عبر جل شبابيك الحالة المدنية في بلدية عنابة، في لقاء ل”الفجر” بهم، بضرورة إعادة النظر في شروط توظيف أعوان أكفاء قادرين على تأدية واجبهم على أكمل وأصح وجه، لتفادي مواقف، تكون أحيانا غريبة، يجد المواطن نفسه واقعا فيها مثل عدم تسجيل إحدى المواطنات رقم عقد زواجها في شهادة الميلاد الأصلية عكس العادية، أو إسقاط أحد الحروف من لقب ما أو تحويل تسمية من المذكر للمؤنث وغيرها من الأخطاء الشائعة وغير المقبولة حسبهم، لأنها تكلفهم رحلة ماراطونية مضنية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة، هذا ناهيك عن سوء التعامل والاستقبال الذي يطبع على الخصوص مصالح بلدية وسط عنابة ، ابتداء من عون أمن البوابة الرئيسية وصولا إلى العون العامل على مستوى الشباك. وقد كانت هذه البلدية وغيرها من بلديات ولاية عنابة شاهدة على اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين والعمال بسبب الإهمال، اللامبالاة وقلة الاحترام المتبادل.