توزيع 3600 تحصيصة فلاحية و3050 تحصيصة سكنية بالوادي

وسط احتجاجات في بلدية المغير على القوائم

أشرف الأمين العام لولاية الوادي على عملية توزيع تحصيصات فلاحية مخصصة للاستصلاح الأراضي الفلاحية بتسع دوائر من ولاية الوادي، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة التقنية الولائية التي عقدت اجتماعها بتاريخ 29 أكتوبر 2014، والتي صادقت على 14405 تحصيصة منها 5665 في طور الإنشاء.
العملية شملت عدة دوائر، منها دائرة أميه ونسه، والتي عرفت توزيع 694 مقرر استفادة من أراض فلاحية في إطار الاستصلاح و 202 مقرر استفادة من أراض فلاحية في إطار الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز. أما بوادي العلندة فتم توزيع 100 تحصيصة إضافة إلى 180 مقرر استفادة من أراض فلاحية في إطار الاستصلاح، كما تم منح 80 مقرر استفادة من الأراضي فلاحية عن طريق الامتياز، فيما تم بدائرة المقرن منح 100 مقرر استفادة من أراض فلاحية عن طريق الامتياز. أما في بلدية سيدي عون فتحصل السكان على 210 مقرر استفادة من أراضي فلاحية في إطار الاستصلاح و 22 مقرر استفادة من أراضي فلاحية عن طريق الامتياز ، وفي بلدية كونين تحصل المعنيون على 360 تحصيصة. وفي بلدية ورماس فقد تم توزيع 250 تحصيصة، أما في بلدية المغير فقد تمّ توزيع 1300 تحصيصة سرعان ما أشعلت غضب بعض السكان الذين حاصروا البلدية، مطالبين الوالي بفتح تحقيق في التوزيع غير العادل للأراضي، وهو الأمر الذي وافقت عليه السلطات الرسمية بسرعة، حيث تمّ تجميد القائمة. أما في بلدية أم الطيور فقد تمّ توزيع 300 تحصيصة.
ومن المرتقب أن تفتح هذه التحصيصات الفلاحية الموزعة غالبيتها على الشباب مجالا وآفاقا جديدة في القطاع الفلاحي والاستثمار الزراعي بالولاية، كما ستشجّع هؤلاء المستفيدين الجدد على تطوير هذا المصدر الغذائي المهم الذي سيجعل وادي سوف قطبا زراعيا بامتياز. ومعلوم أن هذه الخطوة جاءت - حسب الأمين العام للولاية حمو بكوش - تطبيقا لبرامج رئيس الجمهورية الخاص بولايات الجنوب والمندرج ضمن سياسية الدولة الموجّهة لاستغلال الولايات الجنوبية، خاصة أن الزراعة لها اثر إيجابي على الميزان الاقتصادي الجزائري، خاصة أنها ستمنح مناصب شغل كثيرة للمستفيدين من هذه التحصيصات عبر مختلف دوائر وبلديات الوادي.