المعارضة تخرج إلى الشارع وتحذر السلطة من التضييق والتعسف

بعد رفض مصالح ولاية الجزائر منحهم الترخيص لتنظيم ندوة حول شروط الانتخابات

اعتبرت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي رفض السلطة منحها الاعتماد لتنظيم ندوة موضوعاتية حول شروط نزاهة الانتخابات، رسالة سياسية سلبية جدا من طرف السلطة للداخل والخارج، وأنه دليل على غياب أدنى إرادة لفتح مجال الحريات السياسية في الجزائر.
أجج رفض مصالح ولاية الجزائر منح الترخيص لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لعقد ندوة موضوعاتية حول شروط نزاهة الانتخابات، غضب قادتها الذين خرجوا أمس، في مسيرة انطلقت من فندق السفير بالعاصمة، وسط تعزيزات أمنية مشددة، ورفض أعضاء التنسيقية توقيف المسيرة التي غاب عنها رئيس الحكومة الأسبق والمرشح لرئاسيات 17 أفريل الماضي، علي بن فليس، وحضرها كل من الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، رئيس جيل جديد، جيلالي سفيان، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وعبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، إلى جانب كل من محسن بلعباس ولخضر بن خلاف، ومناضلين آخرين من الأحزاب المكونة للتنسيقية.
ورفع المحتجون عدة شعارات منددة ومناهضة للسلطة على غرار ”لا لقمع الحريات”، ”جزائر حرة ديمقراطية”، ”لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات”، و”الترخيص حق سياسي وحق دستوري”.
بالمقابل، قال عضو تنسيقية الانتقال الديمقراطي، الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، الذي قرأ بيان التنسيقية نيابة عن قادة الأحزاب، إن ”التنسيقية كانت قد أودعت طلب الترخيص يوم 20 جانفي الماضي، وكانت دائما في انتظار رد الإدارة على مستوى ولاية الجزائر، وإلى غاية يوم الخميس 13 فيفري على الساعة الرابعة، لم يكن قد وردها أي رد”، وأضاف أنه ”حتى الساعة السابعة مساء، تم الاتصال بنا من أجل أخذ الجواب وهو الرفض، وكان وقت الدوام قد انتهى”، واستطرد أن ”الإدارة تحججت بغموض عنوان الندوة، فشروط نزاهة الانتخابات في نظر السلطة هو عنوان غامض، نحن نندد بالسلوك غير المسؤول والذي يتنافى وروح الدستور والقانون”.
واعتبر ذويبي أن رفض السلطة منح الترخيص للتنسيقية من أجل تنظيم الندوة الموضوعاتية، غير مبرر قانونيا، وهو سلوك تعسفي غريب يتنافى وروح الدستور والقانون”، مشيرا إلى أن التصرف رسالة سياسية جدا سلبية من طرف السلطة للداخل والخارج، وينم عن غياب أدنى إرادة لفتح مجال الحريات السياسية في البلاد. وأوضح أن ”رفض الترخيص لنا يدل صراحة على أن السلطة لا ترغب بتاتا في اجتماع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة والتعاون على خدمة الجزائر، وإنما القصد هو العمل على تشتيتها، وإن رفض السلطة الترخيص لندوة تتطرق إلى شروط نزاهة الانتخابات دليل قاطع على أن منطق التزوير هو السائد والمتحكم في العملية السياسية بالجزائر”.
من جهته، قال جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، إن ”السلطة هي من دفعتنا للشارع وتشجعنا على ذلك، غير أننا نقول إن القوة لا تنفع، والسلطة يجب عليها أن تفهم أن الشعب رافض لهذه الأوضاع”. وتابع بأن ”نحن نتأسف لمثل هذه التصرفات، وقمنا بالمسيرة بعد غلق الأبواب في وجوهنا”.
من جانبه، أوضح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن ”النظام السياسي الحالي يأخذ البلاد إلى أوضاع خطيرة، واليوم البلاد في أيدي لوبيات، ونحن لا نسمح بأن يملكها هؤلاء الأطراف، والقضية لا تهمنا لوحدنا، نحن كرؤساء أحزاب قمنا بواجبنا والدور اليوم على الشعب الجزائري”.
ووصف رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، منع عقد الندوة، ب”العقلية المنغلقة للسلطة الحاكمة في الجزائر، والرافضة لأي رأي أو صوت آخر”، وعبر المتحدث عن رفضه للقمع الذي تقوم به السلطة ضد المعارضة في كل مرة.
وواصل أعضاء التنسيقية السير لعشرات الأمتار بالرغم من محاولات مصالح الأمن عرقلة تقدمهم دون استعمال أي عنف، واختتمت بوقفة لأعضاء التنسيقية الذين حملوا السلطة مسؤولية خروجهم إلى الشارع وهي من دفعتهم إلى تنظيم المسيرة.