قادة "تنسيقية الحريات" يعتصمون أمام مقر ولاية الجزائر

كشف رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، أن قادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، سينظمون الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجزائر، تنديدا بقرار مصالح الولاية رفض الترخيص بعقد ندوة موضوعاتية.
وأوضح جيلالي سفيان، في اتصال ب"البلاد"، أن المعنيين اليوم بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر ولاية الجزائر العاصمة هم قادة التنسيقية، المتمثلين في عبد الرزاق مقري، وعبد الله جاب الله، ومحسن بلعباس، ومحمد ذويبي، وجيلالي سفيان، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وذلك تنديدا بقرار الولاية الذي رفض منح ترخيص لحزب جيل جديد بتنظيم ندوة موضوعاتية كانت مبرمجة بتاريخ 21 من الشهر الجاري، كما أكد المتحدث أن حزبه يقوم برفع دعوى قضائية ضد مصالح ولاية الجزائر، وذلك أمام المحكمة الإدارية.
كما أشار جيلالي إلى أن التنسيقية ستعقد ندوات أخرى وتعيد طلب الترخيص لها وذلك مباشرة مع الدخول الاجتماعي القادم.
للإشارة، فقد رفضت مصالح التنظيم لولاية الجزائر العاصمة منح حزب جيل جديد، رخصة لتنظيم ندوة موضوعاتية، التي جاءت في توصيات ندوة الانتقال الديمقراطي المنظمة في فندق مزافران شهر جوان الماضي، وهو ما جعل قادة التنسيقية يجتمعون مؤخرا ويصدرون بيانا حذروا فيه من خروج النضال السياسي عن نطاق السلمية في حالة تكرار "التصرفات التي من شأنها ضرب مصداقية القرار السياسي في الجزائر".
وأوضحت تنسيقية الانتقال الديمقراطي في بيان لها ردا على "قرار ولاية الجزائر برفض الترخيص للندوة"، أن التصرفات المتكررة بهذا الخصوص، "تضرب مصداقية القرار السياسي في الجزائر ويفتح المجال أمام اختيار أساليب ووسائل أخرى للنضال السياسي قد تخرج عن نطاق السلمية"، هذا الأمر الذي من شأنه "الدفع نحو المجهول" وهو ما رفضته التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، معتبرة أن عدم منحها الترخيص للندوة الموضوعاتية، يعد "تصرفا واعتداء صارخا على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة"، مؤكدة أن المبررات التي قدمتها ولاية الجزائر مجردة من "كل معيار سياسي أو سبب قانوني، يحيل دون الترخيص للندوة الموضوعاتية التي كانت ستعمق النقاش بين الجزائريين حول نماذج الانتقال الديمقراطي".