الإضراب يتواصل ..والأساتذة يضربون تهديدات بن غبريط عرض الحائط

"الكنابست" يتمسك بالعصيان بعد توجيه الوزيرة حلولها للتكتل النقابي

عاد أمس للأسبوع الثاني على التوالي التلاميذ بأزيد من 80 بالمائة من الثانويات المنتشرة عبر الوطن أدراجهم، وأجلت العديد من الفروض وهو نفس السيناريو الذي عرفه عدد من المتوسطات والابتدائية بعد رفض الأساتذة الانصياع لتهديدات الفصل والخصم من الأجور، وهذا فيما دعا ”الكنابست” الذي يتبنى الإضراب المفتوح، السلطات العليا للبلاد للتدخل وإنصاف الأساتذة وتحقيق مطالبهم خدمة للمدرسة الجزائرية والأجيال القادمة.
وأشاد ”الكنابست” بتنجد الأساتذة والتزامهم بقرار المجلس الوطني الداعي إلى الدخول في إضراب بصيغة يوم متجدد آليا والذي ما يزال متواصلا في ظل ما ”يحاك ضدهم من مناورات واستغفالهم بتهديدات باللجوء إلى إجراءات باطلة قانونا” وفق ما أضافته النقابة التي عادت إلى لقاء الوزارة أين أكدت” مرة أخرى وبدعوة من وزارة التربية وبحضور ممثلي كل النقابات وتحت إشراف وزيرة التربية الوطنية عقد اجتماع عمل يوم 18 فيفري 2015 لأجل دراسة مطلب فتح القانون الأساسي الخاص وبعد نقاش شارك فيه الجميع ماعدا ممثلي نقابة كنابست الذين كانوا يتابعون التدخلات باهتمام دون الخوض فيها وبعد حوالي أربع ساعات ونصف وبعد اتضاح الصورة الحقيقة تم تسجيل أن ”النقاش كان موجها للتكتل النقابي ومنصبا حول فتح القانون الخاص وبصفة رمزية كما أعلنت الوزيرة”.
وقالت ال”الكنابست” أنه أصبح التعامل مع التكتل مشروعا بعد أن كان غير قانوني في النصف الأول من شهر فيفرى 2015، ناقلا طلب الوزيرة من النقابات إمضاء بيان مشترك يتضمن الالتزامات المتفق عليها خلال اللقاء وكذلك ميثاق أخلاقي يحفظ استقرار المؤسسات التربوية ويجنبها الإضرابات وكل نقابة موقعة عليه تعتبر شريك اجتماعي حقيقي للوزارة. ويأتي هذا فيما سجل هناك تجاهل لأرضية المطالب لنقابة كنابست وإضرابها، حيث اقتصرت الوزارة على الإشارة إلى وضع رزنامة اجتماعات ثنائية مع كل نقابة بداية من شهر مارس 2015 للتطرق إلى أرضية المطالب والمحاضر الممضاة مع الوزارة.
وخلاصة النقاش رد عليه ممثلو نقابة كنابست خلال الاجتماع بأنه لا يعني النقابة وهم غير ملزمين به وفتح القانون الأساسي ليس أولوية في هذه المرحلة بل الأولوية اليوم هي لتجسيد الالتزامات والتعهدات المدونة في المحاضر والتي تسمح باسترجاع الحقوق الضائعة وتسوية الإجحاف الذي مس الأساتذة منذ سنة 2008. وتطالب نقابة كنابست بالتفاوض الثنائي حول المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب وتحذر من المناورات التي تهدف بالمساس بمكتسبات الأساتذة السابقة.