الكناباست :" الاضراب متواصل رغم التهديدات باللجوء الى الاجراءات الباطلة قانونا"

الوزارة تبرمج لقاءات ثنائية بداية من مارس الداخل

وضعت وزارة التربية الوطنية رزنامة اجتماعات ثنائية مع كل نقابة بداية من مارس الداخل للتطرق الى ارضية المطالب و المحاضر الممضاة مع الطرفين الامر الذي شدد عليه المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي و التقني الموسع محذرا في الوقت ذاته من المناورات التي تهدف بالمساس بمكتسبات الاساتذة السابقة خصوصا التوازي في الترقية الى الرتب المستحدثة ( استاذ رئيسي – استاذ مكون) مشيرا الى تصريح الوزيرة أن القانون الخاص وضع على مقاس نقابة كنابست ، و في حالة فتح ملف تعديل القانون الخاص لدينا مقترحاتنا و نتمنى ان تكون الدراسة هذه المرة مبنية على اسس علمية .
و اضافت الكنابست في بيان له امس ان القفز على مطالب الأساتذة و محاولة تهميش النقابة يعتبر تعديا مفضوحا على حرية ممارسة الحق النقابي ترتكبه الوزارة بتوجيه من بعض اصنام الرداءة في مبنى الوزارة الذين تعتمدهم الوزيرة في معاملتها للنقابة التي اكدت ان محاولات تأليب الرأي العام ضد الأساتذة وممثليهم ستجهض في مهدها " والأساتذة واعون أكثر من أي وقت مضى بشرعية مطالبهم ومشروعية إضرابهم" .
كما استنكرت الكناباست تجاهل مطالبها و حركتها الاحتجاجية في اشارة الى ان النقاش الذي دار بين النقابات و الوزارة لم يتطرق الى النقاط التي طرحتها النقابة و بذلك هم غير ملزمين به مؤكدة ان فتح القانون الاساسي ليس اولوية في هذه المرحلة بل الاولوية اليوم هي لتجسيد الالتزامات والتعهدات المدونة في المحاضر والتي تسمح باسترجاع الحقوق الضائعة وتسوية الاجحاف الذي مس الاساتذة مند سنة 2008.
و في السياق ذاته دعا المكتب الوطني للكناباست الموسع السلطات العليا للبلاد للتدخل وإنصاف الأساتذة وتحقيق مطالبهم خدمة للمدرسة الجزائرية والأجيال القادمة داعيا الأساتذة إلى الالتزام بقرارات الهيئات العليا للنقابة وعدم الاستجابة للإفتزازات أو الانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي تحاول النيل من عزيمتهم وإصرارهم على افتكاك مطالبهم كما اكدت النقابة ان اضراب اليوم المتجدد اليا متواصل رغم التهديدات باللجوء الى الاجراءات الباطلة قانونا
و كانت قد اجتمعت النقابات مع الوزارة تحت اشراف وزيرة التربية الوطنية في 18 فيفري الجاري لأجل دراسة مطلب فتح القانون الاساسي الخاص و قد تميز النقاش حسب الكناباست بمشاركة الجميع ماعدا النقابة المذكورة التي كانت تتابع التدخلات باهتمام دون الخوض فيها مسجلة ان النقاش كان موجها للتكتل النقابي ومنصبا حول فتح القانون الخاص وبصفة رمزية و قد اصبح حسب الكناباست التعامل مع التكتل مشروعا بعد ان كان غير قانوني في النصف الاول من شهر فيفرى2015.