لليوم الثامن على التوالي يتواصل إضراب أساتذة أطوار التعليم الثلاثة، تحت لواء نقابة »كناباست«، في غياب بروز أية بوادر فعلية لإنهاء الأزمة التي يعيشها القطاع، بل وفي ظلّ أجواء عاصفة تنبئ بتأزيم الوضع وتأجيجه أكثر، جرّاء الموقف الحالي اللامبالي للوصاية والسلطات العمومية المعنية الأخرى، والموقف المتصلب لنقابة »كناباست«، ونقابات التكتل النقابي التي قررت على التوالي الاستمرار في الإضراب الجاري، والدخول من جديد في إضراب تصعيدي آخر أيام 9 و10 و11 مارس القادم، يشارك فيه كافة عمال وموظفو القطاع. أعلنت من جديد نقابة »كناباست« عن إصرارها واستمرارها في الإضراب الوطني المفتوح، الذي شرعت فيه يوم 16 فيفري الجاري، وقالت في البيان الذي أصدرته واستلمت»صوت الأحرار« نسخة عنه أمس: »إن الوزارة الوصية والسلطات العمومية الأخرى المعنية قد تجاهلت أرضية مطالب نقابة كناباست وإضرابها المتواصل«. وهو حتى الآن الموقف العبّر عنه من قبل نقابات التكتل، التي هي الأخرى في غياب أي استجابة للمطالب المرفوعة، قررت العودة إلى الإضراب أيام 9، 10 و 11 مارس القادم، وأعلنت عن رفضها القاطع للمساس بالحق في الإضراب، الذي هو حق دستوري، وتأكدت في اللقاء الأخير أن وزيرة التربية تسعى جاهدة لإقرار حذف هذا الحق المكتسب منذ سنوات. نقابة »كناباست« حيّت في بيانها الأساتذة المضربين »على ثباتهم ويقظتهم إزاء ما يحاك ضدهم من مناورات، واستغفالهم بتهديدات باللجوء إلى إجراءات باطلة قانونا«. وقدمت جملة من الخلاصات التي خرجت بها من جلسة العمل، التي نظمتها وزارة التربية مع النقابات يوم الأربعاء الماضي، وكانت »كناباست« قاطعتها بعد حوالي أربع ساعات ونصف من الاستماع، أولها أن »النقاش كان موجها للتكتل النقابي، ومنصبا حول فتح القانون الخاص وبصفة رمزية«، وثانيها أن »التعامل مع التكتل مشروعا بعد أن كان غير قانوني في النصف الأول من شهر فيفرى2015 «، وثالثها أن السيدة الوزيرة كانت ترغب من وراء هذا اللقاء في دفع النقابات إلى التوقيع على بيان مشترك، بالتزامات يتضمنها ميثاق أخلاقي، يحفظ استقرار المؤسسات التربوية، ويجنبها الإضرابات، وكل نقابة موقعة عليه تعتبر شريكا اجتماعيا حقيقيا للوزارة« وحسب نفس البيان، فإن وزارة التربية أعلنت في هذا اللقاء عن »وضع رزنامة اجتماعات ثنائية مع كل نقابة بداية من شهر مارس 2015 للتطرق إلى أرضية المطالب والمحاضر الممضاة مع الوزارة«. وبررت نقابة »كناباست« مقاطعتها لأشغال هذا اللقاء كون »النقاش الذي جرى في هذا الأخير كان حول فتح القانون الخاص، الذي هو ليس من أولوياتها في هذه المرحلة، بل الأولوية اليوم هي لتجسيد الالتزامات والتعهدات المدونة في المحاضر«. وما تطالب به »كناباست« اليوم هو »التفاوض الثنائي حول المطالب الواردة في الإشعار بالإضراب«. وحينما تصل إلى التفاوض حول ملف تعديل القانون الخاص، فإن »لديها مقترحاتها، وتتمنى أن تكون الدراسة مبنية على أسس علمية«. وحذّرت من جديد »كناباست« وزارة التربية من »القفز على مطالب الأساتذة، و محاولة تهميش النقابة« بتوجيه من بعض من أسمتهم ب »أصنام الرداءة في مبنى الوزارة، الذين تعتمدهم السيدة الوزيرة في معاملتها ل كناباست« ، وقالت: »إن محاولات تأليب الرأي العام ضد الأساتذة وممثليهم ستجهض في مهدها، لأن الأساتذة واعون أكثر من أي وقت مضى بشرعية مطالبهم، ومشروعية إضرابهم«. أما م هذا الوضع الجامد، وهذا التجاهل المتواصل دعا المكتب الوطني للنقابة »السلطات العليا للتدخل، وإنصاف الأساتذة، وتحقيق مطالبهم، خدمة للمدرسة الجزائرية، والأجيال القادمة«، كما دعا أيضا الأساتذة »للالتزام بقرارات الهيئات العليا للنقابة، وعدم الاستجابة للاستفزازات، أو الانجرار وراء الإشاعات المغرضة، التي تحاول النيل من عزيمتهم، وإصرارهم على افتكاك مطالبهم المشروعة«.
