"نائبات" في البرلمان ضد النساء!؟

قانون تجريم العنف ضد المرأة يتنافى مع الشريعة وجوهر الدين. هذا الكلام ردده نواب التكتل الأخضر تحت قبة البرلمان منذ يومين، محاولين منع المصادقة عليه.
لم أفهم كيف يتنافى والإسلام!؟ ألم ينتبه هؤلاء إلى أنهم يقرون بمثل هذا القول والموقف أن الإسلام دين عنف؟! هل بضرب المرأة يعز الإسلام؟! ألم يرددوا علينا طوال قرون أن الإسلام كرّم المرأة وأعطاها حقوقا غير مسبوقة؟ فكيف إذاً يجعلون من الدين عدواً للمرأة وأن حمايتها من العنف في البيت أو في الشارع ليس من الدين؟ أتفهم أن يقف رجال ضد قانون كهذا، أما أن تقف نساء ضده فهذا أمر محيّر. كيف لامرأة في البرلمان يفترض فيها أن تحمي حقوق المرأة وتعمل على ترقيتها، أن ترفض قانونا يقول لا للظلم ضد النساء والفتيات في الشارع والبيت وأماكن العمل؟ هذا العنف الذي صار يؤدي إلى وفاة أكثر من 200 امراة سنويا؟ السادة النواب والسيدات النائبات لم يفسرن كيف هو ضد الشرع، وأنه يفكك أواصر الأسرة، فقط رغوا وأزبدوا وانتهى أمر المعارضة إلى هنا. هم في الحقيقة، وأقصد تيار الإسلام السياسي، ما زالوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أنه لابد للإسلام من وسيلة العنف والإكراه والاعتداء على الآخر في ممتلكاته، وفي شخصه هو جهاد يعلى الإسلام به وينتشر ويترسخ في النفوس. ورغم أن بعضهم يدعي الوسطية والاعتدال، إلا أنهم في مثل هذه المواقف يكشفون عن الوجه الحقيقي لهم ولمشروعهم، ولهذا لم نرهم يدينون المجازر التي تقترفها الجماعات الإرهابية سواء داعش أو قبلها القاعدة ولا حتى الجرائم التي كانت تروع الجزائر سنوات الدم. هذه الجرائم التي شوهت صورة الإسلام في الغرب وجعلت من المسلمين المقيمين هناك عرضة للظلم والكراهية وفتحت باب العداء عليهم وعلى دينهم، فقط يكتفون بترديد أنها لا تمت للإسلام بصلة، ويلومون من يعتقد غير ذلك أو يأتي بأحاديث كاذبة تقر بالعنف والقتل وقطع الرقاب، بينما يحرقون أوطانهم من أجل رسمة بائسة للرسول، رسوم لا تشبهه وإنما تشبه نوايا أصحابها الحقيقية، تشبه معتقداتهم وتسجنهم في موقف الأحكام المسبقة التي تتنافى مع العلم والفكر الحر. موقفكم يا سادة يا نواب هو الذي يتنافى مع الشريعة ووجودكم هناك خطأ، فأنتم لا تصلحون للتشريع وصياغة قوانين تحمي المجتمع، وجودكم هناك من شأنه عرقلة مسيرة البلاد وسجنها في وضع التخلف الذي ولجته منذ انتشرت أفكاركم الظلامية الهدامة في المجتمع، ومنذ حاولت السلطة المفلسة سنوات الثمانينات استعمالكم لضرب التيار الوطني واليساري الذي كان يدافع على مشروع اجتماعي حقيقي ويحرج الحكام ويجبرهم على تطبيق عدالة اجتماعية ويكشف فسادهم، فاعتمد عليكم وأشرككم في المفاسد وسمح لكم بنشر الظلام في المجتمع قبل أن تنقلبوا عليه وعلى البلاد.
رغما عنكم تمت المصادقة على القانون، الذي نأمل فيه أن يحمي بناتنا في الشارع وفي المدارس وأماكن العمل من الاعتداء اللفظي والجسدي، أما داخل الأسرة فوحدها الترقية الاقتصادية لحقوق المرأة بمنحها فرص العمل والكسب من تحمي المرأة من العنف، لأن هناك من تصبر وتقبل بالذل والمهانة خوفا على أبنائها وحماية لهم من التشرد ما دامت لا تمتلك راتبا يقيها الحاجة إلى الزوج العنيف. ولأن المشرع أعطى وندم، فهو كبل عقاب الرجل العنيف بعفو القاضي إذا ما عفت عنه الزوجة، وهي ستعفو مكرهة، هذا إذا ما كسرت أصلا حاجز الخوف وقصدت العدالة وقدمت شكوى، لكن لا بأس أن ياتي القانون لردع النوايا السيئة وحتما سيحد من الاعتداء على النساء، هذه الظاهرة التي صارت تهدد توازن المجتمع واستقراره.