22 بالمائة من العاملات يتعرضن للاستغلال في الوسط المهني

تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يكشف..

تتعرض 22 بالمائة من النساء العاملات بالجزائر للاستغلال في الوسط المهني، فيما تتعرض 9 بالمائة منهن للتحرشات الجنسية في ظل غياب قوانين صارمة تحميهن.
في هذا الشأن، يكشف تقرير أعدته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن حماية المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة لا يمكن الحديث عنها فقط في 8 مارس عن طريق حفلات الرقص والغناء، وأن ذلك بعيد كل البعد عن تقييم النقائص والعراقيل التي تواجه المرأة يوميا، خاصة في عالم الشغل، وهذا بعدما بلغ عدد النساء العاملات أكثر من مليونين و275 ألف امرأة عاملة في الجزائر.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن السلطة ما فتئت مع حلول هذه المناسبة وبدون مناسبة، تقول إن الجزائر أولت اهتماما كبيرا للمرأة بالمصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية التي تخص حماية المرأة وحماية وترقية المرأة العاملة على وجه الخصوص، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك حيث تواجه معوقات وصعوبات كبيرة من خلال الممارسات التعسفية التي تتعرض لها في مواقع مختلفة، ما يدفعها لترك موقعها أو الاستغناء عنه وضياع حقوقها الوظيفية. وفي هذا الصدد، واستنادا للدراسة التي قامت بها يمينة مغراوي، رئيسة لجنة الوطنية للمرأة العاملة المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، فإن اللجنة الوطنية قامت بدراسة إحصائية شملت 600 عينة لنساء عاملات عبر 10 ولايات، وعليه توصل القائمون عليها إلى إحصاء 135 حالة تعرضت فيها المرأة للاستغلال في الوسط المهني، في حين أجابت 56 امرأة أنهن تعرضن للتحرش الجنسي، و39 حالة أبدت عدم منحها حقها في الترقية، وعلى وجود 39 حالة تعرضت فيها النساء للظلم، وتعرضت 21 امرأة للعنف اللفظي، فيما بينت الدراسة أنه من ضمن 82 امرأة متزوجة، 10 نساء لم تقبل طلباتهن بخصوص عطلة الولادة والأمومة. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف يؤكد أنه تلقى عدة شكاوي حول ممارسات تعسفية ضد المرأة الماكثة في البيت، المرأة المطلقة، المرأة العاملة وكذا المرأة المنتخبة. وفي هذا الشأن فإن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، يحاول هذه السنة تسليط الضوء على المرأة العاملة في قطاع الاقتصادي، حيث يرى صناع القرار أن المرأة العاملة تظل في نظرهم مجرد قاصر، ما يساهم في إذلال المرأة رغم القدرات، المؤهلات والكفاءة التي تميزها عن الكثيرين، مشيرا الى قضية الآنسة (الفراس. ف)، رئيسة قسم المحاسبة في مؤسسة ميناء تنس التي تعرضت لقرار تنزيل في الرتبة تحت رقم 373 بتاريخ 2012/05/09، وبعد معاناة يومية في المحاكم من أجل استرجاع حقوقها المسلوبة، فبتاريخ 2013/04/14 قامت الغرفة الاجتماعية لمجلس قضاء الشلف بإلغاء قرار تنزيل في الرتبة، ولكن عوض استرجاع الآنسة (الفراس.ف) منصبها الأصلي، فإنها المؤسسة قامت في يوم 28 فيفري 2013 بتسريحها. وبعد صراعها القضائي مع مؤسسة ميناء تنس وإلزام المحكمة للمؤسسة بإعادة إدماج رئيس قسم المحاسبة (الفراس.ف)، وصل مبلغ الغرامة إلى ثلاثة وتسعون مليون سنتيم، ولا تزال الغرامة سارية المفعول إلى غاية إعادة المعنية إلى منصبها.
كما يرى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، أنه في الوقت الذي تأمر فيه السلطة بشد الحزام وعدم التبذير يبقى مسؤولون يتمادون في تبذير المال العام، وهذا ما تطبقه مؤسسة ميناء تنس بتحمل غرامات مجانية ناتجة عن عدم امتثال مؤسسة ميناء لقرارات العدالة.
في هذا المجال يستغرب هواري قدور، الأدوات اللازمة التي قامت بها السلطة لحماية المرأة العاملة في مؤسسات الاقتصادية، حيث عوض إسراع السلطة في تنفيد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أصبحت هذه السلطة تروج شعارات جوفاء لا تحمي المرأة العاملة، خاصة في قانون العمل الجديد الذي يشجع أرباب العمل على التعسف في طرد العمال، وهو ما يدفع سيدات لتحمل مختلف أنواع العنف الموجه ضدهن والمساومات خشية طردهن من العمل. ويشدد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف، على ضرورة اقتناع صناع القرار في الجزائر بالدور الذي تلعبه المرأة، وأن يؤمن المجتمع بأن المرأة التي تشكل نصف المجتمع قادرة على الإبداع والعطاء والإنجاز.
ولكن للأسف يرى صناع القرار أن المرأة العاملة هي أول من يُسحب من تحتها البساط في حالة عدم القبول نزوات أرباب العمل، كما يؤكد هواري قدور أن التنمية المستدامة التي لا تشارك فيها المرأة العاملة هي تنمية معرضة للخطر والزوال.
كريمة.ه

الكوطة والواجهة المصطنعة مرآة الواقع السياسي للمرأة
المعارضة تنتقد التمثيل النسوي وتطالب بالمناصب القيادية والأفالان يعدّد المكاسب
رغم ترسانة القوانين التي منحتها السلطة في مجال تعزيز تواجد وحضور المرأة سياسيا وتبوئها مناصب قيادية، وبالنظر للواقع الذي تعيشه مختلف المؤسسات الدستورية، فإن صورة المرأة لا يتم قبول وجودها سوى ك”ديكور”، أو خوفا من الانتقاد، حيث لاتزال المعارضة ترى أن تواجد المرأة في المناصب السياسية واجهة مصطنعة، بينما تثمن الموالاة ما تصنفه في خانة ”المكاسب السياسية”.
ترى أحزاب المعارضة أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق السلطة التي جعلت من المرأة مجرد ”ديكور” وواجهة، رغم المستوى المتدني الذي تظهر به بعض الوجوه السياسية، خاصة في المؤسسات المنتخبة، حيث قال رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان ل”الفجر”، إن السلطة لاتزال تعتبر المرأة مجرد واجهة مصطنعة لتلميع صورتها في الخارج ومواجهة المنظمات الحقوقية التي تراقب مدى تطبيق الدول لحقوق المرأة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن واقع المرأة في البرلمان يثبت حقيقة الوضع، بعد أن أجبرت الأحزاب السياسية على أن تقدم ما نسبته 30 بالمائة في كل قائمة انتخابية، منتقدا غياب المرأة في المناصب القيادية كالمناصب الحساسة في الدولة، وأكد أن المناصب الحالية التي تبوئتها المرأة لا تزال بعيدة عن المستوى.
بالمقابل يرى البعض عكس ذلك، وأن الدستور يكفل المساواة في التمتع بالحقوق السياسية، بما فيها الانخراط في الأحزاب السياسية، إلا أن نسبة الانخراط المؤنث ضمن الأحزاب تبقى ضعيفة، ما يحيل إلى وجود مفارقات بين ما هو نظري والممثل في الدعوة إلى إشراك العنصر النسوي في تسيير الشؤون الحزبية وما هو ميداني، حيث يثبت الواقع المعيش عكس ذلك تماما، حيث أكد القيادي في جبهة التحرير الوطني، العياشي دعدوعة، في اتصال مع ”الفجر”، أن تواجد المرأة في المناصب السياسية حق يكفله الدستور وليس مجرد كوطة، وتابع أن المرأة في الجزائر افتكت العديد من المكاسب كرسها لها الدستور كغيرها من فئات المجتمع، مضيفا أنه وبالنظر أيضا، لما أقره القانون الجزائري من مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة، وعدم التمييز بينهما تبعا للجنس، منذ السنوات الأولى من التحرر، قدم إضافات للتمثيل وعدد النساء في شتى المجالات بما فيها المجال السياسي، نافيا أن تكون المكتسبات المحققة محاولات لتلميع صورة البلاد الديمقراطية.
في ذات السياق، لاتزال إشكالية تعارض المواقف حول القوانين التي جاءت لتعزيز تواجد المرأة وحمايتها، حيث وصف نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، تعديلات قانون العقوبات المتضمنة تجريم تعنيف المرأة والتحرش بها، بأنها ”مرفوضة”، معتبرين جلسة التصويت عليها ”مهزلة وخرقا صارخا للدستور والنظام الداخلي للبرلمان”، بعد أن قاطعوا الجلسة نواب تكتل الجزائر الخضراء وامتنع عن التصويت فيها نواب حزب العمال.