لماذا أحتفل، ولا أحتفل ب 8 مارس؟

يمر عام ويحل عام، ويرحل مارس ويحل مارس اخر، وككل عام يتذكر العالم أن هناك نساء يتوجهن ملكات في الثامن منه. وهل يكفي يوم لتثمين جهد كل ام وكل زوجة وكل امرأة وما قدمته للمجتمع؟
بعدما أفرغ الثامن مارس من محتواه النضالي، وشُبع بمحتوى احتفالي وكرنافالي أوسمه كما شئت ما دام لم يعد يهمني منذ أن ضاعت مبادئه.
بماذا ستحتفلين هذا العام سيدتي؟
أي تاج ستضعين على رأسك؟
وأي كلمات ستراقصك هذه السنة؟
سيدتي، وضعك في المجتمع لم يتحسن بل يسوء من سنة إلى أخرى. رغم ولوجك لكل الميادين وارتقائك لكل المستويات ولكن فكرة السقف الزجاجي واختراقه غير ممكنة، لأن سقفنا إسمنت مسلح لا بحديد العادات والتقاليد وبموروث اجتماعي يجر معه كل الاهانات والمهانات التي عاشتها النساء.
اذا كان الثامن مارس تاريخ مرتبط بنضال انساني من أجل المساواة والعدالة والتنمية على امتداد عقود من أجل ترسيخ المباديء الانسانية في المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية،
وإن نادت المنظمات والهيئات النسائية في مختلف أنحاء العالم إلى تكثيف جهودها لتمكين النساء من الاستخدام الفعال لآليات حقوق الإنسان وتأكيد مسؤولية المجتمعات المحلية والدولية فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة الإنسانية والذي يعتبر الأساس في تحقيق النساء لذواتهن ومشاركتهن الكاملة في مجتمعاتهن.
إذا رفعت شعارات المرأة في عمليات صنع القرار، وإذا قيمنا هذا الشعار في الواقع أنه يبقى شعار في عامنا هذا.
إذا دعا منهاج بيجين إلى أن إشراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل لا يعد مطلبا لمجرد تحقيق العدالة أو إحلال الديمقراطية فحسب، وإنما يمكن اعتباره كذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالحها. فبدون إشراكها إشراكا نشطا وإدماج منظورها في كافة مستويات صنع القرار، لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم.
نكدس الكتابات والأدبيات لكن الوضع يبقى على حاله، بل تفاقمت الأوضاع، وبدأت جدران الصمت تكسر وتظهر آفات ومعاناة النساء الحقيقة، فاستراتيجيات العمل التي تبنتها نساء العالم حول محاور وإجراءات يتعين اتخاذها. نتناولها محورا محورا مع سرد وقائعها في عجالة.
المرأة والفقر:
الفقر أصبح أنثى في عالمنا هذا وفي وطننا العربي تحديدا، فالآثار السلبية للعولمة أدت إلى تزايد الفقر ولم تعد تكفي سياسات الإنماء لرفع الغبن ولدحر الفقر بالرغم من المنهجيات القائمة على أساس الجنسين وكل البحوث الرامية إلى مواجهة تأنيث الفقر لم تعد تجدي لأن النساء هن أضعف حلقة في المجتمعات.
المرأة والتعليم والتدريب
تبقى نسبة النساء الأعلى من حيث الأمية في الوطن العربي، إذ تجاوزت نسبة الأمية عند النساء 65/100 مقبل 36/100 للرجال في اليمن وتبقى نسب الأمية جد مرتفعة في أوساط النساء عموما وعائقا. ومن المفارقات أن عدد النساء في التعليم العالي يفوق عدد الرجال، فإن انعكاسه على واقع المناصب العلمية يبقى جد ضئيل، فبالرغم من أن كل السياسات والقوانين غير مبينة وغير قائمة على التمييز، لكن نلاحظ عكس ذلك في الواقع نتيجة الموروث الاجتماعي والواقع المعاشي.
المرأة والصحة
تبقى صحة النساء ولا سيما وفيات الحوامل هاجس الصحة العمومية، وكذلك تنظيم الأسرة نتيجة الأمية والفقر من التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية، إلى جانب الوقاية من الأمراض التي تتنقل عن طريق الجنس وكذا فيروس نقص المناعة المكتسبة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم جد ضعيفة في وطننا العربي، ولم ترق إلى المستوى المطلوب. إلى جانب نقص المعلومات والنشر حول صحة النساء، نتيجة محدودية الموارد المخصصة لصحة المرأة وعدم جدية متابعتها.
العنف ضد المرأة
الواقع فاق الظاهرة بالرغم من شجب كل القوانين السماوية والوضعية، نراها تتفاقم يوما بعد الآخر، فالعنف تنوع وزاد حدة ولا سيما العنف العائلي. وتزايد عدد الضحايا يثير القلق، بالرغم من كل سياسات الوقاية وسياسات الردع. وتبقى ظاهرة التحرش الجنسي في تزايد أيضا كأنها رد فعل على مطالبة النساء بتحسين مكانتهن في المجتمع. وتبقى النساء سلعة في الدعارة من سيمات شدة العنف، لكون النساء الحلقة الضعيفة في أي مجتمع.
المرأة والنزاعات المسلحة
إذا كان ما يسمى الربيع العربي نعمة للتخلص من أنظمة جثمت على صدور شعوبها، وكانت النساء في طليعة المتظاهرين والمنددين، إلا أنهن لم يسلمن من رد فعل عنيف، فهن عرضة للابتزاز، ففي المخيمات السورية تتعرض النساء إلى الاعتداءات المتكررة، وفي سوريا تنتهك الأعراض وتجلد النساء وتقتل، وفي ساحة التحرير بالقاهرة رمز انتصار الثورة المصرية الحديثة، هناك نساء تعرضن للاعتداء والاغتصاب لأنهن خرجن لحماية مسار ثورتهن، وفي ليبيا يوميا هناك اعتداءات على النساء لا لسبب إلا لأنهن نساء ويطالبن بحقهن وبمكانتهن في دولتهن. وفي تونس نساء يقاومن سرقة ثورتهن، وهن في اليمن ضحايا جهل وعنف، وفي العراق يتعرضن إلى الاعتداءات وغيرها.
المرأة والعمل والاقتصاد
تبقى نسبة البطالة عند النساء العربيات من أعلى النسب في العالم. فمثلا في الجزائر تفوق نسبة البطالة عند حاملات الشهادات الجامعية ال 33،7 /100 مقارنة بالذكور في نفس المستوى 11،3 / 100، هذا على سبيل المثال لا الحصر. كما أن وصول النساء إلى الموارد والعمالة والأسواق التجارية يبقى محتشما. وتبقى التدريبات والتكوينات في الميادين النمطية المتعارف عليها في أدوار النوع الاجتماعي، وتبقى آليات تعزيز المواءمة بين مسؤوليات العمل والأسرة ضئيلة وغير مشجعة للنساء على اقتحام ميادين جديدة أو الدخول إلى سوق العمل براحة، لأن المجتمع لم يثمن عمل المرأة المنزلي كأم وزوجة وبقي جهدا خفيا وثمنه خفي ولا يمكن الاستغناء عنه.
المرأة في موقع السلطة وصنع القرار
لزيادة قدرة المرأة على المشاركة في صنع القرار والقيادة، فالدستور الجزائري منح النساء حصص مقاعد بالمجالس الشعبية المنتخبة بنسبة 30/100 من أجل ترقية النساء وإدماجهن في المجال السياسي، وبالمقابل يبقى ولوج النساء إلى مناصب القرار في الجهاز التنفيذي جد ضعيف بالمقارنة مع المجالس المنتخبة والتي تتسم بالضعف السياسي للمنتخبات نتيجة ضعف تواجد النساء في الأحزاب السياسية ووصولها إلى المناصب القيادية وما كان متواجد ما هو إلا تمثيل ديمقراطي فقط للوجوب القانوني لا تحصيل سياسي نتيجة نضال وأفكار. وأن هذه النقلة الكمية لا تعكس إيجابا النقلة النوعية، ربما ستؤثر سلبا على قبول تواجد النساء في المناصب السياسية لأنها لم تبن على كفاءات سياسية بل على حسابات انتخابية. ويبقى الجهاز التنفيذي صعب الولوج إلى النساء وكلنا يعلم أنه صاحب القرار. ونرى بالمقابل في تونس أن المكتسبات النسوية قد بدأت تقوض وتتراجع بعد الثورة وهناك دخلات محتشمة هنا وهناك في الوطن العربي ولكنها لا تعبر عن مواطنة المرأة العربية وبعيدة عن مصادرصنع القرار.
المرأة والتشريع وحقوق الإنسان المرأة
تبقى حقوق الإنسان المرأة بعيدة جدا عن الواقع لأن الواقع محكوم بأحكام موروث اجتماعي وقبلي مرتبط بعادات وتقاليد ومرتبط باجتهادات دينية بعيدة عن الواقع، ومهما كانت الترسانة القانونية من تشريعات ومن اتفاقيات، تبقى المرأة تتخبط في ظروفها بسبب الأمية وبسبب موقعها في المجتمع كمواطن درجة ثانية، أو كموقعها في الأسرة كالقاصر الذي لا يكبر أبدا. وهذه أكبر معوقات إدماج النساء في كل الأوساط.
المرأة والإعلام
يبقى الإعلام النسائي عموما متخصصا في هموم المرأة مرتبط بالصور النمطية للنوع الاجتماعي كالأزياء والطبخ والديكور وحتى الإعلاميات والنساء يتجهن إلى الميدان كأنه قدر محتوم، وهن قليلات من تحدين المفروض وخضن تجارب إعلامية بعضها نال نجاحا ولكنه يبقى نضالا فرديا لا نتاج تكوين إعلامي أو نتاج تحفيز زيادة مشاركة النساء وتحسين فرصها للتعبير عن آرائها وصنع القرارت في وسائط الإعلام وتكنولوجيات الاتصال الجيدة، أو نتيجة تشجيع تقديم صور متوازنة وغير نمطية للمرأة في وسائط الإعلام.
الطفلة
لم تتغير طريقة تربية الفتيات منذ عقود والمواقف والممارسات الثقافية السلبية متواصلة في مجال تنمية المهارات والتدريب وعدم تعزيز دور الأسرة في تحسين مركز الطفلة. فتياتنا يكبرن بمركب نقص اسمه أنثى.