سمية صالحي: ''لازلنا نناضل لحث المرأة على الانخراط في النقابات''

أكدت سمية صالحي رئيسة لجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه وبفضل حملات اللجنة القوية تمكنت النساء المناضلات من جعل القيادة الرجالية للاتحاد العام تعترف بقدراتها التي مكنتها من وضع قانون التحرش الجنسي والذي اعتبرته إنجازا عظيما ونتيجة لنضال المرأة الجزائرية. وما تمرير قانون يعاقب التحرّش الجنسي في مواقع العمل إلا خطوة صغيرة، حسب صالحي مازالت تتبعها خطوات أخرى في الدفاع عن حق المرأة للحصول على تمثيل أكبر في الأحزاب والنقابات.
كشفت رئيسة اللجنة في حديثها للإذاعة الوطنية عشية الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، عن مراحل وتطور فكرة تأسيس لجنة المرأة العاملة داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بقولها، لاحظنا أن هناك إقصاء للعنصر النسوي داخل الاتحاد العام للعمال الجزائريين رغم أن المرأة انخرطت بقوة في صفوفه، وعلى مستوى الهياكل القيادية ومكانة المرأة كانت تكاد تكون منعدمة، وتحركنا منذ سنة 97 لنتمكن عام 2000 من تحقيق مطلبنا الأولي، وهو إنشاء لجنة المرأة العاملة كهيكل داخل الاتحاد تهتم بمشاكل المرأة العاملة وكان هناك رد فعل ايجابي من قيادة الاتحاد وقد كرس المؤتمر آنذاك هذا الإطار وخرجنا في الندوة التأسيسية التي نظمناها في 17 مارس 2002 بتوصيات فيها عدد كبير من المحاور، ومن ضمنها التأكيد على ضرورة النشاط المتواصل من أجل تحقيق كل المطالب أولها فرض تواجد المرأة في أماكن صنع القرار وقمنا بحملة وطنية واسعة واكبت الحملة العالمية للكنفدرالية الدولية للنقابات الحرة والتي يشترك فيها الاتحاد العام، قمنا بعدة نشاطات وحملات توعوية جندنا فيها عددا كبيرا من النساء داخل الاتحاد وتمكنا بعد الحملة من إحداث تغيير. وأوضحت صالحي أن الاتحاد أصبح يخصص حصة للمرأة في كل مؤتمراته وفي عام 2008 تم انتخاب 15 مناضلة مقابل مناضلة واحدة عام 2000 وأصبحت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة عضوا بحكم المنصب وسعينا طيلة السنوات الماضية لكي يكون تمثيل المرأة يتماشى مع قوة مشاركة المرأة وانتسابها للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
تمرير قانون يعاقب التحرش الجنسي بالمرأة بأماكن العمل لم يكن سهلا
قمنا بحملة من أجل ترقية المرأة على الصعيد المهني والنقابي وشاركنا في كل النقاشات التي كانت حول ترقية المرأة والتمثيل السياسي والنقابي للمرأة، وهذا لم يتحقق بسهولة لأن البعض رأى أنه لا داعي لإنشاء مثل هذه الأطر ونحن صممنا وقلنا لابد من هذا الإطار لأنه هو السبيل الوحيد لتجنيد المرأة داخل الاتحاد ولطرح كل المشاكل التي تخص عالم الشغل سواء عند المرأة أو الرجل وتكفلنا بصفة خاصة بحقوق المرأة. وقالت المتحدثة عن طريقة تمرير القانون، قمنا بحملة ضد التحرش الجنسي وكانت حملة ناجحة وقد اكتشفنا أثناء الحملة أن هناك عددا كبيرا من العاملات اللواتي لديهن الجرأة للتكلم عن العنف الممارس ضدهن وعن الهجوم ضد حقهن في العمل، القانون جاء ليؤكد على أن المرأة كإنسان لديها حقها في الاحترام وأعتبره، واصلت مضيفة، ثورة حقيقية على مستوى الذهنيات. البداية لم تكن سهلة فيما يخص إقناع المناضلين الرجال بهذا القانون حيث إن البعض ضحك علينا وقال إن مشكل التحرش الجنسي ليس من الأولويات أما أنا فقلت إنه من غير المعقول أن نقوم بحملة من أجل المساواة بين العامل والعاملة وكرامة المرأة عرضة للمساومات، ولذلك كان لابد من وضع مشكل التحرش الجنسي ضمن الأولويات وتمكنا بفضل مثابرتنا أن نقنع عددا كبيرا من المناضلين في الاتحاد العام بهذا القانون، كما أن الأمين العام وضع فينا الثقة التامة للقيام بكل المبادرات والإجراءات التي تخدم المرأة. أما لدى تطرقها لواقع المرأة الجزائرية اليوم، فأكدت صالحي أن هناك تطورا ملحوظا من جانب اقتحام المرأة لعالم الشغل، فهي متواجدة في كل المجالات، حيث إن هناك عددا كبيرا من النساء في قطاعات التعليم والصحة والعدالة وهذا شيء إيجابي ومشجع يعكس إرادة وقوة المرأة الجزائرية، والمرأة مازالت تدافع عن حقوقها. وفيما يخص قانون الأسرة مازال يحمل في طياته أشياء ضد المرأة ولكن تعديلات 2005 نعتبرها خطوات إيجابية، ونحن مازلنا نخوض معركة غياب تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية والنقابات، وحتى على المستوى المهني وفي تعديل الدستور هناك إجراءات إيجابية أيضا جاءت نتيجة النضال الذي قمنا به من السبعينيات إلى اليوم.