نقيب مزيف يقلد أختام ديوان رئاسة الجمهورية لتزوير سندات منجمية

زور بطاقات مهنية لتسهيل معاملات تجارية وإدارية في مؤسسات عمومية

تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة نقيب مزيف كان يدعي بأنه نقيب بديوان رئاسة الجمهورية، بهدف تسهيل معاملاته التجارية بالمؤسسات العمومية. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة جاء توقيف المتهم سالف الذكر حسب المعطيات التي تم سردها بجلسة المحاكمة أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقب إيداع الضحية لشكواه لدى الأمن العسكري، تضمنت إقدام المتهم سالف الذكر على انتحال صفة نقيب برئاسة الجمهورية، بهدف استلام عتاد مستورد خاص بالتنقيب، حيث زود ملفه بسندات منجمية مزورة صادرة عن الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، ليتم بذلك توقيف هذا الأخير بعد إجراء عدة تحريات سنة 2012 والتي أسفرت عن حيازته لختم مقلد خاص بديوان رئاسة الجمهورية، ليتم بذلك تحويل ملفه على قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس الذي وجه له عدة تهم على رأسها النصب والاحتيال، تقليد أختام الدولة، التدخل بغير صفة في وظائف نظامية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وبتحريك التحريات في الملف الحالي ضبطت بحوزة المتهم عدة بطاقات مهنية، ختم مقلد خاص بديوان رئاسة الجمهورية، وعدة سندات منجمية مزورة.
ومن جهته أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه حيث تضمنت تصريحاته أن هذا الملف مفبرك وأن الضحية المزعومة لفقت له التهمة الحالية لأسباب مجهولة، في حين جاء في معرض مرافعة دفاع المتهم أن موكلها ظل محبوسا على ذمة التحقيق لمدة 3 سنوات كاملة، وأن الختم المحجوز، البطاقات المهنية وحتى السندات المنجمية، كانت بحوزة الضحية وأنه هو من قدمها للأمن العسكري، في حين طالبت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بإفادتها بتعويض قدره 500 مليون سنتيم بعد قبول تأسيسها كطرف مدني في قضية الحال، وتحت ضوء ما دار في جلسة محاكمة الأطراف التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم.