النهضة تحذّر من محاولة تمرير التعديل الدستوري المقبل بنفس طريقة 2008

دعت إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في ملفات الفساد

أكد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن القضاء لا يزال تحت هيمنة السلطة التنفيذية، وعاجزا عن معالجة أكبر الملفات التي تم تأجيلها، على غرار قضيتي سوناطراك والطريق السيار، ودعا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الملفات وتسليط الضوء على ملابساتها.
أبرز محمد ذويبي، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات أشغال المجلس الوطني للشباب، بقاعة المحاضرات بالمقر الوطني لحركة النهضة، أن محتوى الرسالة الأخيرة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، كانت صادمة للشعب الجزائري والطبقة السياسية لما تضمنته من مفردات التجريح والتهديد والوعيد والتفرقة بين الجزائريين، موضحا أن هذه الرسالة كشفت عن القناعة السياسية الحاصلة لدى السلطة في موضوع الحريات السياسية والإعلامية التي مفادها تعددية وديمقراطية، لكن من غير حريات سياسية وإعلامية، وانتخابات من غير شروط النزاهة، وتداول على السلطة من غير برامج وبتزكية ما تطرحه السلطة.
وأشار الأمين العام لحركة النهضة إلى ضرورة توفير شروط نزاهة الانتخابات لكل الاستحقاقات، ومنها تأسيس الهيئة الوطنية المحايدة للأشراف على تنظيم الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية، والخروج نهائيا من أزمة الشرعية التي عانت منها الجزائر منذ الاستقلال، والتي تعتمد على السيادة الشعبية وفي مقدمتها الشباب الذي انتظر طويلا ليساهم في حكم البلاد من أجل استكمال رسالة الأجداد والآباء وتطوير الجزائر وتنميتها حتى تكون رائدة بين الدول.
ودعا المتحدث السلطة إلى القراءة الصحيحة والسليمة للتحولات الاجتماعية الكبيرة، وعدم القفز على هذه الحقائق، والاستجابة لمطلب الدستور الذي يلبي آمال الشعب الجزائري، دستور كل الجزائريين، ضمن رؤية شفافة توافقية بعد نقاش مجتمعي معمق مع كل المكونات السياسية والثقافية وقادة الفكر والرأي، محذرا من محاولة تمرير التعديل الدستوري المقبل بالطريقة المعتمدة في 2008، مؤكدا أن هذا الأمر سيزيد من تعقيد الأوضاع ويدفع بالبلاد إلى التراجع على جميع المستويات.
وأضاف ذويبي أن القضاء لا يزال تحت هيمنة السلطة التنفيذية، وعاجزا عن معالجة أكبر الملفات التي تم تأجيلها، على غرار قضيتي سوناطراك والطريق السيار، داعيا إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الملفات وتسليط الضوء عن ملابساتها والمتورطين فيها، من أجل وضع حد لنهب المال العام والمحافظة على ممتلكات الشعب.