400 طفل يقبعون داخل المؤسسات العقابية عبر الوطن

تطبق عليهم "إجراءات خاصة ومرنة وفق القانون

كشفت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، أن 400 طفل حدث يقبع حاليا داخل المؤسسات العقابية عبر الوطن.
أوضحت مريم شرفي، قاضية الاحداث بالمديرية، في تدخلها خلال ندوة حول الحماية الجزائية للطفل، أن 400 طفل يوجدون حاليا بالمؤسسات العقابية وتطبق عليهم ”إجراءات خاصة ومرنة وفق ما ينص عليه القانون”.
وبمقتضى قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين، فإن الطفل دون سن ال18 المسجون ”يفصل عن المساجين البالغين ويمكن له محادثة زائريه دون فاصل، كما يتعرض لتدابير تأديبية مخففة في حال مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة”.
كما يسمح للحدث المسجون بعطلة مدتها 30 يوما خلال الصيف يقضيها مع أسرته، وعطلة مدتها 10 أيام كل ثلاثة أشهر بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية. وتقوم لجنة إعادة التربية بالمؤسسات العقابية بإعداد برنامج تعليم للأحداث الجانحين وفق البرامج الوطنية المعتمدة، وكذا إعداد برنامج محو الأمية وبرنامج للتكوين المهني.
وأشارت القاضية إلى أنه يوجد بالمؤسسات العقابية أحداث لم يقترفوا أي جرم إلا أنهم ولدوا من سجينات كن حاملات يوم توقيفهن، وتمت الولادة في فترة حبسهن، مشيرة أن المرأة الحامل ”تحظى بظروف ملائمة لوضعها من حيث التغذية والرعاية الصحية وكذا خلال زيارات الأقارب”. للإشارة فإن التشريع ساري المفعول يسمح للسجينة التي تلد خلال فترة حملها بالاحتفاظ بصغيرها خلال 3 سنوات كاملة.
وأوضحت شرفي أنه تم بالمؤسسة العقابية لولاية البويرة إنشاء روضة لثلاثة أطفال ولدوا بالحبس، وذلك بمساعدة مراكز رعاية الطفولة والامومة.
جدير بالذكر، نظم اللقاء من طرف مركز البحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وشارك فيه قضاة وجامعيون وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الانسان إلى جانب الدرك والأمن الوطنين.
وحضر اللقاء القاضي الفرنسي جان بيير روزنفاغ، الذي أبرز التجربة الفرنسية في الوقاية من الجنوح الابتدائي، مشيدا بالمشروع الجزائري الخاص بحماية الطفل الموجود حاليا بالمجلس الشعبي الوطني.
وتناول المشاركون في الندوة بالتفصيل محتوى المشروع المذكور وأهدافه، وأعاب عليه بعض المتدخلين كونه ”لا يعطي صلاحيات واسعة للقاضي للتكفل بالطفل المعتدى عليه من غير الاصول كما هو الحال بالنسبة للمعتدي عليه من قبل الأصول”. وأشادوا بكون المشروع ينص على انشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفل يرأسها مفوض وطني لحماية الطفولة وتكون تابعة للوزير الأول، معتبرين ذلك ”مبادرة طيبة وخطوة إيجابية” لتعزيز حقوق الطفل وصونها.
للتذكير كان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد عرض منتصف مارس الماضي مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وكان قد أكد أن المشروع يهدف إلى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. كما يسعى الى وضع إطار قانوني شامل لحماية الطفل يجمع بين الحماية الاجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال، في حاجة إلى الحماية (الأطفال في خطر والأطفال الجانحون) مع مراعاة خصوصيات كل منهما. ويعزز النص أيضا تسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها من أجل تجسيد آليات الحماية وضمان فاعليتها كما جاء في عرض الوزير. للإشارة فإن عرض المشروع أمام نواب البرلمان لمناقشته وإثرائه سيكون خلال العشرة أيام الأولى من شهر ماي الجاري.