400 طفل يقبعون بالمؤسسات العقابية

من بينهم أطفال لم يقترفوا أي جرم

كشفت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، عن وجود 400 طفل حدَث يقبع حاليا داخل المؤسسات العقابية عبر الوطن من بينهم أطفال لم يقترفوا أي جرم سوى أنهم ولدوا من سجينات كن حاملات يوم توقيفهن وتمت الولادة في فترة حبسهن. أعلنت قاضية الأحداث بالمديرية، مريم شرفي، أمس، خلال ندوة حول الحماية الجزائية للطفل، عن وجود 400 طفل بالمؤسسات العقابية تطبق عليهم إجراءات خاصة ومرنة وفق ما ينص عليه القانون، مشيرة إلى جانب الأحداث الجانحين، وجود أحداث لم يقترفوا أي جرم سوى أنهم ولدوا من سجينات كن حاملات يوم توقيفهن وتمت الولادة في فترة حبسهن، موضحة أن المرأة الحامل تحظى بظروف احتباس ملائمة لوضعها من حيث التغذية والرعاية الصحية وكذا خلال زيارات الأقارب، حيث أن التشريع ساري المفعول يسمح للسجينة التي تلد خلال فترة حملها بالاحتفاظ بصغيرها خلال 3 سنوات كاملة، مضيفة أنه تم بالمؤسسة العقابية لولاية البويرة إنشاء روضة لثلاثة أطفال ولدوا بالحبس وذلك بمساعدة مراكز رعاية الطفولة والأمومة. وفي ذات السياق، وبمقتضى قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فإن الطفل دون سن ال18 المسجون يفصل عن المساجين البالغين ويمكن له محادثة زائريه دون فاصل، كما يتعرض لتدابير تأديبية مخففة في حال مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة، ويسمح له بعطلة مدتها 30 يوما خلال الصيف يقضيها مع أسرته وعطلة مدتها 10 أيام كل ثلاثة أشهر بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، وتقوم لجنة إعادة التربية بالمؤسسات العقابية بإعداد برنامج تعليم للأحداث الجانحين وفق البرامج الوطنية المعتمدة وكذا إعداد برنامج محو الأمية وبرنامج للتكوين المهني. للإشارة، نظم اللقاء من طرف مركز البحوث القانونية والقضائية بالتعاون مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشارك فيه قضاة وجامعيون وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى جانب الدرك والأمن الوطنين.