عدالة: 400 طفل حدث يقبعون داخل المؤسسات العقابية عبر الوطن

يقبع حاليا 400 طفل حدث داخل المؤسسات العقابية عبر الوطن، حسب ما أفادت به يوم الخميس بالجزائر العاصمة المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وقالت قاضية الأحداث بالمديرية، مريم شرفي، في تدخلها خلال ندوة حول الحماية الجزائية للطفل، أن 400 طفل يوجدون حاليا بالمؤسسات العقابية وتطبق عليهم "إجراءات خاصة ومرنة وفق ما ينص عليه القانون".
وبمقتضى قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فان الطفل دون سن ال18 المسجون "يفصل عن المساجين البالغين ويمكن له محادثة زائريه دون فاصل، كما يتعرض لتدابير تأديبية مخففة في حال مخالفته للنظام الداخلي للمؤسسة".
كما يسمح للحدث المسجون بعطلة مدتها 30 يوما خلال الصيف يقضيها مع اسرته وعطلة مدتها 10 أيام كل ثلاثة أشهر بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية.
وتقوم لجنة اعادة التربية بالمؤسسات العقابية بإعداد برنامج تعليم للأحداث الجانحين وفق البرامج الوطنية المعتمدة وكذا اعداد برنامج محو الامية و برنامج للتكوين المهني.
والى جانب الاحداث الجانحين، يوجد بالمؤسسات العقابية أحداث لم يقترفوا أي جرم سوى انهم ولدوا من سجينات كن حاملات يوم توقيفهن وتمت الولادة في فترة حبسهن.
وفي هذا الصدد، اشارت القاضية الى ان المرأة الحامل "تحظى بظروف احتباس ملائمة لوضعها من حيث التغذية والرعاية الصحية وكذا خلال زيارات الاقارب".
للاشارة فان التشريع ساري المفعول يسمح للسجينة التي تلد خلال فترة حملها بالاحتفاظ بصغيرها خلال 3 سنوات كاملة.
وأوضحت السيدة شرفي أنه تم بالمؤسسة العقابية لولاية البويرة إنشاء روضة لثلاثة أطفال ولدوا بالحبس وذلك بمساعدة مراكز رعاية الطفولة والامومة.
للاشارة نظم اللقاء من طرف مركز البحوث القانونية و القضائية بالتعاون مع برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و شارك فيه قضاة وجامعيون وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الانسان الى جانب الدرك والامن الوطنين.
وقد حضر اللقاء القاضي الفرنسي جان بيير روزنفاغ الذي أبرز التجربة الفرنسية في الوقاية من الجنوح الابتدائي، مشيدا بالمشروع الجزائري الخاص بحماية الطفل الموجود حاليا بالمجلس الشعبي الوطني.
وقد تناول المشاركون في الندوة بالتفصيل محتوى المشروع المذكور وأهدافه وأعاب عليه بعض المتدخلين كونه "لا يعطي صلاحيات واسعة للقاضي للتكفل بالطفل المعتدى عليه من غير الاصول كما هو الحال بالنسبة للمعتدي عليه من قبل الاصول".
وأشادوا بكون المشروع ينص على انشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفل يرأسها مفوض وطني لحماية الطفولة وتكون تابعة للوزير الاول، معتبرين ذلك "مبادرة طيبة وخطوة إيجابية" لتعزيز حقوق الطفل وصونها.
للتذكير كان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد عرض منتصف مارس الماضي مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وكان قد أكد أن المشروع يهدف الى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
كما يسعى الى وضع إطار قانوني شامل لحماية الطفل يجمع بين الحماية الإجتماعية والحماية القضائية لفئتين من الأطفال، في حاجة الى الحماية (الأطفال في خطر والأطفال الجانحون) مع مراعاة خصوصيات كل منهما.
ويعزز النص أيضا تسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها من أجل تجسيد آليات الحماية وضمان فاعليتها كما جاء في عرض الوزير.
وقد علمت "واج" لدى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أن عرض المشروع أمام نواب البرلمان لمناقشته وإثرائه سيكون خلال العشرة ايام الاولى من شهر مايو القادم.