60 بالمائة من المناطق الصناعية غير مستغلة عبر الوطن

بولنوار يدعو إلى تخفيض الرسم الضريبي المفروض على المؤسسات الإنتاجية

دعا الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، السلطات المعنية إلى تخفيض الرسم على أرباح المؤسسات مع ضرورة تفعيل الهيئات الاقتصادية الوطنية التي غابت عن الساحة الاقتصادية، مشيرا أيضا إلى إعادة تأهيل كل المناطق الصناعية عبر التراب الوطني.
أضاف بولنوار خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة الوسط، أمس، أنه أصبح من الضروري مراقبة صحة استهلاك أي منتوج محلي وذلك بتوفير ثلاثة شروط تتمثل في كل من النوعية، الوفرة وسعر المنتوج، محملا بذلك المسؤولية لمختلف الوزارات التي تسعى إلى زرع ثقافة استهلاك كل ما هو جزائري دون توفير أدنى الشروط والإمكانيات التي تساعد المنتج الجزائري على العمل، مشيرا إلى معاناة معظم المنتجين على غرار المستوردين الذين لهم كل الصلاحيات من خلال القوانين التي تحميهم والتسهيلات التي يتلقونها من الجهات الوصية.
وأكد بولنوار على أنه لا يمكن تحقيق مبادرة استهلاك كل ما هو جزائري دون مراعاة وإعادة النظر في تخفيض الرسم المفروض على أرباح المؤسسات التي تساهم في رفع المنتوج المحلي وخلق فرص عمل عديدة، على غرار الدول المجاورة التي كلما ارتفعت نسبة إنتاج مؤسسة ما تنقص قيمة الضريبة عليها، داعيا في نفس الوقت كل الجهات المعنية إلى إعادة تأهيل وإنجاز كل المناطق الصناعية الموزعة عبر التراب الوطني.
وكذلك ركز ممثل اتحاد التجار على أنه أصبح من الضروري تحديد مصطلح رجال الأعمال داعيا ”أفسيو” إلى الفصل بين رجال الأعمال والمستوردين، منددا في ذات الوقت باللقاءات التي تحدث بين رجال الأعمال الأجانب والمستوردين الجزائريين وإبرام صفقات تخص مصالحهم الخاصة وترفع من نسبة الاستيراد.
وبخصوص الهيئات الوطنية الرسمية أشار بولنوار إلى غياب دور كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وكذلك المجلس الوطني للاستثمار الذي تم تنصيبه منذ سنوات، موضحا أنه لا يمكن إنكار غياب الدور الفعلي للمجلس الوطني للمحاسبة، حيث طالب بإعادة بعث نشاط هذه الهيئات أو تجميدها. وفي ذات السياق أوضح المتحدث أن معظم الولايات لم تستغل نسبة 60 بالمائة من المناطق الصناعية.
وعاد بولنوار ليؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في إنتاج المواد الأولية الخاصة بحبوب الزراعة، مع تقليص فاتورة استيراد الخدمات من الدول الأجنبية التي قدرت ب12 مليار دولار، داعيا في الصدد ذاته إلى تفعيل دور البنوك وفرض رقابة على البنوك الأجنبية التي أصبحت تهدد الإنتاج المحلي وتنافسه.