اتحاد التجار: "لا نتوقع نتائج هامة من لقاء الثلاثية المقبل"

دعا لإشراك الفلاحين والتجار في اللقاء

قال ممثل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، إن لقاء الثلاثية الذي تقرر عقده مبدئيا يومي 2 و3 ديسمبر المقبل بين المركزية النقابية والحكومة وأرباب العمل، مجرد لقاء لتهدئة الجبهة الاجتماعية، داعيا إلى إعادة النظر في المشاركين فيها وطبيعة الإجراءات التي تخرج بها.
في هذا الإطار، أوضح الحاج الطاهر بولنوار في حديث ل"الفجر"، أمس، أنه لا ينتظر من لقاء الثلاثية المقبل نتائج إيجابية، بالنظر إلى النتائج الارتجالية التي خرجت بها اللقاءات السابقة، بالإضافة إلى أن الكثير من الإجراءات التي تخرج بها غير قابلة للتطبيق وغير واقعية، متسائلا في ذات الوقت عن جدوى هذه اللقاءات إذا لم تخرج بنتائج في المستوى وقابلة للتطبيق في أرض الواقع.
من جهة ثانية، يعتقد بولنوار أن الملف المتعلق بالإنتاج الوطني من أهم الملفات التي على اللقاء أخذها بعين الاعتبار، بالنظر إلى الإيجابيات التي يطرحها، كونه يساهم في التقليل من البطالة والقضاء على التبعية للخارج وبشكل خاص التبعية الغذائية، كما أنه يساهم في نمو الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية، مشيرا إلى أنه من بين الأخطاء التي تقع فيها الثلاثية اعتقادها بأن الزيادة في الأجور تؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية، في حين أثبتت التجربة العكس، حيث أن زيادات الأجور تصل إلى 10 بالمائة بينما تزيد تكاليف الخدمات والاستهلاك ب20 بالمائة، مشيرا إلى أنه في نفس الفترة من السنة الفارطة انخفضت القدرة الشرائية بنسبة 15 بالمائة رغم الزيادات في الأجور.
الخطأ الثاني الذي تقع فيه الثلاثية، حسب بولنوار، هو مناقشة ملفات الإنتاج والاستثمار مع المستوردين، التي من المفروض مناقشتها مع المنتجين الوطنيين فقط، لأن المستوردين ليسوا مستثمرين بل إنهم تجار كبار، وقال إن حضورهم يشجع الاستيراد وليس الإنتاج، بالإضافة إلى أنه لا يزيد من نسبة التشغيل في القطاع الاقتصادي ولا تخلق مناصب شغل. وأشار المتحدث إلى أن هذا الخطأ تقع فيه البنوك أيضا عندما تعتبر المستوردين مستثمرين، وأرجع السبب إلى الضغط الذي تواجهه الحكومة من طرف الجبهة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تتعامل مع المستوردين على اعتبار تحكمهم في السوق الوطنية.
في ذات السياق، دعا بولنوار لإشراك الفلاحين والتجار في اجتماع الثلاثية المقبل، مشيرا إلى أن الحوار لابد أن يشمل المنتجين ومنهم الفلاحون على اعتبار أنهم أكثر المنتجين، خاصة في ظل وجود عجز في الإنتاج الفلاحي، حيث تعرف الجزائر عجزا في إنتاج الخضر والفواكه بنسبة 30 بالمائة، وعجز في اللحوم بنسبة 40 بالمائة، والحليب بنسبة 70 بالمائة والحبوب بنسبة 60 بالمائة، موضحا أن الحكومة تلجأ إلى تغطية هذا العجز عن طريق الاستيراد، معتبرا ذلك من الأخطاء التي تقع فيها في كل مرة، بالإضافة إلى عدم اختيار الصائب للمتعاملين وتحديد جدول أعمال أو التفكير في آليات التنفيذ، وضرب مثالا باستيراد الغذاء الذي يزيد من سنة لأخرى، ففي العام الماضي تم استيراد ما قيمته 6 ملايير دولار غذاء ويتوقع في نهاية هذه السنة بلوغه 7 ملايير دولار، معلقا "إذا كانت عندنا سياسة إنتاجية ناجحة لا بد من إنقاص الاستيراد".
وطرح المتحدث مشكل السوق السوداء التي أصبحت تعرقل الكثير من مشاريع التنمية والاستثمار، وتشكل خطرا على الاقتصاد الوطني، وتشجع التهريب وتمرير المنتوجات المقلدة والفاسدة، كما أنها تعد غطاءً لتبييض الأموال، وتلحق ضررا بالمستهلكين، قائلا "على هذا لا يمكن تسطير برنامج تنمية اقتصادية وتجسيد مشاريع الاستثمار دون القضاء على السوق السوداء"، خاصة وأن 50 بالمائة من التعاملات تتم داخل المنظومة الاقتصادية السوداء وتشمل كل القطاعات منها الأدوية، الخدمات، الحلي والذهب، المبادلات المالية، الغذاء والألبسة.
في الأخير دعا بولنوار إلى إعادة النظر في تركيبة الثلاثية والقرارات التي تخرج بها، في إشارة منه إلى عدم إشراك بعض الفئات منها الفلاحون والتجار والانتقال من مجرد لقاءات شكلية إلى لقاءات فعالة تخرج بنتائج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وليس مجرد إجراءات لتهدئة الجبهة الاجتماعية.