"عبد المومن خليفة" يسخر من المحاكمة ويغط في النوم

اسم الوزير الأول سلال وارد في قضية "الخليفة"

تميزت أمس، جلسة محاكمة ”الڤولدن بوي” بخلوها عن آخرها من الحضور، حتى أن هيئة الدفاع كانت معظمها غائبة عن الجلسة، وأبرز ما قيل إلى حد الساعة في قرار الإحالة هو ذكر سرد اسم الوزير الأول ”سلال” حيث جاء ذكر أسماء وزراء نافذين في الدولة الجزائرية أغلبهم وزراء في حكومة سلال حاليا، أمثال مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري، ”تبون عبد المجيد” وزير السكن، و”جلاب محمد” وزير المالية، ويبقى السؤال المطروح الذي ينتظر المتتبعين إجابته، ماذا سيقول الخليفة؟ ومن يطالب بسماع شهادات مسؤولين كبار في الدولة، خلال إدلائه بتصريحاته كون أول متهم سيدلي بتصريحاته اليوم.
”عبد المومن خليفة” يسخر من المحاكمة ويغط في النوم
قرر الخليفة النوم تارة والتحدث إلى أحد المتهمين تارة أخرى ويهز برأسه مستهزئا بما يدور في جلسة المحاكمة، حيث كان واثقا من نفسه وإلى حد بعيد، حيث وبرؤيتنا له يخيل إلينا للحظات أحيانا أنه ليس هو الخليفة الذي تعودنا رؤيته في وسائل الإعلام الجزائرية وحتى الأجنبية.
”منصف بتي” مصفي بنك الخليفة يرفض الإدلاء بتصريحات للصحافة
ورفض مصفي البنك المدعو ”منصف بتي” الإدلاء بأي تصريح من أي نوع كان للصحافة، حيث صرح وبالحرف الواحد ”لن أقدم أي تصريح، حتى أراقب مجريات محاكمة الخليفة”. وذكر الخبير المالي المعين من طرف بنك الجزائر، أن هناك 11 ألف ضحية، تم رفض 4000 فقط، ويشير ملف الخليفة إلى ثغرة مالية مقدرة ب22.292.788.780.69 دينار، ما يزيد عن 2 مليون دولار، سبعة ملايين فرنك فرنسي وثمانية مليون أورو و870 ألف فرنك بلجيكي، و125 ألف فرنك سويسري و573 ألف جنيه استرليني. ممثل ضحايا البنك ل”الفجر”: ”الخليفة محتال معتمد من قبل الدولة ونريد رأس كيرامان”
كشف عابد عمر ممثل عن جمعية ضحايا بنك الخليفة أن عدد الضحايا الذين أحصتهم الجمعية وصل إلى 2800 ضحية، وفي ردّه على أسئلة الصحافة بخصوص استرداد أموالهم يقول: ”في الحقيقة لا أمل لنا في استرجاع أموالنا ولن نحاسب الخليفة” ووصفه ”بالمحتال المعتمد من قبل الدولة”. وطالب ممثل جمعية ضحايا البنك بنشر الأبحاث عن عبد الوهاب كيرامان محافظ بنك الجزائر بصفته من منح الترخيص للخليفة.
^ ونسرد لقرائنا من خلال هذه الأسطر بعض شهادات الوزراء خلال فترة التحقيق التي سمعوا فيها كشهود في قضية ”الخليفة” سنة 2003، من خلال قرار الإحالة الذي سرد على مسامعنا لأكثر من 6 ساعات متتالية.
وحمل قرار الإحالة حيثيات وتفاصيل تهم ثقيلة، وجهت إلى إطارات رسمية في الدولة، متعاملين اقتصاديين وتجاريين وشخصيات رياضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرّر مصرفي، الرشوة، استغلال النفوذ، الإفلاس بالتدليس والتزوير في محرّرات رسمية بتزييف جوهرها وظروفها بطريقة الغش وتحرير وقائع غير صحيحة والإخفاء، إضافة إلى التزوير في محررات تجارية باصطناع اتفاقيات والتزامات ومخالصات وتلقي فوائد وامتيازات وعدم الإبلاغ وإعطاء معلومات كاذبة وتأكيدها عن حالة الشركة وتجاوز السلطة.
الوزير مراد مدلسي:
في 26 اكتوبر 2004، استمعت العدالة لمراد مدلسي، كشاهد، بصفته وزير المالية السابق، حيث صرح بأنه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك أو بمراقبتها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 1990 وأن الأمر 96/22 المتعلق بحركة رؤوس الأموال قد منح وزير المالية لوحده حق رفع الدعاوي القضائية من أجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وقال مدلسي، بأنه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر بأية محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير للمالية بسبب أن بنك الجزائر لم يكن قد أهدى أعوانه بتحرير مثل هذه المحاضر، مشيرا بخصوص التقرير الوارد من محافظ بنك الجزائر في ديسمبر 2001 للأمين العام للوزارة، إلى أنه تقرير إخباري لا يتضمن مخالفات كما يشترطه القانون رغم أنه يتعلق بتحويل مبالغ مالية بدون رخصة.
وصرح بأنه لا تربطه أية علاقة برفيق عبد المومن خليفة، رغم أنه استقبله في نهاية 2001، أين صرح بأنه يريد الحصول على رخصة من بنك الجزائر كونه اشترى بنك بألمانيا، وقد أخبر فيما بعد محافظ بنك الجزائر بذلك، وأعلمه بأن شراء بنك في الخارج لا يحتاج إلى رخصة كونه ليس فرع من فروع الخليفة.
الوزير عبد المجيد تبون:
في 8 سبتمبر 2004، استمعت العدالة للشاهد تبون عبد المجيد، وزير سابق للسكن ووزير حالي، وقد أكد بأنه كان يشغل منصب وزير السكن منذ بداية شهر جوان 2001 إلى غاية جوان 2002، وذلك خلفا للوزير السابق عبد القادر بونكراف. وقال أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تابعة لوزارة السكن بصفتها سلطة وصية، إلا أن هذه الدواوين لها شخصية معنوية مستقلة فيما يخص التسيير طبقا للمرسوم 91/147 المؤرخ في 12 ماي 1991، وأشار تبون إلى أن هذه الدواوين لديها مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن وزارات مختلفة ويقوم بمراقبة التسيير والتصديق على الميزانية. وبخصوص إيداع أموال الدواوين ببنك الخليفة، قال تبون، بأنها تمت في عهد الوزير بونكراف وتواصلت في عهده، بل الأكثر من ذلك تواصلت في عهد الوزير محمد النذير حميميد، مؤكدا بأنه لم يعط أية تعليمات أو توجيهات لهذه الدواوين من أجل إيداع أموالها ببنك الخليفة، وصرح تبون بأنه فعلا يعرف رفيق عبد المومن خليفة، وأنه سأله عندما كان يشغل منصب الوزير المنتدب للجماعات المحلية، حول ما إذا كان بنكه يقوم بعمليات الصرف، وأنه بعد مدة قام بزيارة الخليفة بمكتبه وسلمه مبلغ 200 ألف دينار نقدا، وهناك سلمه الخليفة البطاقة المغناطيسية للدفع الفوري ولم يكن أي شخص حاضرا معه، وذكر تبون بأنه لم يكن يمتلك أي حساب جاري ببنك الخليفة بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة، وحول كيفية تحصل شركة خليفة للبناء على الاعتماد، صرح بأنه لم يقم بمنح الاعتماد لهذه الشركة رغم أن الخليفة استشاره شفاهة عن الحصول على الاعتماد وأجابه بالرفض.
الوزير محمد ترباش:
بتاريخ 11 سبتمبر 2004، استمع القضاء إلى الشاهد محمد ترباش، وزير المالية الأسبق، حيث صرح بأنه كان يشغل منصبه خلال الفترة الممتدة ما بين أفريل 2002 وماي 2003، وأن لجنة قامت بدراسة تقرير بنك الجزائر المتعلق بتحويلات بنك الخليفة وعمليات الاستيراد، توصلت إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر، كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة وكانت تشوبها عدة عيوب من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها، وقال ترباش أنه في تلك الفترة قام رئيس الحكومة آنذاك بتشكيل لجنة وزارية تتكون من وزير العدل محمد شرفي، ووزير النقل عبد المالك سلال، والوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي فتيحة منتوري، ومحافظ بنك الجزائر، إلى جانب وزير المالية. وكانت هذه اللجنة الوزارية، حسب ما قاله محمد ترباش، تعمل تحت رئاسة مدير ديوان رئيس الحكومة فيما يخص قضية الخليفة، وتزامنا مع ذلك، قامت وزارة المالية برفع عشرة شكاوي تتعلق بمخالفة التشريع المرتبط بحركة رؤوس الأموال، وقال ترباش بأنه في نوفمبر 2003 كلف الأمين العام للوزارة بمتابعة القضية مع المصالح المختصة بوزارة المالية، ثم قام بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف والمتكونة من المدير العام للخزينة والمدير العام للمفتشية العامة للمالية والوكيل القضائي للخزينة.
تغطية: سامية حمادن

اسم كيرامان لم يذكر لا ضمن المتهمين ولا حتى في قائمة الشهود
وعن عدم ورود اسم كيرامان في قائمة أسماء المتهمين وحتى الشهود، فصرح رجال قانون بأن كيرامان عبد الوهاب محكوم عليه غيابيا، وهذا الطعن بالنقض الذي قدمه الخليفة خاص به فقط. وحسب أحد المحامين فإن كيرامان لم يقدم طعن بالنقض بالحكم الغيابي الصادر ضده على عكس الخليفة وبالتالي فهو يعتبر متهم فار مطلوب من العدالة الجزائرية.
وبرز اليوم اسم عبد الوهاب كيرامان المحكوم عليه غيابيا ب20 سنة سجنا وأخوه عبد النور وزير الصناعة الأسبق وابنة هذا الأخير ياسمين كرامان، ويعرف أن قضية الخليفة انفجرت سنة 2003، إثر توقيف ثلاثة من كبار موظفي بنك الخليفة بمطار هواري بومدين وهم بصدد تهريب حقيبة محمّلة ب2 مليون أورو، لتباشر تحقيقات معمّقة أعقبها الإعلان عن إفلاس مجمع آل خليفة في شهر جوان من 2003. على إثر قيام مصالح الأمن المختصة بعملية تفتيش للصندوق الرئيسي الكائن مقره بوكالة الشراقة، اكتشفت ثغرة مالية معتبرة بالعملة الوطنية والصعبة قدرت ب22.292.788.780.69 دج وقرابة ال2 مليون دولار و7 ملايين فرنك فرنسي و8 مليون أورو و870 ألف فرنك بلجيكي، و125 ألف فرنك سويسري و573 ألف جنيه استرليني وأموال أخرى بالعملة الصعبة بالدولار الكندي والمارك الفنلندي والعملة النرويجية وهي المبالغ التي تم سحبها منذ تأسيس بنك الخليفة سنة 1998 في سندات قانونية توضح المستفيدين منها والجهة التي حولت إليها تلك المبالغ. الخليفة عبد المومن رفيق هو نجل وزير سابق في عهد الرئيس أحمد بن بلة، شغل منصب صيدلي بالشراقة قبل أن يتحول إلى أحد أكبر رجال المال والأعمال، تمكن من توظيف 20 ألف عامل منهم سبعة آلاف على مستوى بنك الخليفة ولكن الأموال بقيت مجهولة المصدر.
أعلنت الخزينة العمومية في تلك الفترة عن رقم مذهل نتيجة إيداع هيئات رسمية ومؤسسات عمومية أموالها في البنك وبلغت قيمة خسارتها 3200 مليار سنتيم، وكشف التحقيق أن رفيق خليفة استفاد من 327 مليار سنتيم بعد تحويل أرصدة الزبائن إلى عديد الوكالات بطرق غير قانونية. الأموال التي كان يوزعها يمينا وشمالا على أصدقائه وغيرهم من مشاهير الفنانين والفرق الرياضية المحلية والأجنبية، لم تكن في حقيقة الأمر، سوى أموال وودائع لمؤسسات عمومية وخاصة، تصرف فيها وكأنها ملكه الشخصي.