المغرب متخوف من فشله في تعويض 1.4 مليار م3 من الغاز الجزائري

طالب في عدة مناسبات بتجديد الاتفاقية قبل نهاية العمل بها

يسابق المغرب عقارب الساعة لإيجاد بديل للغاز الجزائري، حيث من المقرر الشروع في تشغيل مشروع لتوفير بنية تحتية غازية، قبل نهاية العمل باتفاقيتين، تتيحان له الاستفادة من 1.4 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري، في حين يخشى المخزن من عدم امكانية تعويضه.
وكان وزير الطاقة والمعادن المغربي قد ذكر، في تصريحات صحافية مؤخراً، ردّاً على سؤال حول إمكانية تجديد الاتفاقيتين مع الجزائر، أن ”جميع السيناريوهات واردة”، ملمحاً إلى أهمية تجديد مصادر الطاقة.
وأكد وزير الطاقة والمعادن المغربي، عبد القادر إعمارة، أن بلاده تجري اتصالات مع مستثمرين محليين ودوليين، من أجل توفير 5 مليارات متر مكعب من الغاز المسال، وإنشاء بنية تحتية تمكن البلاد من استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.
وتستهدف المغرب ضخ استثمارات بقيمة 4.6 مليارات دولار بحلول عام 2025، من أجل إقامة البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز المسال من الخارج، وتحويله إلى صورته السائلة لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وكذلك تشغيل المصانع.
ويرتقب أن ينتقل استهلاك الغاز الطبيعي بالمغرب من 0.9 مليار متر مكعب في العام الماضي، إلى 3.5 مليارات متر مكعب خلال الأعوام العشرة المقبلة.
ويرمي المغرب إلى أن تصل حصة الغاز الطبيعي في مجال الطاقة إلى 13.38٪، مقابل 3.61 ٪ في 2008.
وأكد وزير الطاقة والمعادن، خلال انعقاد مجلس الوزراء، مساء الخميس، أن الوزارة شرعت في إجراء اتصالات ومشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال للبحث عن إمكانية تزويد المغرب بالغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، تلقت الحكومة المغربية من شركة غاز بروم الروسية، العملاق العالمي في مجال صناعة الغاز، وعدا بتعويض الحصة المستوردة من الجزائر، في إطار سعي المغرب إلى التخلص من التبعية للجزائر في مجال حساس كالطاقة.
وأشار الوزير المغربي إلى وجود مشروع لتوفير بنية تحتية غازية، تتمثل في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر على المحيط الأطلسي وسط المغرب، ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى صورته الطبيعية، وأنبوب رئيسي لنقله بقدرة سنوية تقدر ب 7 مليارات متر مكعب.
مضيفا أنه سيتم انتقاء الشركاء المحليين والدوليين ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، ثم إنجاز البنية التحتية للغاز خلال 48 شهرا ابتداء من تاريخ إبرام العقود.
وأكد أن التشغيل التجريبي للبنى التحتية الغازية والكهربائية أواخر عام 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنى التحتية الغازية والكهربائية في النصف الأول من 2021. ويرمي هذا المشروع إلى تلبية الطلب الداخلي من الكهرباء.
وطالب المغرب في عدة مناسبات بمراجعة اتفاقه مع الجزائر حول رسوم نقل الغاز عبر خط الأنابيب العابر لأراضيه نحو أوروبا، حيث تطمح الرباط إلى الاستفادة من حوالي ملياري متر مكعب سنويا ستحصل عليه من الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب من أجل إنتاج الطاقة الكهربائية.
ومنذ 1997 تحصل المملكة المغربية على رسوم نقدية والمقدرة بحوالي 12 بالمائة من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر التراب المملكة المغربية وعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا والبرتغال.