توزيع 7 آلاف قفة على المعوزين بباتنة خلال رمضان

اعتماد نظام البطاقة لتجنب الطرق الاحتيالية

تعمل مصالح بلدية باتنة على التحضير للحملة التضامنية الخاصة بقفة رمضان المزمع توزيعها على العائلات المعوزة، بعد الانتهاء من عملية الاحصاء الجارية على مستوى المراكز التي خصصتها البلدية لهذا الغرض، والمفتوحة لغاية بلوغ نصاب 7 آلاف عائلة، حسب ما كشف عنه رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك ل ”الفجر”، في ندوة صحفية عقدها لهذا الغرض.
أوضح ذات المتحدث أن عدد المسجلين في قفة رمضان إلى غاية 7 ماي الجاري بلغ عددهم 5735 معوز، تم إحصاؤهم ب 6 مراكز وضعت خصيصا لاستقبال ملفات هذه الشريحة بكل من حي دوار الديس الذي استقبل لوحده زهاء 1254 ملف، حي كموني 1241 ملف، حي كشيدة 1178 ملف، حي باركا فوراج 843 ملف. كما تم استقبال 779 ملف خاص بالمعوزين بحي النصر و440 بحي وسط المدينة، مؤكدا أن قفة رمضان لهذا الموسم خصص لها مبلغ مالي يقدر ب 2.4 مليون دج فمصالح بلدية باتنة تعمل حاليا بوتيرة متسارعة، حسب ذات المسؤول، حتى تكون في الموعد المحدد لتوزيع هذه المواد الاستهلاكية على مستفيديها قبل يوم أو يومين من حلول شهر رمضان الكريم، حيث من المنتظر ان يتم توزيع 7000 قفة رمضانية. وبخصوص اقتناء المواد الغذائية وكافة مكونات القفة، فقد أكد ”المير” أن إدارته شرعت في الإجراءات الإدارية، في انتظار أن يحدد أحد الموردين الذين سيتكفلون بالعملية التي تأتي بعد الانتهاء من مرحلة التقييم، لاسيما أن هناك لجنة خاصة تسهر على تحديد المواد الغذائية التي يجب أن تتوفر في قفة رمضان. ويضيف عبد الكريم ماروك أنه قد تم إدراج المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن في قفة رمضان حسب الفئات، والتي بلغت 5124 مستفيدا منهم 763 معاق، 934 مسن و535 أم كافلة، بالإضافة إلى المكفوفين ومرضى العضال والعائلة الكافلة. بالمقابل استحسن رئيس بلدية باتنة استخدام البطاقة الخاصة بالمستفيدين من قفة رمضان، التي ساهمت بشكل فعال في تنظيم عملية توزيعها على العائلات المعوزة، وهو المسعى الذي جسدته بلدية باتنة خلال السنة الماضية على أرض الواقع، حيث أتى بثماره كون استخدام هذه البطاقة سيضمن الشفافية والمصداقية للعمل الذي تقوم مصالح البلدية تجاه المحتاجين والمعوزين، ويجنبها الوقوع ضحية للطرق الاحتيالية التي قد يستعملها مواطنون لا تتوافر بهم معايير الحاجة لهذه المساعدة. أما بخصوص نوعية المواد الغذائية التي تحتويها قفة رمضان فشدد ماروك على ضرورة احترام الشروط الخاصة بنوعية تلك المواد الاستهلاكية.