أجر العامل الأجنبي يعادل راتب 70 مهندسا بسونلغاز

العمال يدخلون في يوم غضب وطني ويهددون بإضراب مفتوح

شهد، أمس، الإحتجاج الوطني لعمال الكهرباء والغاز استجابة كبيرة من طرف العمال الذين لبوا نداء النقابة تحت شعار ”يوم غضب وطني”، فيما حاولت إدارة شركة سونلغاز نفي الاحتجاج عن طريق إصدارها قرارا تأسفت من خلاله عن تداول مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعات خاطئة بهدف زعزعة استقرار المجمع والثقة التي تربط الإدارة بالعمال.
اعتبر العمال المحتجون، أمس، أن شركة الكهرباء والغاز تنتهج سياسة التمييز بين العمال، والتي وصفوها ب”الحڤرة”، وذلك يتجلى - بحسبهم - في الرواتب الشهرية للعمال التي تختلف حسب المؤسسات رغم أنها تنحدر من قطاع واحد.
وهاجم العمال التابعين للنقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز شركة سونلغاز بسبب تحفيزها للأجانب على حسابهم عن طريق رفع رواتبهم الشهرية، مؤكدين أن العمال الأجانب المشتغلين في تيڤنتورين رفعت رواتبهم الشهرية من 120 إلى 350 مليون سنتيم ابتداء من الفاتح جانفي 2015، معتبرين أن راتب العامل الأجنبي بتيڤنتورين يعادل 145 مرة راتب العامل البسيط في مؤسسة الكهرباء والغاز والذي يتقاضى 24000 دج، فيما يعادل 70 راتبا شهري بالنسبة للمهندسين الذين يتقاضون 50 ألف دج راتبا.
كما نددت نقابة عمال سونلغاز برفض المديرية العامة للمجمع اللائحة المطلبية التي سبق وأن قدمها النقابيون والتي تتعلق أساسا بالزيادة في الأجور بنسبة 60 في المائة غير قابلة للمناقشة، وإعادة النظر في المنح والحوافز ومطالب أخرى تهم العمال والشركة على حد سواء.
من جهتها أصدرت شركة توزيع الكهرباء والغاز بيانا نفت من خلاله وجود أي إعلان لدخول العمال في يوم غضب وتنظيم احتجاجات على مستوى كل مؤسسات سونلغاز، وتأسفت الشركة لبعض الإشاعات التي قالت عنها إنها مجرد أكاذيب تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول تنظيم وقفات احتجاجية بمقرات العمل لجميع عمال مجمع سونلغاز يوم أمس، مشيرة إلى أن نقابة عمال الكهرباء والغاز تتبرأ من كل هذه التصرفات غير القانونية والتي تعتبرها مجرد ضرب لاستقرار المؤسسة. وفي المقابل أشارت شركة توزيع الكهرباء والغاز إلى أنه تمت تسوية أغلبية مطالب العمال التي تم رفعها إلى الإدارة وذلك في إطار المشاورات والتحاور مع النقابيين.