تهميش وزارة بوضياف لتخصص الغدد الصماء يضاعف معاناة المرضى

المصابون يضطرون لانتظار مواعيدهم لأزيد من 6 أشهر

كشف رئيس عمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني أن نقص التكوين وكذا اتباع النمط القديم في التدريس على مستوى كلية ومعاهد الطب تسبب في أزمة نقص أخصائيين في مجال الغدد الصماء، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتكيف على حسب الأمراض المزمنة التي تعرف تزايدا، وهو الأمر الذي يستدعي تقسيم التخصصات وعدم إدراج بعض الأمراض في تخصص واحد.
أفاد الدكتور محمد بقاط، في تصريح خص به ”الفجر”، أن تخصص الغدد الصماء يعد من أهم التخصصات التي تدخل في إطارها العديد من الأمراض كالسكري وأمراض الغدة الدرقية، معتبرا أن هذا التخصص يحتاج إلى كفاءات عالية وتجهيزات متطورة لتسيير هذا التخصص، مشيرا في الوقت ذاته إلى غياب التخصصات الطبية التي تحتاج إلى استكشاف جد متخصص مثل أمراض الغدد الصماء، مع ضمان التكوين الطبي للأطباء المحليين على مستوى التراب الوطني وليس الاقتصار فقط على المدن الكبرى.
وعليه، طالب بقاط بضرورة عزل أو تقسيم بعض التخصصات كالسكري وعلاج الغدد بمختلف أنواعها عن تخصص الغدد الصماء، وذلك لفتح المجال للأطباء في التكون فيها، وكذا التخلص من الاكتظاظ الذي تعيشه مختلف المؤسسات الاستشفائية بما فيها الخاصة، حيث يضطر المريض إلى الانتظار أكثر من 6 أشهر للظفر بموعد للفحص على مستوى العيادات الخاصة، فما بلك بالقطاع العام، وهو الأمر الذي نتج عنه انعكاسات ومضاعفات صحية نتيجة سوء التسيير والتنظيم، وحتى تفاقم الحالة المرضية للمصاب.
وفي السياق، أضاف بقاط أن نقص التكوين واتباع النمط القديم في طريقة التدريس على مستوى معاهد الطب ساهم في نقص عدد الأخصائيين في هذا المجال، ناهيك عن عدم إعطاء أهمية لهذا التخصص والتكيف معه، حسب ما تعمل به الدول المتقدمة، وهو الأمر الذي جعل من تخصص الغدد الصماء ليس له أهمية في الوقت الذي يحتاج هذا الأخير دعما من طرف هيئات مختلفة، كون العديد من الأمراض تدخل في إطاره بالنظر لعدد المرضى الذي يتزايد يوم بعد آخر.
من جهة أخرى، أكد رئيس عمادة الأطباء أنه تم التطرق في العديد من المناسبات إلى هذا المشكل في القطاع، والدليل على ذلك هو مشاركة أزيد من 3 آلاف طبيب عام ومختص في أحد الاجتماعات شهر جوان الماضي، حيث قدموا جملة من التوصيات للنهوض بقطاع الطب في الجزائر، ومن بينها الحديث عن ضرورة إدراج تخصص الغدد الصماء في قائمة التخصصات الأخرى وجعله قائما بحد ذاته، إلا أنه لم يسجل أي جدد في هذا الإطار، حسب ذات المتحدث.
كما أرجع ذات المتحدث نقص أخصائيي الغدد الصماء في الجزائر إلى سوء القوانين المتبعة، لاسيما قانون الصحة الذي سمح بممارسة بعض النشاطات التي تمس بمصلحة المريض بالدرجة الأولى، كالسماح لبعض الأطباء العامين بالقيام بالعمليات الجراحية في العيادات الخاصة، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على المرضى المتوافدين على المستشفيات في حالة عدم العثور على طبيب جراح في الوقت الحرج.