قررت السلطات العمومية فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج في إطار قانون الصحة الجديد، حسب ما ذكره أمس الدكتور يوسف ترفاني من مديرية الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وأكد نفس المسؤول ل”وأج” عشية الإحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف 31 ماي من كل سنة أن وزارة الصحة أدرجت في إطار مكافحة العوامل المتسببة في الأمراض الخطيرة في مقدمتها التدخين مادة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد (المادة 58) يتم من خلالها فرض غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دج. كما يتعرض هؤلاء في حالة قيامهم بنفس العملية مرة أخرى إلى ضعف هذه الغرامة. كما فرضت الوزارة -حسب الدكتور ترفاني- في إطار نفس القانون الذي سيطرح على الحكومة قريبا من خلال المادتين 53 و62 المتعلقتين بمكافحة ترقية الإشهار حول التبغ والمشروبات الكحولية غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج ومليون دج على المروجين لهتين المادتين. واعتبر رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الإستشفائية مصطفى باشا الجامعي الأستاذ محمد الطيب شنتير أن الدول التي فرضت غرامة مالية على المدخنين بالأماكن العمومية نجحت في تقليص نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين التي تتسبب فيها هذه الآفة بنسبة كبيرة. وشدد نفس المختص على ضرورة توسيع الجوانب الوقائية والتحسيسية لا سيما بالوسط التربوي الذي يجب -حسبه- أن يكون ”قدوة” في حماية المجتمع من الآثار ”الوخيمة” للتدخين. أما رئيس مصلحة أمراض القلب والشرايين بالمؤسسة الإستشفائية نفيسة حمود بحسين داي (بارني سابقا) الأستاذ جمال الدين نيبوش فقد دعا من جانبه إلى تطبيق صارم للقوانين المنافية للتدخين سيما بالأماكن العمومية على غرار ما قامت به الدول المتقدمة. ويذكر أن وزارة الصحة قد سنت ترسانة من القوانين المكافحة للتدخين منذ وضع قانون الصحة 85/05 ل17 فيفري 1985 تلته عدة مراسيم صدرت بالجريدة الرسمية سنوات 2001 و2002 و2006 متبوعة بعدة أمريات تكافح وتمنع بيع التبغ بمحاذاة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني ولكن هذه القوانين بقيت حبرا على ورق في ظل غياب إجراءات ردعية مرافقة له.
