"قطاع التأمينات يساهم بنسبة 0.7 بالمائة فقط في الناتج الداخلي الخام للبلاد"

ناشد الحكومة إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تضبط القطاع، خليفاتي:

دعا، أمس، حسان خليفاتي، الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، إلى إصلاح المنظومة القانونية التي تضبط قطاع التأمينات، من خلال إعادة النظر في بعض القوانين ومراجعتها في ظل كل الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة، وذلك بهدف الرفع من نسبة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج الدولي الخام الذي قال أنه يساهم بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وأكد خليفاتي، أمس خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفندق أوازيس بالعاصمة، بمناسبة 10 سنوات من خدمة الشركة، أنه يطمح إلى الرفع من نسبة مساهمة التأمينات في الناتج ليصل إلى 3 بالمائة، والذي سيتحقق، مضيفا، بتضافر جهود شركات التأمين، مناشدا وزارة المالية بإعطاء ديناميكية للقطاع.
وأشاف خليفاتي أن أليانس للتأمينات عالجت في 2014، 14 ألف ملف مؤمن ما يعادل 2.4 مليار دينار، كاشفا عن إطلاق شركته لنظام جديد وحديث للتأمين والتعويض يعتمد على تكنولوجيات الاعلام والاتصال..
وحسب المعطيات التي كشفت عنها الشركة، فقد استطاعت أن تحتل المركز الثاني في القطاع الخاص منذ السنة الثالثة من النشاط والمحافظة عليها إلى غاية اليوم، والتي اقتربت من زبائنها المقدر عددهم ب 400 ألف زبون من خلال فتح أزيد من 200 وكالة في 42 ولاية، والتي تجاوزت المليون ونصف عقد موقع، والتي منذ 2011 تنطلق بروح المنافسة من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية ”أليانس 2015”، والتي بسطت شهرتها بتحولها إلى ثالث مستثمر في الإعلان في القطاع المالي. وقد وسجلت أليانس للتأمينات زيادة في نتائج الأرباح في كل مجالات عملها.
ومن أجل إنجاح مخططها الاستراتيجي ”أليانس 2015”، تواصل مجهوداتها من خلال ضمان اختيار أفضل لخطر الاكتتاب وتطوير وتنويع شبكات التوزيع الخاصة بها على المستوى الوطني والابتكار، كما تسعى إلى أن تكون أول شركة تأمين توفر حلولا تستجيب إلى احتياجات زبائنها، وتعمل على تحسين التسيير ونظام المعلومات الخاص بها.
وحسب ما كشف عنه حسان خليفاتي، فقد عرف رقم الأعمال زيادة بنسبة 7 بالمائة وارتفعت مجالات العمل بنسبة 6 بالمائة في ما يخص المخاطر الخاصة و8 بالمائة بالنسبة لمخاطر الشركات و 23 بالمائة بالنسبة للمخاطر المهنية مع أداء جيد في المنطقة. وعن المردودية، يضيف خليفاتي، فقد وصلت نسبة العائد على حقوق المساهمين إلى 14 بالمائة وهي نتيجة ممتازة مقارنة بالمعايير الدولية وتفوق متوسط السوق الجزائرية. من جهتها، بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين الصافي 13 بالمائة، وهو ما يعكس مؤشرا جيدا للمردودية المالية لاسيما إذا ما قارنه بنسبة التضخم. وسمحت هذه المردودية لأليانس للتأمينات بتفادي المديونية وزيادة أموالها الخاصة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يفسر أن قيمة سهم أليانس سترتفع بالموازاة مع زيادة الأرباح التي يعاد استثمارها ”الأموال الاحتياطية”.
وقد وصلت حصيلة شركة أليانس للتأمينات (خصوم وأصول) مع نهاية سنة 2014 إلى 7.358.539.403 دج، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة مقارنة ب 2013.
وبغض النظر عن ارتفاع قيمة الحصيلة بنسبة 4 بالمائة، عرف معدل نمو الاستثمارات المالية زيادة نوعية وصلت إلى 24 بالمائة. وبالتالي، تسمح التدفقات النقدية الموجودة للشركة بزيادة استثماراتها.
كما ارتفعت قيمة أسهم رأس المال بنسبة 8 بالمائة مقارنة بسنة 2013. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة في الأموال الاحتياطية الاختيارية والقانونية.
أما نسبة الديون فتقارب الصفر وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الشركة التي تقضي بتفادي الديون.