أبو جرة سلطاني: "سيدي السعيد لم يبلغني بإيداع أموال الضمان الاجتماعي ببنك الخليفة"

تحدث عن وجود خطأ رهيب في قرار الإحالة

استؤنفت جلسة الاستماع للشهود في قضية الخلفية، صباح أمس، بمجلس قضاء البليدة، حيث تم استجواب أبو جرة سلطاني بصفته وزيرا سابقا للعمل والضمان الاجتماعي. وأكد سلطاني أبو جرة أنه لم يكن لديه علم بالإيداعات التي قامت بها هيئات الوزارة ببنك الخليفة، ولم يتم إخطاره من طرف مجلس إدارة الضمان الاجتماعي لا بصفة مكتوبة ولا شفهية، بإيداع أموال صناديق الضمان الاجتماعي في بنك الخليفة، مشيرا إلى أن إدارة هذه الصناديق لم تخطره بهذا الإيداع. (أبو جرة سلطاني يتقدم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة لتقديم شهادته بعد أدائه اليمين القانونية)
القاضي يتأكد من هويته: أبو جرة سلطاني أنت مولود في سنة 1951 بالشريعة بولاية تبسة، مقيم بإقامة الدولة؟
الشاهد أبو جرّة: نعم.
القاضي: كنت تشغل منصب وزير العمل والحماية الاجتماعية؟
الشاهد أبو جرّة: دخلت الوزارة يوم 27 ديسمبر 1999 وغادرت 28 ماي 2001، أي 17 شهرا، وأحيطكم علما أن النائب العام في 2007 وقع في خطأ في 28 ماي 2002 وهو خطأ نجمت عنه أخطاء كبيرة وما وقع فيها لا يلزمني لأنني كنت غائبا وفاقدا للصفة.
القاضي: المرسوم 92/07 يلزم اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات بثلثي أعضائه ويبلغ الوزير المختص في ظرف 15 يوما وله أجل 30 يوما لرفض الإيداع خوفا من الاختلال المالي؟
الشاهد أبو جرّة: لم أسمع أن اجتماعا انعقد للمداولة في أي موضوع، والإخطار لم يتم من مدراء الصناديق ولا من طرف رؤساء مجالس الإدارة، فما أخطرت ولم يكن لي أي علم، وحتى أعضاء مجلس الإدارة يجهلون انعقاد مجلس الإدارة.
القاضي: لكن سيدي السعيد قال إن التبليغ تم؟
الشاهد أبو جرّة: التبليغ الشفهي لا يُعمل به، وإذا كان كتابيا يجب أن أراه ولكن لا يوجد أي تبليغ شفهي أو كتابي.
القاضي: نفترض أن مجلس الإدارة بلّغ كيف تكون الإجراءات؟
الشاهد أبو جرّة: نتداول في الأمر ثم نعطي الإذن بالتصرّف في ظرف 30 يوما.
القاضي: هل سبق أن أخطرت بقرار مجلس إدارة ما، وهل تم تفعيل هذه المادة؟
الشاهد أبو جرّة: في جوان 2000 اقترحنا إعادة تغيير هيكلة مجلس الإدارة لتعديله بثلث من العمال، الباترونا والحكومة ولكن رفض ذلك وبالتالي تبقى الصلاحيات لرئيس مجلس الإدارة.
القاضي: الأمين العام أوحايدية صرّح بأنه يتم ايداع مستخرج المداولة في أمانة الوزير ويتم تسجيله وتسلم وصل إيداع؟
الشاهد أبو جرّة: لو حصل إخطار لأبلغت به.
القاضي: لو تم التبليغ يتم مباشرة للوزير ولا يوجد تفويض منه؟
الشاهد أبو جرّة: هي آلية تتم عبر الأمين العام والوزير ينظر فيها في ظرف 30 يوما.
القاضي: على كل حال، قلت أمام قاضي التحقيق إنك لم تخطر؟
الشاهد أبو جرّة: أرجو تصحيح الخطأ في التاريخ الوارد في قرار الإحالة وهو خطأ رهيب لأنّني كنت خارج الوزارة وقاضي التحقيق كان يظن أنني كنت في الوزارة لأني توقفت في 21 ماي 2001 وليس في 21 ماي 2002.
القاضي: هل فتحتم تحقيقا؟
الشاهد أبو جرّة: لم نحقق لأننا لم نسمع بالموضوع، لما اكتشفت الثغرة المالية بوشر تحقيق في ايداع الأموال ومن أودعها.
القاضي: هل بلغت بمشاكل في الصناديق؟
الشاهد أبو جرّة: صناديق الضمان الاجتماعي ليس لها طابع ربحي، بل اجتماعي، وحدث وأن بلغت عن خلل في صندوق التقاعد الاجتماعي أما باقي الصناديق فتسير بطريقة عادية؟
القاضي: لو أُخطرت ماذا سيكون ردّك؟
الشاهد أبو جرّة: أرفض من مبدأ ديني لأنها ليست أموال الدولة، هي أموال الزكاة وفلسفة الصناديق تشبه فلسفة الزكاة.
القاضي: المادة 30 تعطيك صلاحية الرفض؟
الشاهد أبو جرّة: بالنسبة إليّ رفض مبدئي، لأن الصناديق ليست لها صفة تجارية لأن رأسمالها اجتماعي، وهي أمانة لا يمكننا التصرّف في الفوائد وهكذا يقول القانون والفلسفة.
القاضي: إذن ليس لديهم الحق في الربح؟
الشاهد أبو جرّة: بل لا يجوز لها ذلك.
القاضي: لا توجد آلية تمكّنكم من معرفة ما يدور في الصناديق؟
الشاهد أبو جرّة: الوزارة ليس لديها جواسيس، لدينا ثقة في مدراء الصناديق ورؤساء مجلس الإدارة وممثلي الحكومة وممثلي كل الوزارات لديها ثقة في الأعوان.
ولكن لماذا لمّا تحصل ثغرة في الصناديق يبلغونني بسرعة ولما قرّروا إيداع الأموال في بنك الخليفة لم يبلّغونا؟
في ذلك الوقت كنا مهددين بأن المتقاعدين لن يقبضوا أموالهم، وقدّر عددهم آنذاك بأزيد من مليوني فرد وفوائد خمسة بالمائة، هناك تم تقديم طلب التوازن من الخزينة العمومية
القاضي: العيب ليس في القانون لأنه جاء بالمادة 30؟
الشاهد أبو جرّة: أنت تسألني عن أمر غيبي، لو أخطروني لتحركت ولكنني لم أر شيئا، هناك مجلس الإدارة المكوّن من 29 عضوا ولكن لا أحد أخطرني بقرار الإيداع، مثلا كان هناك قرار مجلس الحكومة لزيادة 10 بالمائة في الوظيف العمومي ومجالس الإدارة أضافوا 46 بالمائة، لذا وفورا أبلغت رئيس الجمهورية حول كارثة ستكون في مختلف صناديق الضمان، وراسلت رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
سيدي لقد كنت أتقاضى 6 ملايين بينما مدير الصندوق
كان يتقاضى 9 ملايين. تمنيت أن أكون مدير صندوق
القاضي: سألك قاضي التحقيق متى تعرفت على خليفة؟
الشاهد أبو جرّة: التقيت به في حفل بالهيلتون، جاء الجميع لم ينقص إلا رئيس الجمهورية بمناسبة اعتماد الخليفة للطيران.
القاضي: استدعيت بصفتك وزيرا؟
الشاهد أبو جرّة: نعم.
القاضي: من أمضى استدعاء الحفل؟
الشاهد أبو جرّة: لا أعلم ولكن لا يوجد مشكل لأن الدولة منحته اعتمادا، فالخليفة حل مشكل الطيران، مثلا كنت محروما من زيارة العائلة بتبسة وكانت 7 رحلات يوميا إليها. وحضوري في الحفل ليس جريمة. أنا بحثت البارحة في الشيخ غوغل ووجدت كثيرا من المسؤولين التقطت لهم صور مع الخليفة.
الطرف المدني: هل أخذتم تدابير بخصوص الميزانية المالية سنة 2000؟
الشاهد أبو جرّة: عزّز ما جاء في قانون 84.
محامي الطرف المدني: هل قانون المالية ألزم الصناديق بوضع الأموال في مؤسسات عمومية؟
الشاهد أبو جرّة: نعم.
محامي الطرف المدني: لماذا اتخذ القرار في سنة 2000 لأن في 1999 جميع الصناديق كانت أموالهم في الخزينة العمومية؟
الشاهد أبو جرّة: ليس لي جواب قانوني أو مالي ووزير المالية يمكنه الإجابة على ذلك.
النائب العام: المبلغ المودع ألفين و300 مليار سنتيم، مثلا وكالة أم البواقي تودع الأموال قبل المديرية ومديرها استفاد من استفادات شخصية ألا ترى أن حجم المبلغ وعدم إخطار الوزارة هو محاولة للتستر للحصول على استفادات شخصية؟
الشاهد أبو جرّة: أنا سألت بعض الناس بعد 2007، قالوا إن 18 بالمائة شيء مغري لا يمكن مقاومته، كانوا يريدون تحقيق الخير للصندوق وضمان التوزان في حال الاختلالات؟
أنا لا أحاضر أمامكم ولكن يا سادة خُذوا بعين الاعتبار البعد النفسي، هناك من باع مسكنه أو أرضه أو سيارته رغم أنه لا يملك شيئا للاستفادة من الفوائد، وهناك شخصيات كبيرة أودعت أموالها في بنك الخليفة.
النائب العام: لكن لماذا لم تُخطر الوزارة؟
الشاهد أبو جرّة: قوانين الصندوق لا تلزمهم بالإخطار، وفي الحقيقة إذا كان اتفاق مع الوزير يخطروه والعكس صحيح.
النائب العام: الأمين العام أحايدية تكلم عن إخطار وليس تبليغ؟
الشاهد أبو جرّة: الذي حصل في الميدان أنه وبالتوافق مع رؤساء مجالس الإدارة قرر إيداع الأموال دون إعلام الوزارة.
محامي الطرف المدني: وماذا عن صندوق التأمين على البطالة؟
الشاهد أبو جرّة: صندوق التأمين على البطالة كان ضرورة اجتماعية بعدما سُرّح 460 ألف عامل.
محامي الطرف المدني: هل كانت تصلكم قرارات صندوق التأمين على البطالة؟
الشاهد أبو جرّة: كانت تصلنا محاضر غير تلك المتعلقة بتحويل الأموال.
محامي الطرف المدني: هل كنت على علم بالتحويل الذي تم سنة 2001؟
الشاهد أبو جرّة: يتوتّر.. العام فيه 12 شهرا.. حدّد.
محامي الطرف المدني: هل في الميزانية تظهر التحويلات المالية أم لا؟
الشاهد أبو جرّة: هناك مرجعية تترتب عليها ميزانية ولم تكن تظهر.
القاضي: هل تعتقد أن سبب عدم التبليغ لأنهم يعرفون أنك سترفض؟
الشاهد أبو جرّة: كانوا يقولون عني ”صعيب” ولو أخطرت لأخطرت بدوري رئاسة الحكومة.
المحامي لزعر: تحدثت عن ثغرة مالية أم تحويل؟
الشاهد أبو جرّة: قلت في ماي 2003 تم اكتشاف ثغرة في الصناديق؟
المحامي لزعر: هل هي الأموال التي حوّلت إلى الخليفة؟
الشاهد أبو جرّة: لا أعلم.
المحامي لزعر: ألم يعلم من الصحافة أن الصناديق أودعت أموالها في بنك الخليفة؟
الشاهد أبو جرّة: من جانفي إلى ماي 2001 لا، إلا جريدة ”لوسوار دالجيري” تحدثت عن اختلالات في الصناديق.
المحامي لزعر: هل إخطار الوزارة أمر جوهري أم شكلي يمكن تجاوزه؟
الشاهد أبو جرّة: هو إجراء جوهري من حيث القانون ولكن تم تجاوزه من حيث التطبيق.
لقد كان عمر الحكومة 12 شهرا وكان ينتظرون تغيير الحكومة، وفي 2000 استقرت الحكومة
وتم اللعب على القطع الزمنية
المحامي لزعر: كيف تكون الإجراءات في حال التبليغ؟
الشاهد أبو جرّة: إما الرفض أو القبول أو التعديل.
المحامي: هل الإيداع غير قانوني؟
الشاهد أبو جرّة: أنا مكلف بالتسيير ولست قانونيا.
المحامي: هذا تواضع منك. إنك لا تعرف القانون فأنا أعرفك.
القاضي: يا أستاذ لزعر اطرح أسئلتك.
المحامي لزعر: قلت إنك لو أخطرت لرفضت. هل يحق لك كوزير رفض تطبيق قوانين وضعية؟
الشاهد أبو جرّة: هذه قناعاتي.
المحامي لزعر: سبق لك أن رفضت الإيداع في بنك خاص ولكنك قبلت تمويل مؤسسات خاصة من هذه الأموال؟
الشاهد أبو جرّة: لتقرأ قانون الاستثمار الجزائري الذي لا يفرق بين القطاع العام والقطاع الخاص.
المحامي لزعر: هل يعلم الوزير أن الخليفة ساهمت في تمويل مشاريع؟
الشاهد أبو جرّة: لا علم لي بما حدث خارج فترة عملي.
المحامي لزعر: هل يمكن أن تفيدنا بما استفاد الوطن والشعب من مجمع آل خليفة، فمثلا توظيف 22 ألف مواطن جزائري هل هذا مكسب وطني؟
الشاهد أبو جرّة: أسعد بكل مؤسسة جزائرية عامة أو خاصة تساهم في التخفيف من البطالة، بغض النظر عن تداعيات ما بعد ذلك.
المحامي لزعر: هل كنت توافق على أن تقوم الصناديق بإيداع الأموال في البنك وتوظّف في خلق مناصب شغل؟
الشاهد أبو جرّة: القانون وضع إطارا لا يمكننا التحرك خارجه، والرقم الذي كان عندي 6 آلاف عامل بالخليفة ولكن الرقم لا يهّم.
النائب العام: مادام محامي الدفاع طرح سؤال خارج الموضوع فما رأي أبو جرة في توقيف 3 موظفين من الخليفة وهم يهربون الأموال خارج الوطن؟
الشاهد أبو جرّة: هناك فرق، لا يمكنني المزج بين الإيجابيات والسلبيات، والخطأ يتحمله من ارتكبه.