شهود الجلسة: "سامحنا سيدي القاضي نحن لا نتذكر"

في اليوم ال20 من محاكمة المتهمين في فضيحة القرن

لاتزال شهادات الشهود تكشف خبايا فضيحة القرن في اليوم ال20 من محاكمة المتهمين، على رأسهم ”خليفة عبد المومن رفيق” المعروف ب”الڤولدن بوي”.
القاضي: أودعت الأموال في البنك.. كيف كان ذلك؟
الشاهدة أبركان: في جوان 2002 تم إيداع 100 مليون دينار جزائري في بنك الخليفة في عهد المدير بلخير علي.
القاضي: متى كنت مديرة عامة؟
الشاهدة أبركان: نعم.. كنت رئيسة مديرة عامة منذ 2004.
القاضي: قلت إن الأموال أودعت بقرار من المدير بلخير دون استشارة مجلس الإدارة؟
الشاهدة أبركان: ربما في تلك الفترة كنت أملك وثائق مجلس الإدارة. الآن لا يمكنني الإجابة.
القاضي: ما هو مصير الأموال في عهدتك؟
الشاهدة أبركان: كانت مشاكل مع بنك الخليفة والمبلغ بقي مجمدا في بنك الخليفة.
النائب العام: أين كان مقر الشركة؟
الشاهدة أبركان: بالمحمدية.
النائب العام: والأموال في أي وكالة أودعت؟
الشاهدة أبركان: لا أعلم.
الشاهد بن سعدان عبد النور مدير بالنيابة للتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية يقدم شهادته بعد أداء اليمين القانونية
القاضي: متى شغلت منصب مدير بالنيابة؟
الشاهد بن سعدان: من 1998 إلى 25 أكتوبر 2003.
القاضي: كيف تم إيداع المبلغ في بنك الخليفة؟
الشاهد بن سعدان: الأول في 2001 بقيمة 50 مليون دينار جزائري بوكالة الحراش في عهد المدير فاتح بوشتوت، والثاني في 2002 بنفس المبلغ بوكالة ديدوش مراد في عهد المدير شيرامي محمد.
القاضي: كم نسبة الفوائد؟
الشاهد بن سعدان: من 12 إلى 14 بالمائة.
القاضي: كنتم قد سحبتم الأموال من بنوك عمومية لإيداعها في الخليفة؟
الشاهد بن سعدان: كانت لدينا أموال في بنوك عمومية مثل ”بي. سي. آ” وبنك الجزائر الخارجي، وفي تقاليد التعاضديات الفائض من الأموال يودع في البنوك.
القاضي: لم تتساءلوا عن سرّ ارتفاع نسبة الفوائد؟
الشاهد بن سعدان: لا، نحن تهمنا الفوائد.
القاضي: تم استرجاع المبلغ؟
الشاهد بن سعدان: لا، كانت مراسلات إلى البنك ووزارة المالية والمصفي بدون فائدة.
المحامي لزعر: هل سبق لكم أن طلبتم سحبا من الخليفة ورفضوا ذلك؟
الشاهد بن سعدان: لم يسبق لنا ذلك لأننا نسحب الفوائد فقط.
مستشار سابق لوزير الفلاحة: استفدنا من 8 ملايين دج من فوائد بنك الخليفة
مثل الشاهد درقاوي حميد رئيس مركز الدراسات والإنجازات العمرانية بسطيف ومستشار سابق لوزير للفلاحة تعاقد
في ماي 2003 وخبير مركز دراسات بوزارة الداخلية
القاضي: شغلت المنصب في 2004 ووجدت الأموال قد أودعت؟
الشاهد درقاوي: وضعوا 80 مليون دينار في أكتوبر 2002 ومن فعل ذلك أقيل واستخلفه آخر قبل أن ألتحق بالمنصب.
القاضي: قلت إن المبلغ هو 13 مليون دينار؟
الشاهد درقاوي: نعم، ولكن تم سحب خمسة ملايين دينار.
القاضي: من كان الرئيس المدير العام آنذاك؟
الشاهد درقاوي: قارة مصطفى.
القاضي: لم تعلم إن كان مسؤولو المؤسسة قد استفادوا من امتيازات؟
الشاهد درقاوي: لا أعلم.
النائب العام: كم مرة تم تجديد الإيداع؟
الشاهد درقاوي: أنا أذكر خمس إلى ست مرات على أكثر تقدير، والشركة استفادت من فوائد بقيم ثمانية ملايين دينار، وهناك فوائد بقيمة أربعة ملايين دينار لم تسحب إلى يومنا.
القاضي: لماذا؟
الشاهد درقاوي: لأن البنك دخل مرحلة التصفية.
استمع القاضي لشهادة فاروق حامد عبد الوهاب مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية من نوفمبر 2002 إلى ديسمبر 2006
القاضي: مدير عام أم بالنيابة؟
الشاهد فاروق: كنت بالنيابة ثم أصبحت مديرا.
القاضي: كم أودعت المؤسسة من الأموال في بنك الخليفة؟
الشاهد فاروق: المدير العام الذي سبقني آيت سي علي مولود هو من وضع 5 ملايير سنتيم.
القاضي: في أي وكالة؟
الشاهد فاروق: وكالة الشراڤة،
القاضي: كانت اتفاقية بين آيت سي علي مولود مع مير عمر، أعلم أنك لم تتذكر؟!
الشاهد فاروق: نعم.
القاضي: وماذا حدث بعد تعيينك، قلت إنه تعذر عليكم سحب الأموال؟
الشاهد فاروق: حاولنا ذلك لإيداعها في بنك عمومي.
القاضي: أنت كنت مديرا، لم تتذكر تداعيات هذا الإيداع؟
الشاهد فاروق: لا أتذكر ذلك.
القاضي: تم سحب الفوائد؟
الشاهد فاروق: سامحني سيد القاضي.. أنا لا أتذكر.
النائب العام: الشركة مولت الفرق الرياضية.. ولأي جهة أنتم تابعون؟
الشاهد فاروق: نحن تابعون لوزارة النقل ولم نمول أي فريق.
الشاهد بلخيري علي مدير الشركة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي يقدم شهادته بعد أداء اليمين القانونية
القاضي: كيف أودعتم الأموال؟
الشاهد بلخيري: كان لدينا مشروع في نهاية سنة 2001، سحبنا مبلغ 480 مليون سنتيم وبقيت 100 مليون في ”بيسيا”.
القاضي: قلت إنكم بعتم قطعة أرض للبريد والمواصلات؟
الشاهد بلخيري: نعم، فعلا هذا هو المشروع، وتم البيع بقيمة 580 مليون دينار والمبلغ المتبقي تم إيداعه في بنك الخليفة.
القاضي: كم بلغت نسبة الفوائد؟
الشاهد بلخيري: 10 بالمائة لمدة سنة.
القاضي: و”بيسيا”؟
الشاهد بلخيري: 7 بالمائة.
القاضي: وضعتم الأموال في جوان 2002؟
الشاهد بلخيري: نعم.
القاضي: سحبتم الفوائد؟
الشاهد بلخيري: نعم حاولنا منذ بداية جانفي بدون فائدة ولم نتمكن من سحب رأس المال ولا حتى الفوائد.
أبو شكان: نحن حققنا وتأكدنا أن بنك الخليفة قانوني.
مثل أبو شكان سعيد مدير التعاضدية المستقلة لموظفي الجزائر منذ 1997 إلى غاية 2005 لتقديم شهادته بعد أداء اليمين القانونية
القاضي: التعاضدية وضعت أموالا في بنك الخليفة؟
الشاهد أبو شكان: نعم
القاضي: أين كانت الأموال؟
الشاهد أبو شكان: قمنا بتحقيق مع بنك الجزائر بخصوص نسبة الفوائد المرتفعة فقيل لنا إن البنك قانوني، فوضعنا الأموال على مراحل بموافقة مجلس الإدارة وكانت سندات الصندوق مقسمة على أربعة بمبلغ خمسة ملايين دينار.
القاضي: كم قيمة المبلغ الإجمالي المودع في بنك الخليفة؟
الشاهد أبو شكان: 20 مليون دينار على ثلاث مراحل.
القاضي: كم أودعتم في كل مرحلة؟
الشاهد أبو شكان: 7 ملايين دينار في جوان 2001، ثم 5 ملايين دينار في ماي 2001، وبعد تعويضها بالفوائد وضعناها 10 ملايين دينار في أوت 2002، ثم أضفنا في جانفي 2003 خمسة ملايين دينار.
القاضي: لما تنتهي عهدة مجلس الإدارة كم الفترة الشاغرة؟
الشاهد أبو شكان: ستة أشهر وهي فترة شاغرة والمدير العام من يتخذ القرار. وبعد تعيين مجلس الإدارة الجديد أعلمته بإيداع مبلغ 7 ملايين دينار وهو المبلغ الذي تم استرجاعه بالفوائد.
القاضي: لم تحصلوا على امتياز من بنك الخليفة؟
الشاهد أبو شكان: لا.
القاضي: استرجعتم الأموال؟
الشاهد أبو شكان: تم تعويض 600 ألف دينار فقط. سيدي القاضي مدير الوكالة رفض استقبالي.
القاضي: تعاملتم مع المتصرف الإداري؟
الشاهد أبو شكان: استقبلنا المصفي أما المتصرف الإداري فراسلناه فقط.
القاضي: ماذا فعل المصفي؟
الشاهد أبو شكان: استقبلنا وصادق على سندات الصندوق وعوض لنا مبلغ 600 ألف دينار فقط.
النائب العام: لو تتذكر التجربة تضع أموالك في بنك خاص؟
الشاهد أبو شكان: نحن حققنا وتأكدنا أن بنك الخليفة قانوني.
مثل الشاهد حموش عبد الكريم رئيس مدير عام المؤسسة الجزائرية للصحافة من 1997 إلى 2014 لتقديم شهادته بعد أداء اليمين القانونية
القاضي: ما هو دور المؤسسة؟
الشاهد حموش: مؤسسة عمومية لطبع الجرائد.
القاضي: أودعتم أموالا في بنك الخليفة؟
الشاهد حموش: 20 مليون دينار في وكالة بلكور في 2002.
القاضي: ماهي نسبة الفوائد؟
الشاهد حموش: 9.5 بالمائة لمدة سنة.
القاضي: قلت لقاضي التحقيق ستة أشهر؟
الشاهد حموش: لم أتذكر.
القاضي: أين كنتم تودعون أموالكم؟
الشاهد حموش: بالبنك الوطني والبنك الخارجي.
القاضي: هل هناك قرار من مجلس الإدارة لإيداع الأموال في بنك الخليفة؟
الشاهد حموش: كانت لي الصلاحيات لذلك.
القاضي: ما هي الامتيازات التي استفدتم منها؟
الشاهد حموش: تغطية الأجور وبطاقات الدفع المسبق لأجور العمال.
القاضي: سحبتم الفوائد؟
الشاهد حموش: نعم سحبنا 3 ملايين دينار.
القاضي: وأنت وإطارات البنك استفدتم من امتيازات؟
الشاهد حموش: لا.
القاضي: استرجعتم الأموال؟
الشاهد حموش: لم نتمكن من استرجاع 17 مليون دينار.
القاضي: المصفي منحكم اعترافا بالدين؟
الشاهد حموش: نعم.
النائب العام: لم يتصل بكم إطارات من الخليفة لإيداع أموالكم في الخليفة؟
الشاهد حموش: اتصل بنا مدير وكالة بلكور.
القاضي: حاولتم استرجاع الأموال في البداية؟
الشاهد حموش: مدير الوكالة كان يتهرّب.
تقدم الشاهد برغول محمد السعيد رئيس مدير عام مؤسسة خدمات الآبار منذ جانفي 2003 إلى ديسمبر 2004 بإفادته أمام محكمة الجنايات بعد أداء اليمين القانونية
القاضي: الشركة رأسمالها مختلط جزائري- أمريكي.
الشاهد برغول: نعم.
القاضي: كيف أودعت الأموال في بنك الخليفة؟
الشاهد برغول: 150 مليون دينار أودعت في وكالة حاسي مسعود في عهد المدير السابق.
القاضي: قلتم إنه أول إيداع كان في 100 مليون لمدة ثلاثة أشهر منذ نوفمبر 2002 بخمسة بالمائة ثم مبلغ 50 مليون دينار لمدة سنة بنسبة 12 بالمائة.
الشاهد برغول: نعم.
القاضي: كم نسبة الفوائد؟
الشاهد برغول: خمسة إلى ستة بالمائة.
القاضي: هل تم سحب الأموال؟
الشاهد برغول: أنا من جانفي 2003 لم أقم بشيء وأرسلت كتابة إلى مدير وكالة حاسي مسعود فرض ذلك على أساس أنه لإرجاع الأموال يجب أن يكون للجميع وليس لكل واحد على حدة.
القاضي: المبلغ لم يسترجع لحد الآن؟
الشاهد برغول: لا أعلم.
النائب العام: أنتم تابعون لسوناطراك والأخيرة لم تودع، فلماذا أنتم كفرع أودعتم الأموال.
الشاهد برغول: أنا لم أسمع بشيء.
المحامي لزعر: لماذا طلبتم سحب 150 مليون دينار؟
الشاهد برغول: نعم بعدما سمعنا بأخبار عن مشاكل في البنك.
المحامي لزعر: هل سحب الأموال يتم عن مراسلة أو تقدم إلى الشبابيك؟
الشاهد برغول: لا يمكن السحب إلا بطلب للحصول على جواب.
المحامي لزعر: هل تم رفض تسليم المبلغ في الجواب أم تحديد كيفية السحب؟
الشاهد برغول: لم يفرضوا تقديم الأموال ولكن لابد أن تكون في إطار عام.
الشاهد إيدير حسين رئيس مدير عام المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة من بداية 1998 إلى 2006 يتقدّم أمام محكمة الجنايات ويؤدي اليمين لا القانونية
القاضي: أين كنتم تودعون أموالكم قبل الخليفة؟
الشاهد إيدير: كان لدينا فائض مالي وأودعنا مبلغ 15 مليار سنتيم في ”سيبيا” بنسبة 6 بالمائة وانخفضت الفائدة إلى 4.5 بالمائة ولولا هذا لما سحبنا الأموال.
القاضي: كم أودعتم في الخليفة؟
الشاهد إيدير: 10 ملايير سنتيم.
القاضي: كيف أودع المبلغ؟
الشاهد إيدير: بناء على قرار من مجلس الإدارة وإخطار محافظ الحسابات.
القاضي: لم تطلبوا حسابات السنوية للبنك؟
الشاهد إيدير: جاءت متأخرة وهو بنك معتمد ولم نتوقع.
القاضي: لم تحصلوا على أي امتيازات؟
الشاهد إيدير: لا.. أبدا.
القاضي: لم يتم استرجاع المبلغ؟
الشاهد إيدير: قدمنا طعنا لاسترجاع الأموال المستحقة ولكن لم يتم ذلك.
القاضي: هل لاحظت أن بنك الخليفة قدم تسهيلات مقارنة مع باقي البنوك؟
الشاهد إيدير: لا توجد أي تسهيلات.
القاضي: استلم الفوائد وكم قيمتها؟
الشاهد إيدير: لما كنا سنسحب الفوائد قامت القيامة ولم نحصل على فلس.