"أمنيستي" تجدد اتهامها للمغرب بممارسة التعذيب والاختطاف

جددت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" اتهامها للنظام الرسمي المغربي بالتعذيب وممارسة صنوف الاختطاف القسري في حق عدد هائل من الحقوقيين، مطالبة سلطات المخزن بوقف بيانات التبليغ الكاذب عن الاختطاف والتعذيب. ورأت أمنيستي في مراسلة إلى المغرب بتاريخ 19 أوت الجاري أن قضية إعدام الطالب القاعدي مصطفى مزياني الذي فارق الحياة بمستشفى ابن الخطيب بفاس عقب خوضه إضرابا عن الطعام لمدّة 72 يوما، قمة الانتهاكات التي مورست ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما وقع لهذا الأخير هو الإعدام بنفسه الذي يشكل امتدادا لقضايا القمع والاعتقال السائدة بالرباط وسلا وتمارة، خصوصا بعد الحكمين الصادرين في حق كل من الناشط الحقوقي أسامة حسني والناشطة السياسية وفاء شرف يوم الخميس الماضي بعام حبسا نافذا وتغريمهما بقيمة 1000 درهم رغم من تعرضهما للاختطاف والتعذيب من قبل الأمن المخزني الذي اعترض سبيلهما في عرض الطريق واعتقلهما بصورة بشعة.
في السياق ذاته، لم تتوان المنظمة الدولية عن وصف التعذيب الذي يمارس على نطاق واسع وبشكل علني بالأفعال الإجرامية، وقد علق سعيد بومبدوحة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بذات المنظمة قائلا في التقرير ذاته الذي حصلت" البلاد" على بعض التسريبات منه، بأن التعذيب بلغ منحى خطيرا في المغرب وأن النظام صار يقوم بتعذيب حتى كل من يجرؤ على التبليغ عنه، وإلا كيف نفسر يقول ما وقع في حق الناشطة السياسية وفاء شرف التي تم سجنها لقيامها بالإبلاغ عن تعذيب ناشطين حقوقيين، مضيفا أن المنظمة تحوز تقارير مؤكدة تثبت ما يقوم به النظام المغربي لهو أشنع بكثير ولا يمارس حتى في الدول التي لا تتبنى الديمقراطية في دساتيرها الرسمية، لأن السلطات المغربية تنتهج مثل هذه الأساليب الخطيرة لإجبار مواطنيها على التزام الصمت أو التعرض للسجن، ولم يتوان مدير برنامج الشرق الأوسط عن وصف ما وقع للناشط أسامة حسني البالغ 22 سنة عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالجريمة إثر قيام البوليس السري باختطافه من بيته وإخضاعه لتعذيب قاس والزج به سجن عكاشة المحلي بمدينة الدار البيضاء.