حاملي شهادة DEUA يطالبون بتثمين الخبرة المهنية في المرسوم الرئاسي

اعتبروا عدم تجاوب الوزارة مع المطلب فشل ذريع في احتواء القضية

انتقد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل التماطل في إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بالقوانين الأساسية بعد مرور قرابة 9 أشهر عن صدور المرسوم الرئاسي مجددا المطالبة بالشرط الأساسي المتعلق بثمين الخبرة المهنية بعد أن أهملت المسودة التي تحصلوا عليها هذا الشرط.
وأوضح قليل في تصريح له ”فيما يخص ما نشرته وزارة التعليم العالي في الإعلام حول فرصة اتمام الدراسة فهذا ليس بالأمر بالجديد ونحن نتمتع بهذا الحق منذ مذكرة جوان 2012 ولا يمكن للوزارة أن تحرمنا من حقنا في مواصلة الدراسة لكن كنا ننتظر من الوزارة الوصية أن تكون مرنة بعض الشيء في شروط الالتحاق بالدراسة فهذا إجحاف في حق حاملي الشهادة فيما يتعلق بشرط الانتداب فلما لم يحذفوا هذا الشرط على غرار استفادة إخواننا حاملي الشهادات الجامعية في التسجيل في ماستر 1 و2” وتطرق المتحدث في نفس السياق إلى الشق المهني قائلا ”بعد اطلاعنا على مسودة القوانين الأساسية والمتداولة لدى بعض القطاعات الوزارية ونشرت عبر وسائل الاعلام فقد لاحظنا بأن بعض محتواها لا يستجيب إلى تطلعات حاملي الشهادة ومطالبهم خاصة فيما يتعلق بنقطة تثمين الخبرة المهنية كإضافة في الترقية والاستفادة من كل الامتيازات المهنية في الترقية”.
وتطرق قليل إلى مطلبهم الأساسي ويتعلق بأن يكون التصنيف كالتالي فالموظف الجديد لحاملي الشهادة يصنف في الرتبة 11 أما الموظف الذي يحوز على خبرة ما بين 5 إلى 10 سنوات فيصنف في الرتبة 12، أما بالنسبة للموظف الذي يحوز على خبرة ما بين 10 إلى 15 سنة فيصنف في الرتبة 13 وهكذا دواليك وذلك بهدف تمكين حاملي الشهادة من استعادة ولو القليل من حقهم المهضوم والمغتصب منذ اكثر من 20 سنة” فإن عدم التجاوب مع هذا المطلب من طرف الوزارة الأولى ومديرية الوظيف العمومي نعتبره تعديا على حقنا الشرعي والعودة بها إلى نقطة الصفر” وأضاف المتحدث بأن حاملي الشهادة يتطلعون إلى تسوية جذرية ونهائية لملف قضيتهم والإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي للقوانين الأساسية المتعلقة بالمرسوم الرئاسي الصادر في 28 سبتمبر 2014.