وزارة التعليم العالي ترخص للموظفين الراغبين في التكوين بالتغيب دون الخصم من الأجور

ستوجه تعليمة تلزم مدراء المؤسسات الجامعية للالتزام بها للتكوين وتحسين المستوى

عجلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعقد لقاء مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع لوقف الاحتجاج الذي كان مقررا لمدة يومين من قبل النقابة حيث توج الاجتماع بموافقة الوصاية على بعض المطالب منها السماح للموظفين الراغبين في الدراسة بالتغيب دون خصم الأجور والاستفادة من 4 ساعات في الأسبوع في انتظار دراسة الانشغالات المتبقية.
أوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنه تبعا للدعوة الموجهة بها عقدت جلسة عمل بين مصالح الوزارة الوصية بإشراف رئيس الديوان، ومدير الموارد البشرية أول أمس الاثنين حيث تم التطرق لأرضية المطالب المهنية والاجتماعية المودعة شهر أفريل من السنة الجارية والتي قدمت خلالها الوزارة الوصية الاقتراحات والمبادرات التي قامت بها للتكفل بالانشغالات المطروحة من قبل الشريك الاجتماعي.
وأصدرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بيانا تحوز ”الفجر” على نسخة منه جاء فيه أنه بالنسبة لمطلب الترقية لبعض الرتب مثل تقني سامي، محاسب إداري رئيسي، وكاتب مديرية رئيس تعهدت الوزارة برفع الانشغال المشروع إلى مصالح الوزارة الأولى باعتبارها مطلبا وطنيا يقتضي تعديل المرسوم التنفيذي 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة.
أما بالنسبة لمطلب إدماج وترسيم المتعاقدين الموظفين على أساس المادة 19 من الأم الرئاسي 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي، وباعتباره انشغالا عاما لجميع العمال فان الوزارة تقترح رفع الانشغال إلى الجهات المختصة. وبخصوص مطلب الترقية الآلية، توصل الطرفان إلى اقتراح تسوية الإشكال بالصيغة التالية: بالنسبة للموظفين الذين لديهم 5 سنوات فأكثر فيمكن ترقيتهم بالامتحان المهني شرط أن يتحصل على 10 من 20 وبالنسبة للترقية الاختيارية 10 سنوات فأكثر فكل من تتوفر فيه الشروط القانونية يرقى إلى الرتبة الأعلى ويكون ذلك بالنقل التلقائي للمنصب المالي للمعني.
وبشأن الترقية لتقني سامي في المخابر الجامعية فقامت الوزارة بتقديم مقترح وهو على مستوى مصالح الوظيفة العمومية للمصادقة على النحو التالي: تقني سامي مستوى أول صنف 10 وتقني سامي مستوى ثاني صنف 11 بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية وتكون الترقية مهنيا من تقني سامي أول إلى تقني سامي مستوى ثاني إلى ملحق بالمخابر الجامعية صنف 12. أما بالنسبة لمقترح الاتحادية بإدماج المحاسب الإداري الرئيسي صنف 10 في شعبة المقتصدين الجامعيين صنف 10 ويرقى مهنيا إلى رتبة نائب مقتصد مسير صنف 11 أبدت الوزارة موافقتها على المقترح لوجاهته وسيقدم إلى مصالح الوظيفة العمومية للموافقة عند تعديل المرسوم 133-10 المؤرخ في 5 ماي 2010. ونفس الأمر بالنسبة لمقترح ترقية مقتصد جامعي رئيسي إلى رئيس المقتصدين مقتصد مفتش صنف 16 على أن تقدم الاتحادية توضيح فيما يخص مهام المقتصد المفتش. وبشأن حق الموظفين الراغبين في متابعة الدراسة والترخيص بالتغيب دون خصم الأجور والاستفادة من أربع ساعات في الأسبوع، ولجوء بعض المسؤولين لحرمان الموظفين من الدراسة في إطار المادة 208 من الأمر 06-03 وإلزامهم بالاستيداع إجراء غير قانوني، وعليه ستقوم الوزارة بتوجيه تعليمة لمدراء المؤسسات الجامعية في هذا الشأن للالتزام بتطبيق القانون وإعطاء الأولوية للتكوين وتحسين المستوى للموظفين. كما تضمنت المطالب المدروسة مقترح التكوين قبل الترقية بالنسبة للموظفين الناجحين في الامتحان المهني الذي يقتضي التكوين ومع انعدام أو صعوبة التكوين خصوصا بالنسبة لبعض الرتب التقنية التزمت الوزارة بأخذ المطلب بعين الاعتبار وتعيين مؤسسات تتكفل بهذا المطلب.