فيدرالية المصابين بداء السكري ترفض قرار تحديد علب شرائط القياس

بعد أن حدده صندوق الضمان الاجتماعي بعلبة كل ثلاثة أشهر

عبر رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المصابين بداء السكري، نورالدين بوستة، عن رفضه القاطع للقرار الخاص بتحديد علبة واحدة فقط خلال 90 يوما لشرائط قياس نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من الصنف الثاني، الذين تكون هذه النسبة مستقرة لديهم.
وفي تصريح ل”واج” وصف بوستة قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بتحديد كمية الشرائط والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر رمضان الكريم ب”غير المقبول”، نظرا - كما قال - لعدد المرات التي تقتضيها عملية قياس نسبة السكر بالدم في اليوم (من 4 إلى 5 مرات).
وذكر بوستة بأن القرار الجديد يتضمن تحديد علبة واحدة فقط من شرائط قياس نسبة السكر في الدم لمدة 90 يوما، أي باستعمال هذه الشرائط خلال مرتين فقط في اليوم، وهو عدد ”غير كاف” - مثلما أوضح - بالنسبة للمصابين بداء السكري من الصنف الثاني، نظرا ”للتعقيدات التي يتعرضون لها حتى وإن كانت نسبة السكر في الدم مستقرة نسبيا”.
وعبر رئيس الفيدرالية عن أسفه لاتخاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمثل هذا القرار بصفة ”أحادية” دون استشارة الشركاء من أطباء مختصين وجمعيات المرضى والصيادلة، معتبرا في نفس الإطار أن تحديد استعمال كمية عدد شرائط قياس نسبة السكر في الدم ينبغي أن يتم من طرف المختص الذي يتابع المريض وليس من قبل إدارة الصندوق التي كانت قد تراجعت عن نفس القرار سنة 2011. وبخصوص تصنيف المرضى، أكد بوستة أن عددا كبيرا من المصابين بالسكري بصنفيه الأول والثاني (500 ألف مصاب عبر الوطن) يستعملون الأنسولين ويتناولون حبوب العلاج عن طريق الفم في نفس الوقت، متسائلا عن كيفية تصنيف هؤلاء من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ركز في قراره على المصابين من الصنف الثاني الذين يتناولون الحبوب عن طريق الفم وتكون نسبة السكر في الدم لديهم مستقرة.