أكثر من 200 عائلة "منكوبة" بالقرارة مهددة بالطرد إلى الشارع

استهجنوا قرار رئيس الدائرة بتهجيرهم إداريا من مؤسسات تربوية احتموا بها

استنجدت 200 عائلة ”منكوبة” بمنطقة القرارة، بغرداية، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد تهجيرهم إداريا من المؤسسات التربوية التي كانوا يحتمون بها، وحمّلوا رئيس دائرة القرارة مسؤولية أي انزلاق أمني جديد.
راسل ممثلو أكثر من 200 عائلة بالقرارة، رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب قائد الناحية العسكرية الرابعة، ووالي ولاية غرداية، على أثر ما وصفوه ب”الكارثة” التي ألمت بضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها القرارة، حيث تواجه العائلات المهجرة، وهي أحياء محمود الشيخ بلحاج، المؤذن، المنطقة الصناعية القديمة، والبالغ عددها أكثر من 200 أسرة، خطر الطرد إلى الشارع، ورفعوا شكوى تحوز ”الفجر” على نسخة منها، لينصفهم بوتفليقة من ظلم وحڤرة يعيشونهما بعد هروبهم من موت محقق وتهجير قسري من ديارهم التي أضحى بعض أحيائها منطقة محظورا دخولها إلى يومنا هذا.
وأشار المصدر إلى اتخاذهم من المؤسسات التربوية مراكز لإيواء العائلات رغم التكافل الاجتماعي المعروف في المجتمع المدني، ”إلا أن الكارثة باتت أكبر على المجتمع، فهم يواجهون تهجيرا إداريا من ملاجئهم من قبل السلطات المحلية، ممثلة في رئيس الدائرة، دون تقديمه بديلا واضحا لإيوائهم سوى الضغط للتوجه إلى الشارع”.
وأبرز البيان أن العائلات تعيش حالة نفسية معقدة بسبب الأوضاع الاجتماعية المزرية، وفقدان أطفال ونساء لأزواجهم أو أولادهم، وهناك من هجر وأحرق منزله للمرة الثانية بعد أحداث 2013. وحمّلت العائلات رئيس الدائرة الذي أقدم على طردهم، مسؤولية أي انزلاق أمني آخر.
ولا تزال قوات الدرك الوطني والشرطة متواجدة بالمناطق الساخنة وعلى رأسها القرارة، حيث تقدم على مداهمات للأماكن المشبوهة وتوقيف المطلوبين والمشبوهين من حين إلى آخر. في المقابل، كشف والي ولاية غرداية، عبد الحكيم شاطر، عن تخصيص السلطات العمومية ما لا يقل عن 364 إعانة موجهة لإعادة تأهيل وترميم سكنات، ونحو عشرين محلا تجاريا، وذلك لمساعدة العائلات التي تضررت خلال الأحداث الأخيرة التي عرفتها كل من منطقتي القرارة وبريان.
أمين. ل

أهالي المتهمين تجمهروا للمطالبة بالإفراج عنهم
محكمة غرداية تدين 9 أشخاص بعامين إلى ثلاث سنوات حبسا
أدانت محكمة غرداية 9 أشخاص بتهمة الضلوع في المواجهات العنيفة التي تعيشها المنطقة منذ 3 أسابيع، فيما يرتقب الأسبوع المقبل بدء محاكمة 20 آخرين، مرتبطين بنفس الأحداث، أهمهم كمال الدين فخار.
وقد تراوحت أحكام السجن النافذ التي صدرت بحق المتهمين ال9، بين عامين و3 سنوات، بعد أن تم اعتقالهم بداية الشهر الجاري، في خضم الاشتباكات بين الإباضية والمالكية، خلّفت 22 قتيلا، و70 جريحا، وخرابا في المرافق العمومية والممتلكات الخاصة، وحالة غير مسبوقة من الفوضى وغياب الأمن. وحسب مصادر محلية، ينحدر ال9 من أحياء مليكة، وبني يزڤن، وبونورة، التي شهدت مواجهات ساخنة بين ملثمين استعملوا أسلحة نارية وبيضاء ضد بعضهم البعض. وشهدت ساحة المحكمة تجمع العشرات من أهالي المتهمين قبل صدور الأحكام، للمطالبة بالإفراج عنهم، في وقت طالب نشطاء بالتريث لحين عودة الهدوء الكلي إلى المنطقة لمحاكمة المتهمين. ويتخوف الشارع المحلي من تجدد أعمال العنف، الأسبوع المقبل، بمناسبة محاكمة 20 شخصا آخرين يوجدون منذ 10 أيام بسجن المنيعة، التابعة لولاية غرداية، والتهم الموجهة إلى هؤلاء أكثر خطورة، وهي ”التخطيط لانفصال المنطقة”، إذ يعد المدعو كمال فخار أهم المعتقلين المعنيين بهذه التهمة. ويرتقب أن تكون الأحكام ثقيلة ضد هؤلاء المتهمين، بينما يتوقع مراقبون صدور قرار سياسي من أعلى السلطات بتأجيل المحاكمة تفاديا لمزيد من الاحتقان ولإعطاء فسحة لنجاح مساعي الصلح التي يجريها حاليا أعيان ووجهاء الطائفتين.