7 حمامات طبيعية يحج إليها الجزائريون صيف 2015

بعد توقيع صندوق CNAS اتفاقية مع شركة التسيير السياحي

اعترف شريف مناصرة، نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية، أن الخدمات المقدمة للمواطن السائح مازالت ضعيفة وبعيدة عن المستوى المطلوب، رغم المحاولات العديدة للنهوض بقطاع يصنف في صدارة القائمة كبديل عن الطاقة النفطية. ليجد الجزائريون متنفسا بتعويض مصاريف العلاج بالمياه المعدنية بنسبة 80 بالمائة، والتي تتربع على مستوى 7 حمامات طبيعية عبر مختلف ولايات الوطن، بعد توقيع اتفاقية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وشركة التسيير السياحي.
انتهجت السلطات أسلوب الخصخصة الذي لا يزال يافعا لضمان خدمات سياحية بكل المناطق التي تستقطب الزائرين. ورغم أن حمام ملوان بولاية البليدة أصبح ملكا للخواص، إلا أن سوء الخدمة يطبعه من ناحية النظافة والإقامة. أما العلاج فيبقى بين أيدي المواطنين أنفسهم، فلم نلتق بعد زيارتنا لعين المكان بأي مختص في العلاج بالمياه المعدنية، لتقتصر خدمة حمام ملوان على التمتع بمياه جوفية طبيعية عالية الحرارة تساعد على القضاء على الآلام الحادة للظهر، والتخلص من الإرهاق بمجرد الوقوف تحت ينبوع الماء لفترة من الزمن. ورغم هشاشة الاستثمار السياحي إلا أن الجزائر يتوجهون بكثرة في جو عائلي نحو المنابع الحموية التي لايزال معظمها في شكله الطبيعي، والتي تسمح بإقامة ما يسميه الأخصائيون ”عرضا سياحيا حمويا تنافسيا” لو استفادت من استثمارات.
وفي السياق، أتيحت للجزائريين إمكانية الاستفادة من سبعة حمامات طبيعية السنة الجارية بشكل قانوني، بعد توقيع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء اتفاقية مع شركة التسيير السياحي. وتتمثل في حمام ريغة بولاية عين الدفلى، حمام بوغرارة بتلمسان، حمام بوحجر بعين تيموشنت، حمام بوحنيفية بمعسكر، حمام ڤرڤور بسطيف، حمام المسخوطين بڤالمة، وحمام الصالحين بولاية بسكرة. لتبقى المئات من المنابع الجوفية تنتظر تهيئة حضرية، كون انعدام المرافق العمومية حولها تحصر الوافدين إليها من المناطق المجاورة لها فقط.
كما يتوجب على كل مواطن يود الاستفادة من خدمات الحمامات المعدنية المذكورة سلفا، أن يودع ملفا لدى مركز دفع انتسابه، يتضمن شهادة محررة من قبل الطبيب المعالج، تحدد المحطة الحموية المختارة وكذا مدة الإقامة، واستمارة تملأ من قبل الطبيب يقدمها الصندوق. وبعد استيفاء الشروط القانونية يحصل المؤمن له اجتماعيا على موعد، بإصدار مصالح الضمان الاجتماعي ”وثيقة التكفل بالعلاج” لدى المؤسسة الحموية لمدة 21 يوما بنسبة مقدرة ب 80 بالمائة.
من جهة أخرى، استنكر شريف مناصرة في اتصال مع ”الفجر”، عدم استغلال هذه الثروة البيئية في مجال السياحة الطبية التي تعتمد فيها الوكالات السياحية على بلدان أوروبية، خاصة دول حوض البحر الأبيض المتوسط في تسطير برنامجا سياحيا، مثل تركيا، اسبانيا، إيطاليا، تبعا بالمغرب وماليزيا حتى تونس ومصر، اللتين تعيشان فتورا أمنيا منحت لهما أهمية بالغة.
وتتجاهل الوكالات السياحية كثيرا من المناطق الجزائرية التي لاتزال غائبة في جدولها السنوي، رغم توفر الجانب الأمني على مستوى الحمامات الطبيعية بها بشهادة الوافدين إليها. ليؤكد مناصرة ”أن النقابة ليست لديها الصلاحيات في التحكم في البرنامج السياحي للوكالات السياحية التي أصبح أغلبها في قبضة أشخاص غير أكفاء لا يحسنون توجيه المواطن في رحلة بالولاية التي يتربعون فيها.