غلق أرسيلور ميتال يكلف المركب خسائر تفوق مليار دينار خلال 48 ساعة

الدرك الوطني يتدخل لفتح مركب الحجار ويطرد 350 عامل محتج

تدخل عناصر الدرك الوطني صباح أمس من أجل فك الحصار الذي فرضه 300 عامل على مركب أرسيلور ميتال، من خلال غلق بوابته ومنع 5000 عامل من الالتحاق بمناصب عملهم تنديدا بممارسات الإدارة الهندية ضدهم.
وأفادت مصادر ”الفجر”، أن مصالح الدرك الوطني كانت قد جردت المعنيين من جميع أنواع القضبان الحديدية إلى جانب إزالة المتاريس والعجلات المطاطية والحجارة من أمام بوابة مركب الحجار، كما أنهم دعوا لتنفيذ قرار المحكمة القاضي بالتحاق العمال بمناصب عملهم وعدم شرعية الإضراب الذي تمت مباشرته خلال شهر جويلية الفارط.
من جانبهم استجاب المحتجون لعناصر الدرك الوطني كرد فعل أولي، حيث التحق باقي عمال المركب إلى مناصب عملهم عقب شلل لجميع الوشات خلال 48 ساعة تكون وراء خسائر مالية تفوق المليار دينار، تزيد في الوضعية المالية المتدهورة للحجار بشكل عام، حيث تبقى معضلة وحدة تصنيع الأنابيب غير الملحمة قائمة منذ سنة ال2003 وتزداد تعقيدا سنة بعد سنة نتيجة الانخفاض الخطير لنشاطها ومنتوجها جراء الانعدام شبه الكلي لإقبال كبريات الشركات الوطنية على غرار سونلغاز وسوناطراك على منحها طلبيات تخص توفير منتوجها الذي يعتبر ذو جودة عالية غير أن الاستيراد مكن من خلق ضائقة مالية لهذه الوحدة قد تعجل بغلقها لاحقا.
وتبعا لهذه الوضعية التي حرمت العمال من تقاضي أجورهم منذ شهر جوان الفارط، هدد 350 عامل بتصعيد اللهجة الاحتجاجية مجددا على خلفية تمسك الإدارة الهندية صاحبة ال49 بالمائة من أسهم المركب بعدم صب الأجور المتأخرة للمعنيين، إلى جانب عدم التراجع على قرار فصل نقابييهم نهائيا من مناصب عملهم، علما أن جهود سلطات ولاية عنابة لايجاد حل توافقي بين إدارة المركب وعمال وحدة تصنيع الأنابيب غير الملحمة كانت قد باءت بالفشل الذريع، ما أثار حفيظة العمال ودفع بهم لتجديد احتجاجاتهم والمطالبة بحقوقهم المالية مع التحذير من مغبة غلق هذه الوحدة التي كانت رائدة في صناعة مختلف أنواع الأنابيب الناقلة للغاز ومشتقاته، وتجدر الإشارة أن عمال الوحدة كانوا قد أغلقوا أبواب أرسيلور ميتال ليومين متتاليين، تنديدا بالوضعية المالية والمهنية المتدهورة التي يتخبطون فيها، مطالبين والي الولاية والقائمين على مؤسسة سيدار بضرورة التدخل من أجل الحفاظ على هذا الصرح الاقتصادي الذي بدأ ينهار منذ العشرية السوداء إلى غاية السنة الجارية.