في عز التقشف..الواردات المصرية تغرق السوق الجزائرية

بلغت أعلى مستوى لها خلال الخماسي الأول من 2015

كشف الوزير المفوض التجاري محمد شريف فتحي أن حجم التبادلات التجارية بين الجزائر ومصر بلغ، خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى ماي المنصرم، 51.4 مليون دولار أي بنسبة 11.2 بالمائة، مرجعا ذلك إلى زيادة مستوى كل من الصادرات والواردات بين البلدين.
وأضاف المصدر ذاته أنه بالرغم من الأزمة النفطية في السوق الدولية والتي أثرت على موازنة الاقتصاد الجزائري والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التقليل من الواردات، إلا أن الصادرات المصرية للجزائر استمرت في تحقيق أرقام قياسية لها لم تبلغها من قبل، وسجلت ارتفاعا وصل الى 213.8 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014، ومن بين أهم الصادرات المصرية للجزائر كوابل النحاس بقيمة 36.3 مليون دولار. وفيما يتعلق بصادرات الجزائر نحو مصر قال المصدر ذاته، أنها تمثلت فى سلع خاصة بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الصادرات الجزائرية لمصر زادت بنسبة 22.63 بالمائة في ظرف 5 أشهر بحوالى 48.6 مليون دولار لتصل إلى حوالي 263.2 مليون دولار مقابل 214.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وأفاد المسؤول الأول عن قطاع المبادلات، أنه من المنتظر أن تشهد الصادرات الجزائرية لمصر زيادة كبيرة خلال الأشهر القادمة 2015 عند استكمال مصر تنفيذ استيراد عدد ست شحنات الغاز المسال الجزائري، وهذا وفقا للاتفاق المبرم بين شركات البترول في البلدين، مشيرا إلى أنه تم استلام الشحنة الثالثة بالفعل من الصفقة في 23 جوان 2015 وجار استلام الشحنة الرابعة في جويلية 2015. للإشارة، ووفقا للمعطيات السابقة فقد أظهر الميزان التجاري بين الجزائر ومصر عجزا من بداية السنة إلى غاية ماي المنصرم بحوالي 49.3 مليون دولار مقابل عجز يقدر ب 35.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهذا راجع إلى زيادة الوردات المصرية من الغاز المسال الجزائري الذي تحتاجه مصر لسد العجز في مجال الطاقة.