التبادل التجارى بين مصر والجزائر يحقق أرقاما قياسية

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال الفترة من جانفي وحتى ماي 2015 بحوالى 51.4 مليون دولار أي بنسبة 112 % ليصل إلى ما قيمته 477 مليون دولار مقابل حوالى 425.6 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، وذلك بحسب قال الدكتور محمد شريف فتحى الوزير المفوض التجارى، اليوم الجمعة، مرجعا ذلك إلى زيادة كل من الصادرات والواردات بينهما.
وأضاف فتحي خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم أن الصادرات المصرية للجزائر استمرت فى تحقيق أرقاما قياسية لها لم تبلغها من قبل بالرغم من التطورات الجارية وتداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد والموازنة الجزائرية وكذلك الإجراءات التى تتخذها الحكومة الجزائرية للحد من وارداتها إلا أن الصادرات المصرية للجزائر، زادت خلال الفترة من يناير- مايو 2015 بحوالى 2.8 مليون دولار لتصل الى 213.8 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014.
وأشار الوزير المفوض التجاري إلى أنه من بين أهم الصادرات المصرية للجزائر كابلات النحاس بقيمة 36,3 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالوارادت المصرية من الجزائرية ، قال الدبلوماسى التجاري المصرى إنها تمثلت فى سلع خاصه بقطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الصادرات الجزائرية لمصر زادت بنسبة 22.63 %خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2015 بحوالى 48.6 مليون دولار لتصل إلى والى 263.2 مليون دولار مقابل 214.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 .
وأضاف أنه من المنتظر أن تشهد الصادرات الجزائرية لمصر زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة من العام الجارى 2015 عند استكمال مصر تنفيذ استيراد عدد ست شحنات الغاز المسال الجزائرى /ال ان جى/وفقا للاتفاق المبرم بين شركات البترول فى البلدين، مشيرا إلى أنه تم استلام الشحنة الثالثة بالفعل من الصفقة في 23 يونيو 2015 وجارى استلام الشحنة الرابعة فى يوليو 2015 ... وتمثلت أهم الواردات المصرية من الجزائر فى غاز البوتان وغاز بوربان وغاز طبيعى مسال.
وأوضح الدكتور محمد شريف فتحى أنه بناء على المعطيات السابقة فقد أظهر الميزان التجارى بين مصر والجزائر عجزا خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2015 يقدر بحوالى 49.3 مليون دولار مقابل عجز قدره 35.8 مليون دولار عن نفس الفترة العام الماضى وارجع ذلك إلى زيادة الواردات المصرية من الغاز المسال الجزائرى الذى تحتاجه مصر لسد العجز فى مجال الطاقة.